قانون الطوارئ الجديد.. الحلقة الثالثة من مخطط استيلاء الإخوان على مصر

قانون طوارئ جديد.. هو الفتح الجديد للمستشار أحمد مكى وزير العدل.. الذى انتقد حالة الطوارئ طوال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وقال فيها كما قال مالك فى الخمر..

وكنا نحتاج إلى ثورة لإلغاء حالة الطوارئ التى عاشتها مصر طوال 58 عاماً منذ ثورة يوليو.. أجيال ولدت وماتت فى عهد هذه الحالة المقيتة التى كرهناها وكرهنا كل من كان يدافع عنها فهى لم تمنع جريمة ولم توقف البلطجة كما يدعى المستشار «مكى» بل ترعرع فى عهد الطوارئ جيوش من البلطجية برعاية أمنية وآخر هؤلاء «نخنوخ» الذى ألقى القبض عليه مؤخراً وكنا أول من كشف شبكة البلطجية فى مصر والرعاة الرسميين لهم وأطلقنا عليهم مليشيات حبيب - عز وقلنا إن ضباط المباحث الجنائية يعرفون هؤلاء البلطجية بالاسم والسكن وطالبنا بالقبض عليهم ولم يستجب أحد حتى تحولت البلطجة إلى سلوك يومى لدى المواطنين وخرجت أجيال جديدة من البلطجية لا يعلم الأمن عنهم شيئاً حتى الآن وكون البلطجية ثروات مالية ضخمة ظهرت على هيئة عمارات شاهقة ومتاجر وشركات وخلافه وطلبنا تطبيق الكسب غير المشروع عليهم.
القوانين الحالية كافية لمواجهة البلطجة وحالات الانفلات الأمنى بل هى قوانين رادعة لهم لكن تحتاج إلى من يطبق القوانين وإرادة قوية لتطبيق سيادة القانون بحسم وجدية على الجميع بدون تمييز ولا نحتاج إلى قوانين جديدة أو إلغاء قوانين قديمة وهى قوانين تطبق فى حالات استثنائية مثل قانون الطوارئ وهو قانون دائم ولكن لا ينفذ إلا بقرار من الجهة المختصة دستورياً ويراقب تنفيذه من قبل جهة أخرى.
وعندما أحيا المستشار «مكى» نيابة أمن الدولة العليا وأحال إليها كل البلاغات المتعلقة بإهانة الرئيس والبلاغات الخاصة بالاتهام الجديد الذى كان يستخدمه مبارك وهو العمل على قلب نظام الحكم انتابنى الشك وسعيت لمعرفة السبب وراء إحياء نيابة استثنائية انتقدها الوزير كثيراً عندما كان قاضياً ومطالباً باستقلال القضاء حتى فوجئنا بتسريب خبر وضع قانون طوارئ جديد وهو نفس القانون الذى أعده الحزب الوطنى المنحل لمكافحة الإرهاب المواد نفسها والعقوبات نفسها مع تغيير المسمى فقط أى أن المستشار «مكى» تحول بقدرة قادر إلى المستشار ممدوح مرعى يمشى على خطاه وتحولت حكومة قنديل إلى حكومة نظيف غيرنا الوجوه فقط لكن التصرفات كما هى.
والإصرار على تمرير القانون فى الوقت الحالى يثير الشك أكثر خاصة أن الجمعية التأسيسية سوف تنتهى من إعداد الدستور الجديد فى شهر أكتوبر القادم أى بنهاية العام سيكون لدينا دستور جديد ومع مطلع العام سيكون لدينا برلمان جديد ولنترك للبرلمان تعديل ووضع القوانين الجديدة التى تتواكب مع الدستور وعلى رأسها القوانين المكملة للدستور لكن الاستعجال فى تمرير القانون يثير الشك أكثر وأكثر فى تصرفات الرئيس محمد مرسى وحكومته وجماعته فلا يوجد مبرر حقيقى لطرح مثل هذا القانون من الأساس وليس مناقشته أو عرضه على منظمات حقوق الإنسان لأن تصريحات الوزير «مكى» تشير إلى أن من حق الرئيس إعلان حالة الطوارئ والقانون الحالى كفيل بالقضاء على أحداث طارئة إن حدثت كما أن الإعلان الدستورى أعطى الحق للرئيس فى إعلان الحرب وهى اختصاصات أصيلة له لا ينازعه أحد فيها ولا تحتاج إلى تأكيد ولكن لماذا تثار هذه الأقاويل وترددها وسائل الاعلام ما الجديد الذى دعا الوزير إلى ترك هموم العدالة وترتيب البيت القضائى الذى انهارت هيبته وعم الشك على أحكامه ليس بسبب الناس، ولكن بسبب الجماعة التى ينتمى إليها وإهداره هو ورئيس الجمهورية لحكم المحكمة الدستورية والتظاهر ضد أى قرار قضائى ضد الجماعة أو أحد أفرادها هذه الحالة تعطى الحق لأى مواطن أن يفعل مثلما فعلوا أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام مؤخراً ومن حق أى مواطن الآن انتقاد أى حكم قضائى بل القاضى شخصياً الذى أصدر الحكم لأن رئيس الجمهورية والجماعة لم يكونا قدوة فى احترام أحكام القضاء وهى مهمة كان أولى على المستشار «مكى» الاهتمام بها بجانب الاهتمام بأوضاع المنشآت القضائية التى تتداعى يوماً بعد يوم وأصبحت العدالة والعاملون بها فى خطر كبير

