محطات وقود خدمية متكاملة على طرق مصر

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بالمحافظات لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى إقامة 73 محطة خدمة تزود بالوقود، وأصدر قرار 221 لسنة 2010 فى يوليو الماضى إيذانا ببدء تنفيذ مشروعات خدمية على الطرق وفقا لآليات وشروط تحددها وزارة النقل.
وفى هذا الإطار شرعت وزارة النقل بتبنى فكرة إنشاء محطات وقود خدمية متكاملة مختلفة الأنماط طبقا للاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق وطبيعة وأحجام مستخدميها، ووفقا لتوجيهات المهندس علاء فهمى وزير النقل أمر مسئولو الهيئة العامة للطرق والكبارى بإعداد دراسة كاملة عن المشروعات التى تقام على شبكة الطرق بجميع أنحاء الجمهوريه، حيث تعتزم طرح مزايدة علنيه لـ 73 موقعا مخصصا لمحطات وقود وخدمات موزعة على شبكة الطرق فى مصر بنظام منح الالتزام.
وستقوم الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات باستلام تلك المواقع التى خصصها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاقامة محطات الوقود عليها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطرح فى مزايدة علنية.
وأشار المهندس علاء فهمى الى ان استراتيجية الوزارة تهدف الى تطوير شبكة الطرق فى مصر وتحويلها لمحاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بخدمة المواطنين أحد أهم أولوياتها من خلال تنفيذ مشروعات خدمية على الطريق تضمن توفير عوامل الأمن والسلامة وتأمين الاحتياجات

المختلفه التى تتطلبها الرحلة على الطرق، موضحاً أن تنفيذ المشروعات الخدمية يساعد فى تحقيق عائد استثمارى يمكن استغلاله فى الانفاق على صيانة الطرق للحد من الحوادث.
ولفت الى أن طرح هذه المشروعات يمثل نقلة حضارية تتواكب مع استراتيجية تطوير شبكة الطرق فى مصر التى تزداد أهميتها فى تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات من خدمة المسافرين، النقل السياحى، نقل البضائع فضلا عن إقامة تجمعات عمرانية جديدة مختلفة الأنماط.
وقامت هيئة الطرق والكبارى بإعداد ثلاثة نماذج لهذه المحطات، حيث يشمل النموذج الاول (اقامة محطة وقود فقط) وينفذ على مساحة 5100 متر مسطح، ويشمل النموذج الثانى ( محطة وقود ومعها وحدة إسعاف) وينفذ على مساحة 6500 مترا مسطح، أما النموذج الثالث فمساحته تبلغ 15 الف متر ويشمل (اقامة محطة وقود ووحدة للإسعاف ومعهما سوق تجارى).