بلاغ: "الأصول العقارية" تهدر المال العام
اتهمت مذكرة مقدمة للنيابة الادارية قيادات بشركة مصر للاصول العقارية المسئولة عن ادارة العقارات التاريخية بإهدار المال العام بالتواطؤ مع آخرين من خلال قبول إيجارات منخفضة عن السائدة فى السوق .
واكدت الدعوى التى قدمها عادل الرفاعى أحد العاملين بشركة مصر للاصول العقارية ويباشرها محمد بخيت وكيل النائب العام، وجود تلاعب فى إيجارات بعض العقارات المملوكة للشركة بتسهيل الحصول على احد العقارات فى محطة الرمل بالاسكندرية فى موقع متميز بإيجار يقل مائة ضعف، حيث كان مؤجرا بمائة جنيه فقط فى حين تم تقدير القيمة الايجارية للعقار بنحو 10 آلاف جنيه،
واكدت الدعوى التى يجرى التحقيق فيها حاليا مسئولية عمرو فتحى عضو مجلس الادارة المتفرغ بالشركة وآخرين فى اهدار هذه الأموال، اضافة الى حدوث تجاوز فى هذا الملف فى عدد من الاصول العقارية .