خبراء: الحكومة تستجيب لمطالب الشعب ..على طريقة بن على
وصف الدكتور نبيل عبد الفتاح الباحث البارز بمركز الاهرام للدرسات السياسية والإستراتجية,الخطوات الإستاقبية التى تقوم بها الحكومة خشية إندلاع مظاهرات على غرار ما حدث فى تونس .
بالقليلة " للغاية مقارنة بمشاكل الشعب المصرى المتفاقمة.
وقال عبد الفتاح:" هذة الحزمة من القرارات الباعثة برسائل طمئنة للشعب المصرى ,ضعيفة مقارنة بما قررتة دول عربية أخرى لإحتواء الإحتقان الإجتماعى فالحكومة الأردنية قررت صرف علاوات اجتماعية تبلغ 28% , والكويت صرفت إعانة بطالة للعاطلين لمدة 14شهراً, وبالتالى فتعيين عمال لدينا أوصرف مكأفات هى مجرد مسكنات لإختلافنا عن باقى البلدان الأخرى من حيث عدد السكان والعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال".
وأضاف:" للأسف لايزال متخذى القرار من الموظفيين السياسيين, لا يدركون أن الحرية تساوى رغيف الخبز, فإندلاع الثورة التونسية جاءت من أجل الكرامة واقتناص الحريات المسلوبة, معتبراً أن مسارالإصلاح يبدأ بالتحول الديمقراطى الحقيقى, وتوزيع السلطة, وتفعيل الدولة المدنية والقانون ".
من جانبه انتقد النائب المؤسس" بالبرلمان الشعبى "سعد عبود تعيين الحكومة 12 ألف شاب بقطاعات البترول والكهرباء واعتبار هذا الأمر " انجازا" مع وجود 12 مليون عاطل بالبلاد.
وقال عبود إن "سبب الإحتقتان الإجتماعى فى مصر, ليس البطالة فحسب, لكن بقاء النظام الحالى لفترة 30عاماً سبباً لتراجع حالها",
من جانبة علق الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الإقتصادى على تراجع حكومة الحزب الوطنى عن زيادة الأسعار وقيامها بصرف مكافأت للعامليين ,قائلا :" الحكومة تحاول عن طريق هذة الحزم من القرارت "إمتصاص الغضب ومنع تكرار السناريو التونسى بعدما اضرم المواطنيين النار فى اجسادهم وتهديد بعضهم بحرق أنفسهم".
وطالب الخبير الإقتصادى الحكومة بضرورة وضع حد أدنى للأجور وفقاً للمادة 23 من الدستور, وصرف إعانة بطالة لخريجى الجامعات كما يجرى فى الدول المتقدمة, والتوسع فى إنشاء مشروعات إستثمارية مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب, وتقليل العمالة الأجنبية التى تقلل من فرص العمل للشباب, ودعم الفقراء بدلاًمن رجال الأعمال وحدهم ".