مصر وألمانيا والإخوان
من أهم المكاسب في المؤتمر الاقتصادي هو سحب البساط من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. هذا التنظم خسر آخر حليف أوروبي له وهو دولة ألمانيا.. والدعوة التي وجهتها المستشارة ميركل للرئيس السيسي توضح ان ألمانيا بدأت سحب دعمها لجماعة الإخوان واعتراف بأن ما حدث في مصر يوم 30 يونية ثورة شعبية بامتياز.
والمتابع للعلاقات المصرية الألمانية بعد 30 يونية سنجد ان ألمانيا اتخذت موقفا معاديا للثورة المصرية ضد الإخوان وانعكس هذا في تصريحات المسئولين الألمان وفي موقف ميركل نفسها بعد 30 يونية بل استضافت مدن ألمانية اجتماعات لأجهزة مخابرات تركيا وقطر والولايات المتحدة وقيادات التنظيم الدولي للإخوان لمواجهة النظام المصري حتي ان موقع قنطرة الناطق بلسان الخارجية الألمانية فتح الباب علي مصراعيه للمحللين الإخوان للكتابة فيه ورفض نشر التعليقات أو المقالات أو التحليلات التي ترد علي آرائهم وتحول من موقع للحوار الإسلامي الغربي الي موقع ناطق باسم جماعة الإخوان.
كما لعبت ألمانيا دورا في توقف المساعدات والمنح التي يقدمها الاتحاد الأوربي سنويا للحكومة ولمنظمات المجتمع المدني رغم التعاقد عليها وكانت حجة المسئولين في الاتحاد الأوروبي ان هناك خطأ في النظام الإلكتروني المالي الذي يتم إصلاحه منذ عام تقريبا ولم يتم إصلاحه حتي الآن.
والمنظمات والهيئات الألمانية الموجودة في مصر تقوم بالعمل مع الجماعات والمنظمات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها وتقوم بتمويل جميع الأنشطة التي تقوم بها منظمات وأحزاب من المعادية لثورة 30 يونية خاصة الجماعات الشبابية التي تدعي أنها ليبرالية أو ثورية وعندما لاحظت الحكومة هذا الاتجاه توقفت هذه المنظمات عن العمل.
وعدم الحماس الألماني للدعوة التي أطلقها المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية الراحل بعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصادي المصري كشف عن موقف حكومة ميركل البارد من الحكومة المصرية رغم محاولات السفير الألماني
ولأن الأنظمة في أوروبا تراجع مواقفها حسب مصالحها فلم تجد الحكومة الألمانية بدا إلا التعامل مع النظام المصري خاصة بعد ان شهدت الاقبال الدولي غير المسبوق علي مؤتمر لدعم اقتصاد أي دولة فهذا الحضور فاق عدد الذين حضروا مؤتمر إعمار اليونان الذي دعت إليه ألمانيا منذ سنوات قليلة مما جعل المستشارة الألمانية تسارع بدعوة الرئيس السيسي لزيارة ألمانيا وإرسال وفد للمشاركة في المؤتمر للحاق بالكعكة التي بدأت أمامهم وجاء التعاقد مع عدد من الشركات الألمانية لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 10 مليارات يورو لإنشاء محطات كهربائية ومشروعات أخري.
وتحية الرئيس السيسي للمستشارة الألمانية وقبوله الدعوة للزيارة تعني انه تأكد من تخلي الألمان تماما عن جماعة الإخوان وعلي الحكومة الألمانية إثبات حسن نواياها تجاه شعب مصر.
نعم نحن نحتاج إلي الخبرة الألمانية خاصة في مجال التعليم الفني المتخصص ونحتاج إلي شركاتها الكبيرة في مجالات متعددة منها إقامة محطات توليد كهرباء وصناعة السيارات ونحتاج إلي عشق الشعب الألماني للآثار المصرية وللسياحة في بلدنا.. ولابد من التعامل مع الحكومة الألمانية علي مبدأ المصلحة فقط لا غير .