"رشيد‮" ‬منح نفسه سلطات رئيس الجمهورية في‮ ‬قرار لا‮ ‬يزال سارياً

مال وأعمال

السبت, 28 مايو 2011 21:01
كتب‮ - ‬صلاح السعدني‮:‬

صدق أو لا تصدق‮ .. ‬المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق والهارب حالياً‮ ‬خارج البلاد ويبذل الانتربول الدولي‮ ‬جهوداً‮ ‬مكثفة للقبض عليه لا‮ ‬يزال‮ ‬يتمتع بكافة صلاحيته كرئيس مجلس المراكز التكنولوجية طبقاً‮ ‬للقرار‮ ‬186‮ ‬الذي‮ ‬أصدره رشيد،‮ ‬كما منح رشيد نفسه السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بشأن الهيئات العامة وأنشأ المجلس الذي‮ ‬لا‮ ‬يزال موجوداً‮ ‬ولم‮ ‬يتم إلغاؤه حتي‮ ‬كتابة هذه السطور وكأن وزير الصناعة الجديد الدكتور سمير الصياد لا توجد لديه في‮ ‬الوزارة إدارة قانونية تقوم بتنقية القرارات الوزارية والقوانين رغم ما‮ ‬يعتريها من‮ »‬عوار‮« ‬ومنها القرار الوزاري‮ ‬186،‮ ‬أكدت مصادر قانونية لـ‮ »‬الوفد‮« ‬أن الوزير الهارب رشيد ارتكب خطأ جسيماً‮ ‬في‮ ‬المادة الثانية من القرار والذي‮ ‬نص صراحة علي‮ ‬نقل كافة الأصول المالية والعينية التي‮ ‬تخص المراكز التكنولوجية بالموازنة العامة للدولة بما فيها الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية المخصصة لها عن السنة المالية‮ ‬2010‭/‬2009‮ ‬إلي‮ ‬حسابات مستقلة لها بالبنك

المركزي‮ ‬باسم المجلس،‮ ‬أوضحت المصادر القانونية أن الوزير منح نفسه دون وجه حق سلطات مجلس الشعب ورئيس الجمهورية في‮ ‬التصرف في‮ ‬الأصول المالية والعينية للدولة بمخالفة قانون الموازنة العامة للدولة حيث تنص المادة‮ ‬24‮ ‬من القانون علي‮ ‬ضرورة أن‮ ‬يصدر وزير المالي‮ ‬قراراً‮ ‬بنقل الأصول المالية والعينية لأي‮ ‬جهة حكومية بعد حصوله علي‮ ‬موافقة من مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة في‮ ‬غير دورة الانعقاد للمجلس،‮ ‬كما ارتكب الوزير السابق خطأ قانونياً‮ ‬آخر عندما نص علي‮ ‬الأسماء التي‮ ‬تشكل قوام المجلس كلا باسمه وليس بصفته،‮ ‬المثير أن أعضاء المجلس لا‮ ‬يزال‮ ‬يوجد بينهم إلي‮ ‬الآن اسم المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق والمحبوس حالياً‮ ‬بقرار من النائب العام للتحقيق معه بشأن إهدار المال في‮ ‬قضية حديد عز،‮
‬كما‮ ‬يوجد بين الأسماء الموجودة في‮ ‬المجلس اسم حلمي‮ ‬أبو العيش وهو المحبوس حالياً‮ ‬هو الآخر بتهمة إهدار المال وتضخم الثروة في‮ ‬مركز تحديث الصناعة،‮ ‬المثير أن القرار الذي‮ ‬أصدره الوزير الهارب نص في‮ ‬مادته الخامسة علي‮ ‬تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص تضم أحمد سامي،‮ ‬وحلمي‮ ‬أبو العيش والمدير التنفيذي‮ ‬لمركز تحديث الصناعة‮ »‬بصفته‮« ‬ووجود حلمي‮ ‬أبو العيش المحبوس حالياً‮ ‬في‮ ‬هذه اللجنة‮ ‬يبطل عملها ويستوجب علي‮ ‬الوزير المختص حل المجلس واللجنة التنفيذية المختصة بتنفيذ قرارات المجلس لأن القاعدة القانونية تقول‮ »‬مابني‮ ‬علي‮ ‬باطل فهو باطل‮«‬،‮ ‬المؤسف أنه رغم تشكيل مجلس المراكز التكنولوجية في‮ ‬9‮ ‬مارس من العام الماضي‮ ‬إلا أن المجلس لم‮ ‬يجتمع إلا مرة واحدة وكان بهدف فتح حساب للمجلس بأحد البنوك رغم أن الوزير ذكر‮ ‬9‮ ‬أهداف سيقوم بها المجلس عند إنشائه ومنها تحقيق تحول في‮ ‬هيكل الانتاج الصناعي،‮ ‬وتحسين زيادة المكون التكنولوجي‮ ‬في‮ ‬الانتاج والصادرات وتعظيم القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والتصديرية بالاضافة إلي‮ ‬تلبية المجلس لكافة احتياجات قطاعي‮ ‬الصناعة والتصدير من خلال زيادة معدلات النمو والقيمة المضافة ورغم نص القرار الوزاري‮ ‬علي‮ ‬كل هذه الأهداف وغيرها إلا أن محصلة تحقيقها كانت صفراً‮ ‬كبيراً‮.‬

أهم الاخبار