"الاقتصاد والتشريع" تطالب بالإطاحة بفتحي سرور

أرسلت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع خطاباً إلى المشير طنطاوي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والدكتور جودة عبد الخالق،

وزير التضامن الاجتماعي- تدعوهم للسماح بإجراء جمعية عمومية غير عادية فى 12 سبتمبر المقبل للإطاحة برئيسها د. أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية الحالي ورئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس حالياً لتورطه فى قضايا فساد.
وتضمنت المذكرة إتهاماً لأعضاء ورئيس الجمعية بأنهم خالفوا القانون فى تحديد مدة ولايتهم، حيث تولي د. فتحي سرور رئاسة مجلس إدارة الجمعية منذ عام 2005، بناءً علي قرار جمهوري خلفاً للدكتور عاطف صدقي، وكذلك الأعضاء د. خلاف عبد الجابر، نائب رئيس الجمعية، ود. مصطفي كامل السعيد، أمين عام الجمعية، ود. محمود سمير طوبار، أمين صندوق الجمعية، ود.عبد الهادي مقبل، عضو مجلس الإدارة.
وينص قانون الجمعية على أن يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 15 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها، وتحديد مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية عن خمس سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويتة. وجميع الأعضاء مخالفون للقانون ومتواجدون رغماً عنه.
وطالب العاملون في الجمعية، عبر مذكرتهم، سرعة التدخل لإنقاذ أموال الجمعية من خطر الإهدار وتهديد مكتسباتها بالضياع، والعمل على إنذار البنوك التي تتعامل معها الجمعية بوقف اعتماد توقيعات الصرف لأمين الصندوق ورئيس الجمعية أو غيرهما لمن فوض له لمخالفة شروط العضوية، ودعوة الأجهزة الرقابية والإشرافية المختلفة لبحث دفاتر وسجلات الجمعية، والتأكد من سلامة الصرف والإنفاق وشئونها والبحث العلمي فيها.
وطالبوا أيضاً بإسقاط رئيس الجمعية وحل مجلس إدارتها والدعوة لإجراء جمعية عمومية غير عادية لإلغاء الفقرة المتعلقة بالقيود على الأعضاء بالترشح، والعمل على تعديل النظام الأساسى للجمعية بتحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بحد أقصى فترتين متتاليتين متساويتين فى المدة، كل فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة، ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته بمضى هذه المدة أو بالاستقالة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العضوية.
كما طالبوا بتعديل نص المادة 27 من النظام الأساسى للجمعية المتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الجمعية بقرار من رئيس الجمهورية بما يحفظ للبحث العلمى استقلاليته ويحقق إبداعه. والدعوة لإلغاء نظام التوكيلات الإدارية للتوكيل فى الانتخابات التى تحرر داخل الجمعية، وضرورة أن تتم فى مكاتب توثيق الشهر العقارى.