جدل ساخن في اجتماع "الشرقاوي ـ السماسرة" حول إحالة الشركات للنيابة
شهد اجتماع السماسرة واشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية الذي عقد مسا أمس الاول جدلا ساخنا حول المشاكل التي تواجهها شركات السمسرة، والتي قد تضر بالسوق والعاملين في صناعة الاوراق المالية.
نالت ازمة قيام الرقابة المالية احالة 88 شركة الي النيابة العامة المساحة الاكبر من الجدل والمناقشات عقب تقدم نحو 12 شركة سمسرة من الصادر ضدهم قرارات احالة للنيابة، رغم التصالح مع العملاء.ارجع " الشرقاوي" عمليات الاحالة الي انها حالات سابقة من العام الماضي وتعهد بأن يقوم بدراسة كل واقعة مخالفة قامت بها شركات التداول علي حدة لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.
وقال ان "المخالفات الجديدة لشركات السمسرة سيتم دراستها بالرقابة المالية بحيث يتم مناقشة كل حالة وموقفها"، واشار الي ان الشركات التي سيتم احالتها الي النيابة هي الشركات المخالفة التي تقوم بعمليات التزوير والتي تخضع لقانون الجنايات.
واضاف انه ليس من مصلحة السوق المحلي احالة حالات عديدة من شركات السمسرة المخالفة الي النيابة
واوضح "الشرقاوي" انه سيتم تخفيض الرسوم المستحقة علي الشركات بموجب قرارات صادرة من الرقابة المالية، خلال السنوات الماضية ،مشيرا الي ان الرسوم المفروضة طبقا للقانون لا مساس بها.
لافتا الي ان سيتم الاتاحة الي الشركات باستخدام خطوط الربط حسب امكانيات كل شركة، وتعهد الشرقاوي باجراء بعض التعديلات في لائحة سوق المال عفب استقرار البلاد وانتخاب مجلس شعب جديد للحصول علي الموافقات التشريعية.
كانت "الوفد" قد نشرت الخلافات التي تمت بين الرقابة المالية وشركات السمسرة حول إحالة عدد من الشركات الي النائب العام.