"رشيد" منح نفسه سلطات رئيس الجمهورية في قرار لا يزال سارياً
صدق أو لا تصدق .. المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق والهارب حالياً خارج البلاد ويبذل الانتربول الدولي جهوداً مكثفة للقبض عليه لا يزال يتمتع بكافة صلاحيته كرئيس مجلس المراكز التكنولوجية طبقاً للقرار 186 الذي أصدره رشيد، كما منح رشيد نفسه السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بشأن الهيئات العامة وأنشأ المجلس الذي لا يزال موجوداً ولم يتم إلغاؤه حتي كتابة هذه السطور وكأن وزير الصناعة الجديد الدكتور سمير الصياد لا توجد لديه في الوزارة إدارة قانونية تقوم بتنقية القرارات الوزارية والقوانين رغم ما يعتريها من »عوار« ومنها القرار الوزاري 186، أكدت مصادر قانونية لـ »الوفد« أن الوزير الهارب رشيد ارتكب خطأ جسيماً في المادة الثانية من القرار والذي نص صراحة علي نقل كافة الأصول المالية والعينية التي تخص المراكز التكنولوجية بالموازنة العامة للدولة بما فيها الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية المخصصة لها عن السنة المالية 2010/2009 إلي حسابات مستقلة لها بالبنك المركزي باسم المجلس، أوضحت المصادر القانونية أن الوزير منح نفسه دون وجه حق سلطات مجلس الشعب ورئيس الجمهورية في التصرف في الأصول المالية والعينية للدولة بمخالفة قانون الموازنة العامة للدولة حيث تنص المادة 24 من القانون علي ضرورة أن يصدر وزير المالي قراراً بنقل الأصول المالية والعينية لأي جهة حكومية بعد حصوله علي موافقة من مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة في غير دورة الانعقاد للمجلس، كما ارتكب الوزير السابق خطأ قانونياً آخر عندما نص علي الأسماء التي تشكل قوام المجلس كلا باسمه وليس بصفته، المثير أن أعضاء المجلس لا يزال يوجد بينهم إلي الآن اسم المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق والمحبوس حالياً بقرار من النائب العام للتحقيق معه بشأن إهدار المال في قضية حديد عز، كما يوجد