خلاف سياسى وقانونى حول "قانون التصالح مع المفسدين"
بعد مناقشة مجلس الوزراء تطبيق قانون للتصالح فى قضايا الفساد من المتورطين فى نهب المال العام وممتلكات الدولة، تباينت ردود الأفعال بين القانونيين والاقتصاديين والسياسيين.
في البداية، رحب الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد المصري الأسبق بالقانون الذى يعده مجلس الوزراء للتصالح فى قضايا الفساد ونهب الأموال من المتورطين، مؤكدا أن مسألة التصالح مع مرتكبى تلك الجرائم ليست بدعة ولكنها موجودة فى القانون المصرى، فالتهرب الضريبى يمكن أن نتصالح مع المتهرب بشرط أن يدفع الضعف، فنحن لا نتصالح مع مرتكبى جرائم سياسية، ولكنها جرائم نهب أموال، أو استيلاء على أراض.
وأضاف، يتم رد تلك الأموال فى مقابل إسقاط الدعوات الجنائية عليهم، ووضع عقاب مالى وليس الحبس، وأن الميزة فى تلك الفلسفة هو العودة السريعة للأموال المنهوبة، بدلا من أخذ الوقت فى الدعوات، وإعطاء فرصة أخرى للفلول عسى أن يلتزموا الشرعية .
وأكد السعيد أن هذا القانون وضع للمستثمرين الذين نهبوا وسلبوا فى الأراضى والأموال ولكن لا يطبق على الشخص المسئول، فلا تصالح معه لأنه سهل النصب والاحتيال .
و على الجانب السياسي ، رفض الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيى لجماعة الإخوان المسلمين التصالح، مؤكدا أن التصالح مع هؤلاء الفاسدين غير واردة .
وقال العريان إن تلك الجرائم ليست جرائم متعلقة بتخريب البلد أو إفساد الحياة السياسية ، وأن تصالحنا معهم ، فهى لن تسقط عليهم فالحياة السياسية أصابها الخمول أكثر من ثلاثين عاما بسببهم.
في حين ، وافق عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحاف
ورفض شكر أن يتم الإفراج عن أحد من أبناء مبارك من خلال هذا القانون لأنهم استغلوا منصب والدهم فى النهب والنصب والاحتيال، وهم من أفسدوا الحياة فى مصر.
و على الجانب القانوني اكد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون بجامعة القاهرة ان القانون غير وارد الصدور ، وإن حدث ذالك فهو يقصد رجال الاعمال ، والمستثمريين ولا يقصد فلول النظام السابق .
وقال البنا " ان كان المقصود بهذا القانون هى الرئيس المخلوع حسني مبارك واعضاء الحزب المنحل فهذا يعد امرا خطيرا ، ومن المستحيل ان تخرج هذا القيادات بعد الثورة ، وان تم تبرائتهم فهو امر مستحيل ، ولكن لدينا ميدان التحرير ، فالشعب يرغب فى عودة الاموال المنهوبة ، ولديه الرغبة فى ان يلقن الفلول العقاب على جرائمهم ".