وهى مهمة وزير العدل أما مهمة إعداد القوانين من اختصاص وزير آخر وهو وزير الشئون القانونية.
الأمر وفى منتهى الصراحة أن الوزير يريد تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الإخوان للاستيلاء على مصر بدون انتخابات بعد أخونة وسائل الاعلام وترهيب المعارضين وتهديدهم بسيل من البلاغات والسيطرة على قوات الأمن والجيش من إحكام قبضة الإخوان على مصر فلقد أدت الانتخابات مهمتها وأتت برئيس من الجماعة وفور صدور مرسوم بقانون من الرئيس مرسى بقانون الطوارئ الجديد ونشره تبدأ هذه المرحلة وهى مرحلة خطرة على مصر كلها لأن الجماعة من خلال المليشيات الخاصة بها ستقوم باستفزاز المعارضين لها ونشر الفزع والخوف وسط المصريين بسلاح الاشاعات الذى تجيد استخدامه وإحداث حالة من الفوضى العارمة فى البلاد مما يستدعى إعلان حالة الطوارئ الجديدة وتدخل الجيش مرة أخرى والأمن والقبض العشوائى وتصفية المعارضين للإخوان وقد تصل إلى حل الاحزاب السياسية وتجميد انشطة منظمات المجتمع المدنى وتأتى هذه الخطوات قبل اقرار الدستور الجديد ثم يصدر قرار بتشكيل لجنة لوضع دستور دولة الإخوان فى مصر الذى لا يوجد فيه احزاب أو انتخابات أو أى مظاهر للديمقراطية وهو الذى كشفت عنه وثائق سابقة للإخوان اسمها وثائق التمكين من حكم مصر.
وما يؤكد هذا المخطط أن شخصيات فى حركة الإخوان كنت اعتبرها شخصيات مستنيرة مثل الدكتور عصام العريان انقلبت وأصبحت متشددة لدرجة فاقت تشدد من كان ينتقدهم ايام مبارك وهم الجماعات الاسلامية وأصبح يفتعل معارك وهمية مع قوى سياسية بعد أن عين نفسه واعظا لكل السياسيين فى مصر بل تحول إلى قائد للمليشيات يحركها كيفما شاء المخطط سينهى مرحلة الديمقراطية التى أتت بهم وسيكون بداية لدولة الإخوان الكبرى التى ستمتد من سوريا شرقا إلى المغرب غرباً وهى الدولة التى سيكون الحكم فيها للمرشد وليس للرئيس مرسى أو راشد الغنوشى أو أى شخص آخر.
المخطط الجهنمى ينفذه المستشار مكى بصورة واضحة فهو الذى حرض الرئيس على إلغاء حكم المحكمة الدستورية وهو الذى صاغ له القرار الخاص بإلغاء الإعلان المكمل وهو الذى رتب لتقييد حرية الاعلام بإعادة قضايا الحسبة والادعاء بأنه يتم الآن وضع هيكل جهاز لضبط الاداء الاعلامى وهو من يريد توحيد جهات القضاء لإلغاء المحكمة الدستورية العليا التى يعتبرها حجر عثرة فى طريق الدولة الإخوانية وهو ما ترفضه الهيئات القضائية حتى الآن.
فمكى الوزير يدير عملية اتمام سيطرة الإخوان على مقاليد الامة المصرية وهى النقطة التى ستنطلق منها الدولة الإخوانية الكبرى ويرسخ لدكتاتورية جديدة وهذه الدكتاتورية ستكون محمية بمليشيات مسلحة من اعضاء جماعة الإخوان ووقتها سيندم كل من مد يده وتحالف مع الإخوان وانخدع بشعاراتهم ووعودهم لأنهم أول من سيتخلصون منه.