تعديل تشريعي يمنع التمويل الخارجي للارهاب
تلقي مجلس الشعب تعديلا جديدًا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومن المنتظر أن يقره بصورة نهائية في جلسته بعد غد الثلاثاء. اقتصر التعديل الذي صدقت عليه 6 دول عربية حتي الآن علي الفقرة الثالثة من المادة الأولي. جرم التعديل الإشادة بالجرائم الإرهابية أو إعداد المحررات والمطبوعات أو التسجيلات للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بما يشجع علي الإرهاب. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية. وتم حذف حيازة المحررات والمطبوعات. وأكد تقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي ورفعته إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لتوزيعه علي النواب أن التعديل يهدف إلي إقرار تعريف للجريمة الإرهابية لا يتسم بالعمومية ويكون أكثر اتساقًا مع المواثيق الدولية الخاصة بالإرهاب، ويتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1624 الخاص بتهديدات السلم والأمن الدوليين التي تسببها أعمال إرهابية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي كلفها الدكتور أحمد فتحي سرور بزيارة الإسكندرية وتفقد انفجارات كنيسة القديسين وجود دلائل علي قيام عناصر خارجية بالتخطيط والترتيب لهذه العملية ومن السابق لأوانه أن يتم تحديد الجهة أو الأسلوب الذي اتبع في ارتكاب هذه الجريمة.
وأكد رؤساء اللجنة البرلمانية المشتركة قيام اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية باطلاعهم علي مشروع تغطية محافظة الإسكندرية بكاميرات للمراقبة الذي تم تمويله بالموارد الذاتية للمحافظة، والذي كان مقررًا له أن يبدأ بعد فترة إلا أنه نظرًا للظروف الحالية فقد تم تركيبه يوم
ودعت اللجنة إلي ضرورة سرعة ضبط الجناة من مرتكبي الحادث والمخططين له وتقديمهم إلي محاكمة عاجلة، وكشف مختلف جوانب الجريمة، وتعزيز وتطوير الخطاب الديني، سواء من الجانبين المسلم والمسيحي وترسيخ روح التسامح والمحبة بين المصريين.