مخالفات وإهدار للمال العام في الأصول العقارية
كشفت مذكرة مقدمة الي جهة سيادية عن وجود مخالفات خطيرة تمثل اهداراً للمال العام في شركة مصر للاصول العقارية احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتامين.
قامت شركة الاصول العقارية بتشكيل لجنة برئاسة عمرو فتحي نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية وعضو المجلس غير المتفرغ لإقامة مشروع سكني بالتجمع الخامس مكون من 18 عمارة وقام بإجراء مناقصة وتم الاتفاق بمعرفته مع ثلاث شركات للمقاولات وارساء المناقصة عليهم لتنفيذ المشروع بتكلفة 52.5 مليون جنيه بخلاف قيمة الارض المملوكة للاصول العقارية، وبعد ان قامت الشركات المسند اليها المشروع البدء في التنفيذ اكتشفت الادارة وجود اخطاء في الرسومات الهندسية للعمارات مما يصعب تسويقها وتم اخطار الشركات بالتوقف حتي يتم تعديل الرسومات الهندسية وتعديل الترخيص، وذلك بعد الحصول علي العمولات وخلافه، كما اكتشفت الادارة ايضا عدم جدوي المشروع من اساسه مما كبد الشركة خسائر عن الاعمال الخرسانية التي تمت فضلا عن خسائر اخري تمثل قيمة التعويضات للشركات بلغت قيمتها مليوناً و117.5 الف جنيه للتخارج من المشروع، هذا بخلاف ما ستقوم به شركات المقاولات من دعاوي أخري وقدم عضو مجلس الادارة غير المتفرغ مذكرة لرئيس مجلس الادارة بموقف التخارج في 21 مارس 2011 الذي اشر عليه بالعرض المجلس في 30 مايو 2011 الماضي .
كما تبين وجود مخالفات للائحة الادارية للشركة في المشتريات والتي تنص علي ان اي مشتريات تزيد علي عشرة آلاف جنيه يجب ان يتم شراؤها من خلال لجنة المناقصات والمزايدات وتقدم العديد من الموردين وتحصل الشركة علي العرض الافضل لها بعد ممارستهم علي الأسعار، غير ان القطاع الاداري الشركة قام بشراء اثاث من شركة فيوتشر بالامر المباشر بمبلغ يتعدي 2 مليون جنيه. كما قام بشراء ارشيفات من المعدن من A B C بمبلغ تجاوز 400 الف جنيه بالمخالفة
لمصلحة من تتم هذه الممارسات واهدار المال العام ومنها شراء الشركة لقطعة ارض بروض الفرج بمبلغ 95 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وصف بأنه مغالي فيه، كما ان هذه الارض لم يتم استغلالها حتي الآن.
ومن جهة اخري هدد عدد من المديرين العموم بشركة مصر للأصول العقارية بالاعتصام لتعسف الشركة ضدهم وعم تثبيتهم في درجاتهم المنتدبين عليها منذ اول يوليو 2008 واتهم هؤلاء المديرين عمرو فتحي بضلوعه باعتباره يتولي لجنة الترقية للقيادات بالشركة بتثبيت المقربين منة دون الاخرين يبلغ عدد المديرين المنتدبين11مديراً وقد تم التجديد لهم لمدة عامين ثم طلبت الادارة منهم تقارير الاعمال والتي يتم بعدها قرار التثبيت الا أنهم فوجئوا بتثبيت 6 فقط منهم واحد منتدب منذ 6شهور فقط وبقاء خمسة مديرين آخرين.
واتهم الموظفون الشركة بالكيل بمكيالين وقيام الشركة القابضة بترقية رؤساء أقسام وأفراد بالشركة الي درجات نواب لرئيس مجلس الادارة ومنهم خالد مختار وخالد عبد الباقي وعمرو فتحي الذي تمت ترقيته من مدير عام بالندب الي نائب لرئيس مجلس الادارة ورئيسا لشركة الاقصر وكذلك قاسم نصار وغيرهم،نما لا يتم إقرار ترقية مستحقة لمديري عموم تمت الاستعانة بهم منذ عام 2008 وحتي الان.