تصريحك ناقص يا مدير الأمن العام

«الداخلية: رصدنا مجموعات تتقاضي أموالا من الداخل والخارج لزعزعة الاستقرار قبل الانتخابات» هذا عنوان التصريح الذي أدلي به اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن للزميل محمد صلاح ونشرته «الوفد» يوم الثلاثاء الماضي وهو تصريح مقتضب لكنه مهم جدا لعدة أسباب أولها: أنه صادر من الرجل الثاني في وزارة الداخلية

والمسئول عن الأمن العام في عموم مصر، والسبب الثاني أنه أكد ما انفردنا به خلال الشهور الماضية عن تدفق أموال مشبوهة علي مصر بهدف الارتداد علي الثورة والعمل علي إنهائها وليس إفساد الانتخابات فقط، والسبب الثالث أن اللواء سامي سيدهم وهو أحد مساعدي الوزير بدأ العمل بعد فترة تراخي أمني شهدت مصر فيها حالة انفلات أمني تلاها حالة انفلات أخلاقي يتحمل مسئوليته هو وزملاؤه من اللواءات والعمداء والعقداء حتي الملازمين لفشلهم في استعادة توازنهم بسرعة في الشارع المصري وأصبح وجود الأمن في الشارع مثل عدم وجوده وتحول أفرادها الي خيالات مآتة لا يهشون ولا ينشون فما كان من الناس إلا أن تلجأ الي أن تأخذ حقوقها من بعض بالقوة  وبأيديهم مما خلق حالة الانفلات الاخلاقي لأنه عندما يلجأ الي قسم الشرطه يقابل بلا مبالاة مصطنعة إن وجد أحدا أصلا في القسم.
ولكن هذا التصريح غير كاف وكان علي اللواء سامي سيدهم أن يعلن بصراحة وبوضوح عن هذه المجموعات ومن أين أتت لها الأموال ومن هم الممولون وما هي المدة الزمنية التي تمت فيها عملية الرصد وماذا كانوا سيفعلون بها وهل تم إلقاء القبض علي هذه المجموعات أم تركت تعبث بأمن الوطن والمواطن وكيف تم رصدهم هل بوسائل قانونية أم بطريق التلصص القديمة أنها اسئلة تجاهل الرد عليها وتحتاج الي إجابة من وزير الداخلية نفسه الذي مازال حبيس مكتبه حتي الآن. 
وكنت أتمني من مدير الأمن العام أو مساعد وزير الداخلية للأمن أن يعلن لنا احصائيات عن أعداد الجرائم التي وقعت في الشهور العشرة الأخيرة ونوعيتها وكيف تصرفوا فيها وأنا واثق أنه لن يعلن لأنها ستكون فقط 10% مما وقع بالفعل في المجتمع.
وكما سبق وأشرنا في «الوفد الاسبوعي» وفجرنا قضية التمويل السياسي المشبوه وأشرنا بالاسم الي الدول التي تمول جماعات وأحزاب وأفراد وقيادات سياسية لإشاعة الفوضي في مصر والانقضاض علي الثورة وتجاهل المسئولين في المجلس العسكري وفي الحكومة هذه المعلومات التي نشرت والتي توصلنا اليها قبل تصريح مدير الأمن العام بشهور كما تجاهل المجلس وحكومته وضع قواعد قانونية لضمان عدم تلقي المرشحين لانتخابات البرلمان بغرفتيه والرئاسة القادمة لأي أموال من الخارج حتي

لو كانت من مصريين مقيمين بالخارج وحجم هذه الأموال حتي أنني أعتقدت أن المسئولين في المؤستتين لهما رغبة في دخول هذه الأموال في إطار صفقة معينة مع المتمولين والمستفيدين بها. 
والغريب أن بعض هؤلاء المتمولين من الخارج من السياسيين لا يستطيعون توجيه أي نقد للمجلس العسكري وكل الانتقادات توجه الي الوزراء وهم يعلمون انهم وزراء لا حول لهم ولا قوة وانهم ليسوا الوزراء الحقيقيين الذين يديرون هذا البلد وان من يديرها اعضاء المجلس العسكري ومعاونيهم أما الوزراء فمجرد صورة شكلية فقط لا غير  ولا يملكون اي قرار حتي في محيط مكاتبهم مع احترامي لأشخاصهم.
وأصبح عند هؤلاء المجلس العسكري خطا أحمر لا يجوز تجاوزه او تعديه كما كان يفعل هؤلاء مع الرئيس السابق في نظامه البائد والمجلس العسكري ووزارة الداخلية مازالت مصرة علي نفس أسلوب النظام السابق وهو أسلوب كسر العين بأن يتم كسر عين أي قيادة سياسية وبقائه تحت رحمتهم يستخدمونه كيفما يريدون ويحددون له ما يقوله وما لا يقوله وإلا كان مصيره طرة.
وكلام المسئول الثاني في وزارة الداخلية يؤكد هذا المعني ويؤكد ان المجلس العسكري وحكومته يتجاهلون مصارحة الشعب بالحقائق حتي لا ينكشف عجزهم عن إدارة مصر وفشلهم الذريع في إعادة الأمن رغم مرور 10 اشهر علي الثورة رغم وجود ترسانة من القوانين الاستثنائية وعلي رأسها حالة الطوارئ إلا أنهم استخدموها للقبض علي اصحاب الرأي والشباب وتركوا البلطجية يرتعون في كل مكان ويفعلون ما يريدون دون رقيب أو حسيب لأنهم يحاولون وبكل صراحة إعادة إنتاج نظام مبارك آخر وإعادة الأمن الي ممارسة سطوته وفساده الذي كان يمارسه في العهد السابق علي الناس دون حسيب أو رقيب.