اشتعال الأزمة بين المحامين والقضاة

حذر المحامون من مغبة القرار الذي اتخذه عدد من القضاة، رؤساء المحاكم بإغلاق المحاكم يوم الاحد المقبل المقرر خلاله إجراء انتخابات نقابة المحامين.

وقال أسعد هيكل المرشح لعضوية منصب النقابة إن المحامين التزموا منذ صدور قرار جمعيتهم العموميه يوم 24 اكتوبر الماضي بتعليق إضرابهم الشامل اعتراضا علي محاولة تمرير مشروع قانون السلطة القضائية ، والتزموا  بضبط النفس و عادوا الي الانتظام في أعمالهم رغم قرار القضاة في جمعيتهم العمومية بتعليق العمل بالمحاكم الي أجل غير مسمي.
وأشار هيكل الي ان غلق المحاكم هو قرار مخالف للقانون وتحد لسلطة الدولة وخاصة ان قانون المحاماة أوجب إجراء انتخابات نقابة المحامين بمقر النقابة العامة و بمقرات النقابات الفرعية بداخل المحاكم و نوادي المحامين وأن مخالفة ذلك يعني تعرض العملية الانتخابيه للبطلان وهو أمر يدفع في اتجاه عدم استقرار اكبر نقابة مهنية في مصر و هو ما يترتب عليه إشاعة المزيد من الفوضي و العداء بين جناحي العدالة و في أروقة مرفق القضاء, مشددا علي ان المحامين لن ينساقوا وراء استفزازات بعض اصحاب المصالح الخاصه ، حرصا علي صالح نقابتنا و صالح مصر
ودعا هيكل الي إلغاء القرار لتيسير إجراء الانتخابات التي لا تهم المحامين فقط بل تهم ايضا جموع شعب مصر   كما نؤكد علي حرصنا و التزامنا بإجراء انتخابات نقابة المحامين في جو من الهدوء و الانضباط كما جرت العادة دائما.
وتقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بطلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبوا المجلس فيه بتأمين العملية الانتخابية لنقابة المحامين، وتوفير المكان المناسب واللجان الانتخابية لانعقادها، وقالوا في طلبهم إنهم فوجئوا بقرار الجمعيات العمومية للمحاكم بغلق المحاكم حتى يوم 20 نوفمبر الجارى ، لمنع المحامين من عقد انتخابات

مجلس النقابة والنقيب داخل المحاكم ، معتبرين أن ذلك ضد مصلحة الوطن وضد ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء، محذرين من أن حدوثه سيؤدى إلى اندلاع الأزمة بين جناحى العدالة من جديد.
وذكرت اللجنة فى الطلب أن المحامين أنهوا إضرابهم وعادوا لعملهم ولكن القضاة أصروا على تعليق العمل بالمحاكم رغم اجتماع شيوخ المحامين وشيخ القضاة المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع رئيس الوزراء واتفاقهم على إنهاء الأزمة والمصالحة، مؤكدين أن مواصلة القضاة للامتناع عن العمل يعد إخلالا بذلك.
أما جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، وصفت رفض المحاكم لإجراء انتخابات نقابة المحامين بداخلها، بأنه يأتى ضمن مؤامرة على نقابة المحامين من قبل اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، ورؤساء المحاكم الرافضين لإجراء الانتخابات داخل المحاكم، ونادى القضاة، واتهمت اللجنة القضائية بأنها تنفذ تعليمات من رؤساء المحاكم الابتدائية، رغم عدم صدور قرارات مكتوبة خاصة بهذا الشأن، وهددت أنه فى حال عدم إجراء انتخابات النقابة فى موعدها، بمنع اللجنة القضائية من دخول النقابة وتشكيل لجنة من رموز المحامين لإدارة النقابة وإدارة الأمور المتعلقة بإجراء الانتخابات، وذلك من خلال جمعيتهم العمومية.