أقصر عام قضائى رغم أحداثه المتلاحقة

يعد عام 2011 أقصر الأعوام القضائية التي مرت على محكمة استئناف الإسكندرية فيما يتعلق بنظر القضايا ومباشرة أعمال التقاضي بسبب التوقفات المستمرة التي لحقت بها للعديد من الأسباب علي مر العام.

وبدأت التوقف مع بداية وتيرة الأحداث الاحتجاجية واندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وتراجع الشرطة عن تأمين المنشآت المكلفة بتأمينها مما أدى إلي توقف العمل بمحكمة استئناف الإسكندرية لقرابة شهرين من بداية العام.
وكان غياب الأمن أحد العناصر الملازمة لتوقف المحاكمات ومنها تعليق قضاة محكمة استئناف الإسكندرية العمل بمختلف الدوائر نهاية شهر أكتوبر الماضي وحتي أواسط نوفمبر لحين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم؛ وتأمين منشآت المحكمة ومأمورياتها.
واعتبر القضاة أن وقوع العديد من حالات التعدي والخروج عن النظام العام داخل قاعات المحكمة يؤثر بالسلب علي ضمانات سير العدالة بما يستدعي ضرورة تعليق العمل لحين توفير

التأمين المناسب، مشددين على أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل إنما منعوا من أدائه مضطرين.
وأوضح قضاة استئناف الإسكندرية أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيد الطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أن أسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعض بأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.
وخلال عملية تعليق العمل بالمحكمة تم تشكيل لجنة قضائية ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.