قانونيون يطالبون بتطبيقها فى جميع المحاكم للقضاء على مافيا سكرتارية الجلسات
أكد خبراء قانون، أن إعلان إنشاء دائرة اليوم الواحد النوعية، للبت فى الطعون إلكترونيًا، يسهم فى تيسير الخدمات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتبادل الجلسات بشكل سريع وسهل وآمن، وإنقاذ المحامين وأطراف التقاضى من مافيا سكرتارية الجلسات، وأخطاء تدوين المحاضر، وكذلك مافيا الرسوم، وتأخير القضايا.
وقال الخبراء،
إن هذا الإجراء يُعد نقلة نوعية فى مجال العدالة الناجزة والقضاء المصري، وينتظر فقط توسيع دائرة التنفيذ، ويحتاج إلى تدريب وتأهيل العاملين على النظام الجديد، ووسائل التكنولوجيا الحديثة وخدمات الإنترنت.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، قد كشفت عن إنشاء دائرة اليوم الواحد النوعية، للبت فى الطعون إلكترونيا، للارتقاء بمستوى العمل القضائى والإدارى بالمحكمة، واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائيًا على مشكلة تراكم الطعون، بهدف تيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت، وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة، ومنها إدارة الجلسات إلكترونيا، ورول الجلسة الإلكترونى ومحاضر الجلسة الإلكترونية، وكذلك تبادل المستندات والمذكرات.
تتكون المحكمة الجديدة من 9 قضاة و18 رئيس نيابة، و3 أعضاء بالمكتب الفنى، و3 أمناء سر، وتعمل بشكل إلكترونى كامل، وجرى اعتمادها بعد خضوعها للتجربة على مدى نحو 6 أشهر، وكذلك ضمان حق المتقاضين فى التقاضي، إعمالًا للمادة 97 من الدستور بأن: التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بسرعة الفصل فى القضايا .
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إن هذه الفكرة الوجيهة تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي، وتكفل للمتقاضين حقوقهم، فى إطار من العدالة الناجزة، من خلال الارتقاء بالعمل، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأكد «السيد» أن تنفيذ الفكرة أهم من الإشارة إليها، خاصة أنها تساهم فى مواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة، وتحقيق مناخ استثمارى جيد، عبر تحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجى واستكمال سد الفجوة التى تكونت على مر العقود بين جناحى العدالة والمتقاضين، من خلال توفير وسائل بديلة من النواحى الإدارية والتكنولوجية، تيسيرًا على المحامين.
ولفت الفقيه الدستوري، إلى أن الفكرة تحتاج إلى طرق وآليات تنفيذية جيدة، تضمن سلامة وأمان هذه الإجراءات، من خلال التأهيل الجيد للموظفين العاملين فى النظام الجديد، وإتقانهم اللغات للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن المحاكم المصرية التى مازالت تعمل بنظام الرول والطباعة، وهى أدوات ذات تكلفة عالية على الدولة، وتتسبب فى تأخير الأحكام لمدة لا تقل عن الشهر، بسبب انتظار الدور فى
وقال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن إنشاء منظومة اليوم الواحد النوعية، لها مردود هام جدًا على سير العدالة فى مصر، حيث تسهم فى تسهيل وسرعة إجراءات القضايا بين المختصمين، وإنجازها من خلال تبادل التحقيقات بين رجال القضاء والمحامين والجهات المعنية، بشكل سهل وآمن وسريع.
وطالب «الطحاوي» بتعميم هذا الإجراء وتفعيله فى جميع المحاكم الجزئية والكلية والجنايات، ومحاكم الاستئناف، من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، والاعتماد على الكفاءة للقائمين عليها، حتى لا يُساء استخدامها، وحتى يكون له مردود جيد جدًا فى منظومة العدالة المصرية.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن القانونيين المصريين ينتظرون انتشار التجربة فى ربوع المحاكم المصرية، وبين المعنيين بهذا الملف كافة، بداية من الجلسات والأحكام الصادرة وحتى تنفيذها، لتكون عدالة حقيقية دون أية شوائب.
وقال المستشار مجدى عبدالحليم، المتحدث الرسمى السابق لنقابة المحامين، إن هذه التجربة تُعد نقلة نوعية فى منتهى الأهمية، تقضى على البيروقراطية، ومافيا سكرتارية الجلسات، وتصوير الدعاوي، فضلًا عن سهولة تدوين المذكرات وتبادلها، وسهولة الإطلاع عليها.
وأوضح «عبدالحليم»، أن نجاح التجربة مرهون بالتنفيذ على أرض الواقع، حيث تُعانى المحاكم المصرية من أزمات كبيرة فى تداول المعلومات بشكل سليم كامل غير ناقص، وكذلك ضمان تأهيل وتدريب العاملين للتعامل مع النظام التكنولوجى الحديث وخدمات الانترنت.
وأضاف «عبدالحليم»، أن هذه الوسيلة، تعد تأميناً لكافة المعلومات، وتوفر معلومات عن المحامى نفسه، لذا فمن الضرورى أن يتم تعميمها على جميع الدوائر والمحاكم، بالإضافة إلى ضمان تحصيل الرسوم بشكل رسمى وآمن، يمنع أى شكل من أشكال التلاعب فى هذا الشأن.