دعوى ضد نقيب المحامين لاسترداد رسوم تراخيص المهنة

أقام هشام الكومي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الإداري ضد حمدي خليفة، نقيب المحامين. طلب الكومي في دعواه استرداد مبلغ 20 جنيهًا الرسوم التي دفعها نظير استخراج تراخيص مزاولة مهنه المحاماة.

 

وقال الكومى: إن الهدف من الدعوى إرساء مبادئ قانونية في العمل النقابي بتحري الدقة لإصدار قرارات من مجلس نقابة المحامين تتفق مع صحيح القانون, بالإضافه لاحترام أحكام القضاء وعدم الالتفاف عليها، مشددا على ضرورة رد النقابة للرسوم التى حصلتها من المحامين

نظير هذه الرسوم الملغاة بحكم القانون, في إشارة لصدور حكم قضائي نهائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.

وطالب الكومي، المحامين برفع دعوى قضائية مماثلة لاستراد رسومهم للانتصار للقانون في نقابة القانون، مقترحا علي مجلس النقابة بصرف الرسوم عن طريق خصمها من الاشتراك السنوي عند سداد المحامي له.