بالمستندات البوابة ترصد مخالفات ميناء سفاجا

تواصلت تحقيقات الأجهزة الرقابية والسيادية في المخالفات الخطيرة التي شابت إحدى المزايدات بميناء سفاجا. وتأتي التحقيقات بشأن مزايدة حق استغلال عملية نقل الركاب والأمتعة داخل ميناء سفاجا التي طرحتها هيئة مواني البحر الأحمر في أغسطس الماضي ورست على إحدى الشركات الخاصة المختصة في عمليات الاستيراد والتصدير مقابل خمسة ملايين جنيه سنوياً تدفعها الشركة للهيئة.
وكشفت التحقيقات عن رفض الشركة بعد رسو المزاد عليها، سداد قيمة التأمين النهائي لتنفيذ شروط التعاقد والبالغ خمسة ملايين جنيه، إلى هيئة موانئ البحر الأحمر حتى الآن.
وهو ما يُعد مخالفة لشروط التعاقد، كما أنه أضر بحقوق الهيئة، وادعت الشركة رفضها السداد بدعوى أن قيمة التأمين النهائي في قانون المناقصات 10% فقط وليس 100% كما هو موجود في بنود التعاقد.
إلا أن التحقيقات الجارية كشفت عن موافقة هيئة موانئ البحر الأحمر في شهر أكتوبر الماضي على طلب الشركة بتعديل اسمها من شركة مختصة في عمليات الاستيراد والتصدير إلى شركة مختصة في عمليات نقل الركاب والأمتعة داخل الموانئ لتصحيح وضعها المخالف لكراسة الشروط والتي تقضي بأن يكون المتقدم له سابق خبرة ونشاط في نقل الركاب والأمتعة.
وكشفت التحقيقات، وجود تراجع في مستوى نقل الركاب والأمتعة داخل ميناء سفاجا بسبب

قلة الخبرة ووجود نقص وتواضع في الأجهزة والمعدات الخاصة بنقل الركاب والأمتعة.
وكشفت قيام هيئة موانئ البحر الأحمر في 6/12/2010 بعمل ملحق تعديل لشروط التعاقد وإضافة بند لصالح الشركة لم يدرج مسبقاً في كراسة الشروط بما يضمن للشركة تحصيل 100 جنيه إضافية على قيمة رسوم نقل الركاب والأمتعة من كل راكب.
وأوضحت التحقيقات أن عدم إضافة هذا البند منذ البداية في كراسة الشروط تسبب في ضياع 25 مليون جنيه سنوياً على خزينة الدولة لصالح الشركة الخاصة.
وكان المهندس علاء فهمي وزير النقل قد أقصى في 12 يناير الجاري، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من منصبه ورفض التجديد له إثر رفع جهة سيادية تقريرا بمخالفات المزايدة.
ولا تزال تحقيقات الأجهزة الرقابية والسيادية في مخالفات المزايدة جارية.
وتنشر بوابة "الوفد" صورا لمستندات جهة التحقيق حول الواقعة.