ترتيب مصر لثورة جياع وقريباً انقلاب علي الثورة

ماذا يحدث في مصر؟

مجدي حلمي

الأربعاء, 18 مايو 2011 15:17
بقلم: مجدي حلمي

 

ماذا يحدث في مصر الآن ؟ سؤال مطروح في الشارع المصري بصورة كبيرة لايوجد أحد يفهم شيئاً علي جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا  الامور وصلت الي مرحلة من الفوضي المدمرة لكل شيء وهذه الفوضي كانت في البداية من فلول الحزب الحاكم ومن ضباط أمن الدولة المتورطين في جرائم فساد وتلصص علي حياة الناس الشخصية وهو ما نشرناه منذ شهر مارس الماضي وفضحنا مخطط اثارة الفوضي في مصر الا ان هذا المخطط استهوي ناس في السلطة ولم يواجهوه فورا بل ساعدوا علي تنفيذه ومرروه لهدف ترتيب الامور لصالحهم  والقفز علي السلطة في مصر والعودة الي ما كانت عليه الامور قبل 25يناير  رئيس بصلاحيات واسعة وشعب لايملك إلا ان يقول نعم وآمين.

وما يدل علي ان هذا المخطط سرق ممن وضعه وتم ويتم تنفيذه حاليا عدة أمور أبرزها صدور عدد من القوانين بصورة منفردة ودون عرضها للنقاش والحوار العام  ثم تلتها  حركة المحافظين الاخيرة التي كانت شبيهة بالحركات التي كان تجري منذ عهد عبد الناصر والسادات ومبارك وهو الحفاظ علي كوتة لبعض المؤسسات في الدولة لابد ان يكون منها محافظون بعيدا عن معايير الخبرة والكفاءة  والقدرة علي احتواء الازمات ففجرت الحركة أزمات في مختلف المحافظات وأبزرها محافظة قنا التي ادت الي قطع الطرق والمواصلات والسكة الحديد وفشلت كبري العائلات في احتواء هذه الازمة فأهدرت هيبة الدولة وهيبة العائلات في هذه المحافظة التي تلعب فيها القبلية دورا مهم في حسم الأزمات قبل تصاعدها وتكرر هذا الامر في الدقهلية وبني سويف والمنيا.

 

والأمر الثاني قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تضمن أسماء لاتعرف معني حقوق الانسان من فنانين وشخصيات لم نسمع عنهم في يوم من الأيام انهم  نادوا بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان علي المصريين ولم نشهد لهم عملاً فنياً يكرس لمبدأ حقوق الإنسان  وجاء الاختيار عبارة عن مجاملات لبعض ممن ركبوا موجه الثورة وظهروا في المحطات الاذاعية والفضائية يحللون ويتحاورن حول الثورة لكنهم ليسوا مناضلين  في هذا المجال منذ سنوات عديدة  ودفعوا ثمناً

باهظاً بسبب دفاعهم الحقيقي عن حقوق الإنسان .

وتأتي سلسلة القرارات التي تبين ان كل شي مخطط لترتيب أمر ما  جاء قرار تشكيل مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الغريب  بأشخاص  من خارج هذا الاتحاد بوصفهم خبراء ولا نعرف خبراء في ماذا فإذا كانت مهمة هذا المجلس التخطيط  الإعلامي  فكان لابد ان يكون من بين أعضاء المجلس مخططون علي مستوي عال لوضع سياسية إعلامية جديدة  إلا ان التشكيل جاء مخيباً لآمال العاملين في مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولايعبر عنهم وعن الخبرات الكبيرة الموجودة في هذا المبني  ولكن الذي اختار اقام أساس اختياره علي نجوم  لا علي خبرات أختار علي أساس المقربين منه لا علي أساس القادر علي الاصلاح  والصادق في الاصلاح واختار اشخاصا كانوا من نجوم التلميع الإعلامي لرجال مبارك وتورطوا معه في حملات واسعة للتوريث.

