مصرفي كبير يعترف بأن تعليمات الوريث المسجون كانت قرارات رئاسية
كشف مصرفي كبير أن جمال مبارك أصدر تعليماته بتعويم الجنيه في يناير 2003 رغم أنف رئيس الوزراء وقيادات البنوك وقال المصرفي
ـ الذي تحتفظ »الوفد« باسمه أن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء ـ آنذاك ـ فوجئ بقرار التعويم مثله مثل أي مواطن في مصر! الأمر الذي يؤكد أن جمال كان يحكم مصر منذ ذلك التاريخ.
وأضاف المصدر: »قرار التعويم اتخذه جمال مبارك ولم يناقش فيه أحداً سوي المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني التي كان علي رأسها محمود محيي الدين ويوسف بطرس غالي«.
ولفت المصدر الي أن أي تعليمات يصدرها »جمال مبارك« كان يتم التعامل معها كما لو كانت قراراً رئاسياً.. وقال: »عندما قرر جمال مبارك تعويم الجنيه لم يستشر القيادات المصرفية في مصر حتي د. محمود أبوالعيون رئيس البنك المركزي آنذاك لم يكن علي علم بالقرار سوي قبل إعلانه بساعات قليلة، بل انه لم يستشر د. عاطف عبيد رئيس الوزراء نفسه، وكل ما حدث انه أرسل الي د. عبيد اثنين من قيادات المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني وهما د. يوسف بطرس غالي ود. محمود محيي الدين لكي يخبراه بالقرار ويطلبا منه إعلانه في مؤتمر اليورو مني.
وأضاف المصدر »عندما دخل »غالي« و»محيي الدين« الي مكتب »عبيد« قال له »غالي« إحنا قررنا تعويم الجنيه فاندهش عبيد وقال له »انتو مين« فأجابه محمود محيي الدين احنا الحزب الوطني«!
وأكد المصدر ان »عبيد« لم يجرؤ علي مناقشة غالي ومحيي الدين في القرار رغم انهما وزيران في الحكومة التي يرأسها وكل ما فعله انه تعامل مع الأمر وكأنه قرار جمهوري لابد من تنفيذه ولهذا راح يردد:»طيب.. واحنا هنعمل إيه دلوقتي.. هنعمل إيه.. هنعمل إيه؟!«
وقال المصدر أن »عبيد« أسرع باستدعاء قيادات البنوك في مصر وقال لهم احنا خلاص لازم نعوم الجنيه وسأصدر القرار بعد ساعات.
وأكد المصدر إن قيادات البنوك الذين التقي بهم رئيس الوزراء حذروا من خطورة تعويم الجنيه دون استعداد مسبق وقالوا جميعاً انهم غير مستعدين للتعويم في الوقت الحالي،واتفق علي هذا الرأي أحمد البردعي ـ رئيس بنك القاهرة آنذاك ـ ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية ومحمد بركات رئيس بنك مصر.
وقالت المصادر ان »عبيد« لم يهتم بتحذيرات قيادات البنوك من مخاطر تعويم الجنيه وتعامل مع الأمر وكأن التعويم قضاء وقدر لايمكن الفرار منه أو تغييره!