خبراء يطرحون أهم مكاسب مصر السياسية من رئاسة الاتحاد الإفريقى

أكد خبراء أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تحقق لها العديد من المكاسب السياسية، أبرزها الاستفادة من الكتلة التصويتية الكبيرة للقارة الإفريقية والبالغة 54 دولة فى المحافل الدولية المختلفة، فضلاً عن تعزيز جهودها فى حماية أمنها القومى، وكذلك الأمن القومى الإفريقى والعربى، وتطوير التعاون فى المجال الاقتصادى، موضحين أن رئاسة مصر للاتحاد من شأنها أن تعزز من فرص وحجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة كافة، فمصر الآن هى المتحدث الرسمى باسم القارة الذهبية، لافتين إلى أن رئاسة مصر للاتحاد تدعم توازناتها فى القارة، لأنها معنية بعدد من القضايا التى تواجه إفريقيا مرتبطة بمسألة الأمن ودعم السلم والإرهاب وسد النهضة والتعاون الاقتصادى والتنمية والأمن الغذائى والمائى والطاقة.

وأوضح الدكتور عطية الطنطاوى، وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن مصر بالنسبة لإفريقيا كالقلب للجسد، مؤكداً أن هناك مكاسب سياسية عديدة لمصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، حيث إنها يمكن أن تستفيد من الكتلة التصويتية الكبيرة للقارة الإفريقية والبالغة 54 دولة فى المحافل الدولية المختلفة.

وعلى المستوى الأمنى، أوضح الطنطاوى، أن مصر لديها تجربة رائدة فى مكافحة الإرهاب لذلك فإنها سوف تركز فى رئاستها للاتحاد الإفريقى على ملف مكافحة الإرهاب الذى تعانيه معظم دول القارة فى مختلف أقاليمها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، بالإضافة إلى ملف حفظ السلم والأمن فى القارة، مشيراً إلى أنها يمكن أن تنقل تجربتها فى النجاح فى محاربة داعش فى سيناء وتطهير سيناء من الإرهابيين.

وبين الطنطاوى أن إفريقيا تثق بالرئيس عبدالفتاح السيسى كشخص وطنى، حيث إنهم يعتبرونه امتداداً للرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى كان يحمل رؤية وطنية مخلصة وما يقرب من نصف زياراته كانت لإفريقيا فلم يوجد محفل لم يحضره الرئيس، مؤكداً أن السيسى صاحب العودة الكبرى لإفريقيا.

وأشار الطنطاوى إلى أن إفريقيا سوق كبير، حيث إن مصر يمكن أن تستفيد منه فى تسويق المنتجات المصرية، بالإضافة إلى استيراد المواد الخام الرخيصة واستخدامها فى الصناعات المحلية.

ولفت الطنطاوى، إلى أن هناك ترحيباً من الدول الإفريقية بالدور المصرى الأخير فى القارة، وهو ما ظهر بتصويت الدول الإفريقية بأغلبية 16 صوتاً على استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019 من أصل 20 صوتا بعد انسحاب الكاميرون، فضلا عن استضافتها وكالة الفضاء الإفريقية.

أكدت أمانى الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن هناك انعكاسات إيجابية على المصالح المصرية العامة الأمنية والمائية خلال رئاسة الاتحاد، وكذا الاقتصاد المصرى فى حالة اتجاه الشباب إلى العمل فى إفريقيا أو استثمار رجال الأعمال بالقارة، لافتة إلى أنه يمثل دعماً لموقع مصر الإقليمى فى القارة.

وأوضحت «الطويل»، أن رئاسة مصر للاتحاد تدعم توازناتها فى القارة، لأنها معنية بعدد من القضايا التى تواجه إفريقيا مرتبطة مسألة بالأمن ودعم السلم والإرهاب، وسد النهضة والتعاون الاقتصادى والتنمية والأمن الغذائى والمائى والطاقة.

وأكد السفير عادل الصفتى، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن هناك عدداً من المكاسب

ستتحقق لمصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، موضحاً أن هذه الخطوة تسهم فى تعزيز علاقاتها بشكل أكبر مع محيطها فى القارة الإفريقية، خاصة أن مصر كان لها دور كبير فى هذا التجمع القارى منذ أن كان تحت اسم منظمة الوحدة الإفريقية، حيث استضافت القاهرة أول قمة للمنظمة عام 1964، وكان ذلك فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وبين الصفتى، أن من أهم المكاسب السياسية هو التأكيد على أن مصر دولة مستقرة سياسياً وأمنياً وقادرة على قيادة القارة، بالإضافة إلى دعم مصر فى حالة ترشحها لتولى مناصب قيادية فى المحافل الدولية للتحدث باسم قارة إفريقيا، مؤكداً أن هذه الرئاسة الرابعة لمصر للاتحاد الإفريقى وتعتبر تتويجاً لجهد مصر التاريخى أيضاً مع إفريقيا، واستكمالاً للدور التنموى والسياسى الذى تقوم به مصر مع القارة.

قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عودة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى بعد سنوات القطيعة يمثل نقلة على المستوى الدبلوماسى والسياسى، حيث إن الرؤية التى يمتلكها الاتحاد لتطوير مؤسساته تختلف هذه المرة تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مفيداً بأن مصر أضحت لاعباً مركزياً على المستوى العالمى وليس العربى فقط.

وأشار فهمى إلى أنه من أهم المكاسب السياسية التى تعود على مصر حضورها الكبير على الخريطة الدولية من خلال المؤتمرات التى تقام بين الاتحاد الإفريقى والدول العربية بالإضافة إلى المشاركة فى إنجاز استراتيجيات الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة الموضوعة حتى عام 2063.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر وضعت إفريقيا على أولوياتها، كما أن الدستور المصرى يقدس فى نصوصه كون مصر دولة إفريقيا فى المقام الأول وحضورنا بالاتحاد الإفريقى هو استكمال لمسار تمسك به الرئيس، موضحاً أن عودة مصر كلاعب إفريقى فى القضايا الإفريقية لا يشمل فقط مجال السلام أو تسوية النازعات والتنمية، وإنما دور إفريقى ينفتح على حوض النيل ودول شرق ووسط إفريقيا، وليس دول التماس الاستراتيجى بحوض النيل.