(القلعة) تسقط شرعية إدارة الإفصاح بالبورصة
"القلعة " أسقطت شرعية ادارة الافصاح بالبورصة و"محمد عبد السلام " رئيس البورصة يدير بسياسة الأيادي المرتعشة والخوف من اتخاذ قرارت حاسمة ضد المتسببين في الإضرار بالسوق وصغار المستثمرين "...هكذا صار الحال في البورصة .
فشل "عبد السلام " في الاختبار الاول والحقيقي له ومواجهة الامر الذي تتحمله ادارة الافصاح في ملف" القلعة "الساخن والتي لقنت الافصاح درساً قاسياً، وكشفت عن جهل كل المسئولين بادارة البورصة لتتأكد ضرورة رحيل »عبدالسلام« عن منصبه بعدما ترك الامر للموظفين يديرون وفقا لأهوائهم في ظل الاصرار علي اتباع سياسة تعارض المصالح التي باتت تقضي علي صغار المستثمرين ،بل وصناعة سوق الاوراق المالية .المفاجآت تتوالي في ملف »القلعة« وتداعيات مفاوضات بيع اسهمها الي شركة" ابراح كابيتال " .صمت "عبدالسلام " يشير الي اتهام واضح وصريح بالانحياز لأحدي الشركات الكبري في السوق وهي شركة القلعة ، بل راحت الاتهامات والاقاويل تتزايد ان "عبدالسلام " تعمد تجاهل الغاء العمليات المنفذة علي اسهم الشركة يوم الاحد الماضي بعد تناقل وكالات الانباء مفاوضات القلعة لبيع اسهمها لعدة امور اهمها ان معظم عمليات البيع والشراء كانت تتم بشركة سمسرة كبري ثبت تورطها قبل ذلك في عمليات بيع وشراء لصالح جمال مبارك في ملف بالم هيلز التي يرأس ادارتها احد اعضاء لجنة السياسات بالنظام السابق الذي تربطه علاقة وطيدة برئيس البورصة، وبالتالي غض الطرف عن التحرك لمواجهة الامر قبل ان يتفاقم، بالاضافة الي مجاملة "عبدالسلام " للقلعة، علي حساب مصلحة السوق وقوانينه.
لايزال المشهد يشير الي ان البورصة تتطلب ثورة وتطهيراً واستمرار الاوضاع بهذه الصورة سيفتح المجال علي مصراعيه للتلاعب في الاسهم والافصاحات وسيتحول الامر لدي الكبار والمحترفين بالسوق الي فرصة " ذهبية " لنهب وسرقة اموال المستثمرين والتي ستزيد مع صندوق »مصر المستقبل« الذي شارك فيه المصريون من المنطلق الوازع الوطني والحرص علي اقتصاد البلد ،لكن ماذا يكون الوضع عندما يستيقظ كل مصري ساهم في الصندوق علي الحقيقة المرة .
مجتمع سوق المال يستنكر تعامل ادارة الافصاح والبورصة مع ملف "القلعة " بعد ان بات واضحا ان الادارة بالبورصة تجهلت ادق القوانين للتعامل مع مخالفات الشركات للافصاح ، في الوقت الذي حاولت الرقابة المالية المشاركة الوجدانية بالكلام والتصريحات فقط و من منطلق" حفظ ماء الوجه " باعتبارها الرقيب علي منظومة سوق المال ،لكن حقيقة الامر طبقا لما يتناقله السوق ان الرقابة معدومة تماما علي الشركات المتداولة بالسوق ،في ظل سياسة المركزية التي يتبعها اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة في الهيئة.
الملف صار سيناريو مكرر لعمليات النصب التي قامت بها شركة اجواء وسرقة اموال المستثمرين الصغار بحسب قول وائل النحاس، خبير اسواق المال ..فالسيناريو يتكرر "بحذافيره " في ظل اصرار رئيس البورصة علي عدم الاعتراف بأخطاء ادارة الافصاح التي سقطت شرعيتها نتيجة تعارض المصالح وعدم قيام اشرف كمال مديرها بتطبيق القوانيين علي الشركات الكبري والراعية لجمعية علاقات المستثمرين التي يتولي منصب رئاستها.
لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد شركة القلعة وماهي علاقة الشركة بتعينها مجموعة "سيتي جروب " مستشارا للصفقة ..يجيب النحاس " ان وجود سيتي جروب في الصفقة يعيد الي الذاكرة عضوية جمال مبارك بشركة هيرميس ممثلا عن" سيتي جروب" المملوكة للوليد بن طلال ،بالاضافة الي ان "ابراج كابيتال " لها سابقة قبل ذلك مع هيرمس حينما قامت بشراء حصة من مجموعة هيرمس ثم بيعها بأسعار عالية بعد ان تم خداع المستثمرين.
تابع النحاس ان "مماطلة شركة القلعة طوال الفترة الماضية وتلاعبها بادارة افصاح البورصة حول حقيقة الصفقة يؤكد ارتباطها للمسئولين من فلول النظام السابق المحبوسين علي ذمة التربح واهدار المال العام ، وانه كان يتم مشورة بعضهما في هذا الصدد ،خاصة ان القلعة تمتلك اصولاً كبيرة منها شركة طاقة الذي يتردد انها كانت تسعي للحصول علي صفقات تصدير الغاز الي الخارج بعد رجل الاعمال الهارب حسين سالم الذي كان يقوم بهذا
الملف طبقا للنحاس يتطلب توضيحا وافصاحا اكبر من المسئولين حتي لانستيقظ علي كارثة اخري نحن في غني عنها ويتكرر سيناريو "اجوا " متسائلاً لماذا لم تقم ادارة البورصة طوال الفترة الماضية التي سجل السهم خلالها ارتفاعات كبيرة بالغاء العمليات والتحقيق فيها "
فمثل هذه الامور تتطلب قرارات حاسمة تصل الي حد شطب الشركة من السوق وتدخل السلطات السيادية للتحقيق في الملف طالما ان البورصة والرقابة المالية فشلتا في الاختبار الاول وقامتا بمجاملة شركة القلعة التي سبق وان تم تفصيل قوانيين خاصة لها لقيدها بالبورصة تحت سمع وبصر الجميع .
الشركات المدرجة في البورصة لابد أن تفصح عن كل صغيرة وكبيرة، حسبما ذكر تامر حكيم، المحلل المالي وعلي الشركات الافصاح عن الاحداث الجوهرية التي تتعلق بها حتي لو كان في بداية مفاوضات، تتعلق باندماج او استحواذ ويتوقع فشله.
و أن الشركات المدرجة طالما انها اكبر المستفيدين من المستثمرين في عمليات التمويل وزيادة رؤوس الأموال فلابد أن تراعي ظروف المستثمرين والحرص علي مصالحهم بدلامن الاضرار بهم بين الحين والآخر من خلال الاخبار بضرورة اجراء تحقيقات من قبل هيئة الرقابة المالية مع الشركات التي يثبت تلاعبها بالافصاح والشفافية، لأن ذلك يفقد البورصة كفاءتها أمام البورصات الناشئة والأسواق الخارجية.
والعلاج ضرورة وجود تحقيقات في كيفية الافصاح من عدمه فيما يتعلق بالشركات التي تتلاعب بالافصاح، أي أن الشركة التي تستغل الخبر لصالحها ثم تقوم بنفيه ثم تفصح عنه، فمن المفترض ان الشركة لا تعمل بمعزل بل بها مساهمون يقع عليهم الضرر من جراء تلك التضاربات الواضحة ويسبب خسارتهم بالسوق، وهو ما يجعل البورصة المصرية تفقد الكثير من الكفاءة ،ولابد من قانون يلزم الشركات بإعلان أي خبر يتعلق بالشركة في مراحله الأولي، دون النظر إلي امكانية فشل الصفقة فطالما ان الشركة مدرجة في البورصة عليها مراعاة ظروف المستثمرين مثلما تبحث عن مصالحها الخاصة ....
ملف" القلعة " لن يسدل الستار عليه الا من خلال افصاح كامل من البورصة حول العديد من الامور ومنها السر في عدم القيام بتطبيق عقوبات علي الشركة رغم التلاعب بالافصاح الذي يبحث القائمين عليه عن مصالح شخصية لا يعلم احد حقيقتها ، فلماذا لم تلغ العمليات التي تمت بعد تسرب الخبر والاستفادة منه ..اعتقد ان "عبدالسلام " و"الشرقاوي " هما من يملكن تفاصيل الاجابة عن التلاعب وعليهما الرد والا سنظل في منظومة تقوم علي حماية الكبار . ووقتها لن تتحقق اهداف الثورة بتطهير البلاد من الفساد فهل من اجابة السوق في الانتظار .