بعد انتظار‮ ‬15‮ ‬عاماً.. قانون جديد للتأمين الصحي

محلية

الثلاثاء, 11 يناير 2011 17:03
كتبت ـ سناء مصطفي‮:‬

أخيراً‮ ‬وبعد أكثر من‮ ‬15‮ ‬عاماً‮ ‬دخل قانون التأمين الصحي‮ ‬الجديد مرحلة الولادة بعد أن تعثرت خطواته عدة سنوات شملت‮ ‬3‮ ‬وزراء صحة‮. ‬ويرجع البطء في‮ ‬خروج القانون والعمل به الي‮ ‬عدة أسباب

أهمها عدم توافر التمويل اللازم لسداد اشتراكات‮ ‬غير القادرين ومعدومي‮ ‬الدخل واعتراض فئات كثيرة من المجتمع كالنقابات والاحزاب علي‮ ‬بعض نصوص القانون والتي‮ ‬أثارت الجدل كثيراً‮.‬

قام الدكتور حاتم الجبلي‮ ‬وزير الصحة بتوزيع مسودة القانون علي‮ ‬الاحزاب والنقابات والجهات المعنية بصحة المواطن المصري‮ ‬وتسلم‮ ‬44‮ ‬ملاحظة علي‮ ‬مدي‮ ‬4‮ ‬سنوات قام بعدها بارسال القانون الي‮ ‬مجلس الدولة لاعادة الصياغة،‮ ‬وبعد أن تسلمت الوزارة مشروع القانون بعد التعديل تم تشكيل لجنة مشتركة من

وزارتي‮ ‬المالية والصحة لتحديد طريقة توفير التمويل اللازم لسداد حصة المواطنين‮ ‬غير القادرين وهم أصحاب الحق في‮ ‬العلاج والانتفاع بخدمات التأمين الصحي‮ ‬وتم الاستعانة بشركة عالمية لاعداد الدراسة الاكتوارية لتنفيذ المشروع الجديد للقانون وكشفت الدراسة عن وجود‮ ‬17‮ ‬مليار جنيه عجزاً‮ ‬بأسعار‮ ‬2009‮ ‬في‮ ‬تمويل التأمين الصحي‮ ‬في‮ ‬حالة تطبيقه علي‮ ‬جميع المواطنين كتغطية شاملة للعلاج لكل المصريين في‮ ‬وقت واحد‮.‬

تم الاتفاق علي‮ ‬التدرج في‮ ‬تنفيذ العمل بقانون التأمين الصحي‮ ‬الجديد في‮ ‬حالة اقراره من مجلس الشعب في‮ ‬دورته الحالية ويتم البدء في‮ ‬محافظة السويس‮ ‬يعقبها

محافظتا سوهاج والاسكندرية حتي‮ ‬2015‮ ‬ليشمل القانون جميع المحافظات وأبناء الوطن بلا استثناء‮.‬

أضاف الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي‮ ‬لوزارة الصحة ان المحافظة التي‮ ‬يطبق فيها القانون ويتم التأمين الصحي‮ ‬علي‮ ‬أفرادها بالكامل لن تصدر لهم قرارات علاج علي‮ ‬نفقة الدولة،‮ ‬باعتبار ان التأمين‮ ‬يشمل جميع النفقات ولن‮ ‬يسدد المريض أو المنتفع أية رسوم‮ ‬غير رسوم الاشتراك السنوية التي‮ ‬تبلغ‮ ‬2‭.‬2‮ ‬جنيه لرب الاسرة والزوجة‮ ‬4‭.‬4‮ ‬جنيه والابناء لكل منهم‮ ‬1‭.‬1‮ ‬ويقوم المشترك بسداد ثلث قيمة الدواء باستثناء أصحاب المعاشات‮. ‬وأكد الدكتور‮ »‬شاهين‮« ‬ان الدولة ستدفع تكاليف التأمين الصحي‮ ‬بالكامل لـ‮»‬28‮« ‬مليون مواطن الذين حددتهم وزارة التضامن الاجتماعي‮ ‬باعتبارهم أصحاب الحق في‮ ‬العلاج لعدم قدرتهم المالية،‮ ‬وسيتم منحهم كارت خدمة ويقدم لجهات العلاج وفقاً‮ ‬لاختياراتهم‮. ‬وقال المتحدث الرسمي‮ ‬ان نظام التأمين الصحي‮ ‬إجباري‮ ‬يقوم علي‮ ‬مبدأ التكافل الاجتماعي‮ ‬وتتحمل الدولة أعباء‮ ‬غير القادرين‮.‬

 

أهم الاخبار