فهذه الوقائع الثلاثة تدل علي ان أسلوب اهل الثقه مازال قائما وطالما اعتمد هذا النظام يعني اننا مقبلين علي ترتيب معين بدأت ملامحه تتضح الاول باتهام وسائل الإعلام بإثارة الفتنة والتهديد بتطبيق قانون الطوارئ عليها أي اخضاعها للرقابة المسبقة وعودة الرقيب تحت زعم انها من تثير الفتنة وهو نفس المبرر الذي استخدمه النظام السابق ضد وسائل الإعلام والصحف مما أدي الي توغل سلطة أمن الدولة علي الصحف والمحطات الفضائية واصبح وزير الداخليه هو الذي يقرر من يعمل في هذه الصحيفة أو هذه القناة ومن لايعمل وهو الذي يختار رؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية وصلت الي حد تحديد المتحدثين فيها ثم نفاجأ بعد احداث إمبابة المؤسفة بخروج تصريحات بان مصر تتعرض لمؤامرة داخلية وخارجية وهذه المؤامرة كشفنا عنها منذ شهور ولم يتحرك أحد ويعمل علي إجهاضها والتدخل لوقفها لكنها تركت لتبداء  وتتصاعد واقترن بها تخاذل أمني متعمد

في مختلف المجالات  حتي في الإدارات الادارية بالوزارة مثل المرور والجوازات وشجع هذا وزير الداخلية  يدير الوزارة من مكتبة المكيف مثلما كان يفعل  حبيب العادلي رغم ان مهمه الوزير  في هذا الوقت هو المتابعة الميدانية والخروج الي أقسام الشرطة ومديريات الامن والنزول الي الشارع  للتأكد من انضباط العمل بنفسه وليس من خلال تقارير مديري الامن الذين يقومون بنفس مايقوم به الوزير  في مكاتبهم جالسين وينتظرون تقارير الأدني منهم درجة حتي اصبح التراخي الامني أمراً مفضوحا لرجل الشارع المصري العادي.

ويأتي بعد هذا اقتراح الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل الاخير بأن يتولي امور الدولة رئيس مؤقت يسلم السلطة الي رئيس منتخب ليؤكد ان هناك شيئاً يدبر  بعد اكتمال أركانه خاصة وان الاستاذ هيكل هو صاحب عبارة الثورة المضادة وهو من قالها وسارت كل وسائل الإعلام خلفه  ترددها دون ان تكشف ابعادها إلا ان اقتراح الاستاذ خالي من الضمانات التي تضمن تسليم السلطة الي رئيس منتخب انتخابا حراً نزيهاً  خاصة وان تجربة كل من عبد الرحمن سوار الذهب في السودان ومحمد ولد فال في موريتانيا كانت مريرة  فبعد ان قاما الاثنان بتسليم السلطة الي روساء وحكومات منتخبة سرعان ما حدث انقلاب عسكري  عليهما ففي السودان استمر حكم الميرغني والمهدي عامين ونفس الوقت تقريبا في موريتانيا هذا علي افتراض حسن النية في اقتراح هيكل وحسن النية في الرئيس المؤقت. كما لايضمن الاقتراح التزام الرئيس المؤقت بتسليم السلطة  خاصة بعد الأحاديث عن ان مصر علي وشك الإفلاس وان الرصيد من النقد الأجنبي علي وشك النفاد دون ان نعلم ان هذا الرصيد موجود في مصر أم كما قيل تم نقله الي البنك الفيدرالي الأمريكي قبل الثورة وهو وما يعني اننا مقبلون علي ثورة جياع وهنا سيكون من حق الحاكم المؤقت التدخل بعنف والاستيلاء علي السلطة دون ان يلومه احد في العالم، كل هذه الامور جرت في الايام الماضية لتشير بوضوح إلي ان هناك ترتيبات معينه لحكم مصر وان هذه الترتيبات تتم من خلال ترويج إعلامي تقوم به نفس الوجوه التي قامت بالترويج لعبد الناصر ثم السادات ثم مبارك وتؤكد ان الحكومة الحالية هي حكومة علنيه امام الناس ،لكن هناك حكومة خفية هي التي تدير وتختار وتقرر وتنفذ الامور تحتاج الي مصارحة ومكاشفة وليس إلي غموض وعلي كل شخص ان يعلن ماذا يريد بصراحة ووضوح ونترك للشعب الحكم بين الآراء كما نريد ضمانات اكثر لضمان عبور المرحلة الانتقالية  وتسليم السلطة الي اشخاص منتخبين انتخابات حرة نزيهة سواء للبرلمان أو الرئاسه في الموعد المحدد.