رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صناعة الجلود تدخل النفق المظلم

أعلنت غرفة صناعة الجلود وفاة صناعة الأحذية الجلدية اليوم خلال مؤتمر صحفى طارئ عقده مجلس إدارة الغرفة.

أكد يحيى زلط رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الإحصائيات الرسمية الحديثة كشفت إغلاق نحو ستة آلاف منشأة صناعية تعمل فى صناعة الأحذية الجلدية وتحول عشرات المصانع الأخرى إلى مخازن ومحلات تجارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الظروف السيئة التى تواجه الصناعة .

 وقال إن عدد العاملين فى قطاع الجلود انخفض من 480 ألف عامل فى إحصاء لعام 2003 إلى 230 ألف عامل طبقا لإحصاءات العام الماضى مما يعنى أن القطاع خسر نصف عمالته خلال سبع سنوات .

وأكد رئيس الغرفة أن انهيار صناعة الجلود جاء نتيجة تصدير الجلد الخام والنصف مدبوغ إلى الخارج مما دفع معظم الصناع الى استخدام الجلد الصناعى، مع دخول كميات كبيرة من الأحذية الصينية عبر المنافذ الجمركية .

وقال إن مصر فقدت أسواق التصدير العربية والأفريقية بسبب عدم توافر الخام، مشيرا إلى أن أسعار الجلد الخام ارتفع إلى 360 جنيها للقطعة الواحدة بسبب تحايل مصدرى الجلد على تصدير الجلد "الوايت بلو" باعتباره جلد "كراست" مشطب.

وكشف رئيس الغرفة أن الورش الصناعية فى باب الشعرية توقفت تماما عن العمل وهدد أصحابها بتنظيم وقفات احتجاجية ضد استمرار السماح بتصدير الجلد، مؤكدا ضرورة حظر التصدير باعتبار الجلد ثروة صناعية .

وقال أحمد شورت عضو مجلس إدارة غرفة

الجلود أن تصدير الجلد لا يحقق أى قيمة مضافة ولا يستفيد منه سوى 7 أفراد ويحصلون على دعم مالى لذلك.

وأوضح جمال السمالوطى عضو مجلس إدارة الغرفة أن كافة السلع المستوردة فى قطاع الصناعات الجلدية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصنوعة من جلود صناعية تتسبب فى أضرار بالغة بصحة الإنسان .

واتفق مجلس إدارة الغرفة على تقديم مذكرة جديدة إلى وزارة الصناعة والتجارة تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية هى : عدم المساس بقرار وزير الصناعة رقم 304 لسنة 2011 بشأن وقف تصدير الجلود الخام مع تعديل القرار ليشمل الجلود الخام والكراست وجلود الضأن والماعز، مع تعديل المادة الثانية من القرار بحيث يتسع اختصاص لجنة فحص الجلود المصدرة ليشمل فحص الصادرات من داخل البلاد، وعدم قصرها على المناطق الحرة .

 كما تتضمن الوقف الفورى لواردات الأحذية والمنتجات الجلدية باستثناء الماركات العالمية الشهيرة أو المنتجات التى لها وكيل تجارى مصرى.