رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تكلم .. يا سيادة المستشار فاروق سلطان

مجدي حلمي

الخميس, 25 أكتوبر 2012 09:16
بقلم - مجدي حلمي

عاد الجدل حول التلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة الماضية .. وعادت البلاغات التي تقدم للنائب العام حول هذه الانتخابات التي شهدت أكبر كمية من المخالفات منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشيح بل قبلها بشهور.. وطالبنا هنا بالتحقيق في الإنفاق الانتخابي لكل المرشحين منذ إعلانهم عزمهم خوض الانتخابات وملايين

البوسترات التي أغرقت البلاد ووصلت حتي للجبال ومئات المؤتمرات التي عقدوها قبل مواعيد الانتخابات في كل مكان في مصر، وقلنا إن اغلب المرشحين ليسوا من المليونيرات بل هم من الطبقة الوسطي في المجتمع فمن أين لهم هذه الأموال..؟ طالبنا بوضع قانون لضبط الإنفاق الانتخابي وحذرنا من التمويل الأجنبي سواء عربيا أو أوربيا أو أمريكيا أو اسلاميا لبعض المرشحين لكن الحكومة لم تأخذ بالها من هذا الموضوع متعمدة سواء حكومة الدكتور عصام شرف أو حكومة الجنزوري والمجلس العسكري تصرف وكان الأمر لا يعنيه.. وأثناء الانتخابات تقدمت لجنة انتخابات الرئاسة بعدد من البلاغات عن انتهاك بعض المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية والإنفاق المبالغ فيه علي الدعاية وبلاغ تزوير ضد احد المرشحين في أوراق تقدمه للانتخابات لكن النائب العام لم يحرك تلك البلاغات وقبل قرار اقالته بيوم طالبته

هنا ان يحقق في هذه البلاغات التي قدمتها لجنة انتخابات الرئاسة أو أن يعلن ماذا فعل بها؟
ويبدو أن الأزمة التي مر بها النائب العام لم تجعله يتعظ ويعدل من سياسته ويتخلي عن المواءمات السياسية وأن يكون نائبا عاما للشعب المصري كله فلم يقم بتحريك تلك البلاغات رغم أنها مقدمة من لجنة الانتخابات الرئاسية، أي من قضاة ومن هيئة رسمية أعطاها الإعلان الدستوري حصانة وقوة ولا يرد لها قرار وترك هذه البلاغات في الأدراج شجع هؤلاء ومنهم جماعة الإخوان المسلمين علي التطاول علي النائب العام وعلي القضاة بل وتهديده بمنعه من دخول مكتبه حتي بعض الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية مصرة علي مطلبها باستقالته وهي الأحزاب التي يجب أن تحاسب علي تاريخ قيادتها الدموي وطالبنا النائب العام والحكومة بأن تتم محاسبة هؤلاء علي الأفعال التي ارتكبوها ضد الشعب المصري الذي تضرر ماليا واقتصاديا  في معركتهم مع النظام السابق وان يلزم هؤلاء بدفع تعويضات للمتضررين من أحداث العنف والارهاب التي
قاموا بها في مطلع التسعينيات ونهاية الثمانينات من القرن الماضي.. وهو لا لديهم القدرة المالية علي سداد هذه التعويضات لكن لم يتحرك احد ليطالب بحقوق المتضررين من هذه الاحداث بل خرجوا من السجون ليكونوا زعماء سياسيين ونجوم مجتمع، كان علي النائب العام وهو نائب عن المجتمع أن يطالبهم بتعويض المتضررين وهم مئات آلاف من الأسر التي كانت تعمل بالسياحة وعشرات من الشهداء الذين لقوا حتفهم في التفجيرات التي قاموا بها بدون ذنب.
فتكاسل النائب العام عن التحقيق في كل هذه البلاغات جعل الشك أقرب الي اليقين في نزاهة انتخابات الرئاسة المصرية وجعل القضاة الذين اشرفوا عليها واداروها في مرمي النيران.. ولا يبقي أمامنا إلا أن نطلب شهادة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة هذا الرجل الذي تعرض لهجوم بشع من الإخوان المسلمين اثناء الانتخابات وصل لحد الابتزاز هو الرجل الذي قال في بيان إعلان النتائج ان جهات التحري تقاعست عن تقديم أي معلومات عن وقائع تسويد البطاقات الانتخابية وأحال الأمر الي النيابة العامة.
هذا الرجل مطالب الآن بأن يتكلم ويدلي بشهادته لحسم الأمور ووقف أي تسريبات تسربها جهة ما بهدف شغل الرأي العام المصري عن معركة الدستور ومعركة تصفية الحسابات الشخصية التي تقوم بها جماعة الاخوان ضد معارضيهم وتشويه سمعتهم.. وهي فرصة الآن أمام الرجل أن يبرئ ساحته أمام الشعب المصري .. ومن هنا أناشده تكلم يا سيادة المستشار وقل لنا ماذا حدث في الانتخابات الرئاسية؟ فهي شهادة لله وللتاريخ ولمصر.