"النقد":مصر ضمن الاقتصاديات البازغة خلال 5 سنوات
أكد د.سمير رضوان وزير المالية اليوم الخميس أن توقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي ترشح الاقتصاد المصري للانضمام إلى الاقتصاديات البازغة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلي أهمية أن تجاوز المرحلة الحالية والتي تشهد اضرابات ومظاهرات فئوية أثرت علي الوضع الاقتصادي.
وكشف "رضوان" خلال لقائه اليوم مع اعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عن أن المطالب الفئوية كلفت الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، كما ان خسائر القطاع السياحي بسبب تلك الأحداث بلغت حتي الآن نحو 13.5 مليار جنيه بجانب ان القطاع الصناعي يعمل بنصف طاقته، مع تراجع حجم الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير.
واشار الى انه برغم تلك الخسائر الا ان اساسيات الاقتصاد المصري وركائزه قوية ولم تمس، كما أن ما حققته الثورة من نتائج وما ننتظره من تطور ديمقراطي حقيقي يفوق تلك الخسائر والتداعيات.
واوضح أن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة تستهدف 3 محاور وهي تحسين الإيرادات العامة، واستمراريتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة بين فئات المجتمع، مستبعدا التراجع عن الاتجاه الإصلاحي للسياسات المالية .
وأشار د.سمير رضوان إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حيث أبدى أمير قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالإسكندرية، كما أن السعودية رصدت 200 مليون جنيه لتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال احد البنوك المصرية والذي وافق الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري علي تخصيصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد أن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر، حيث يقترب حاليا من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلي تراجع العجز لنحو 7% العام المقبل مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.8% الي 6% .
وأضاف أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء كل في ميدانه، خاصة أن المستثمر الأجنبي يتابع ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي قبل اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة. وأشار رضوان
وحول قضية الأجور والمرتبات قال وزير المالية إن ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يزال محل البحث والدراسة، بالاضافة الى بنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم 2011 / 2012 حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا.
وأكد على ضرورة ربط الحافز بالانتاج في العمل كما هو الحال في الدول المتقدمة، مشيرا الي ان إنتاجية العامل الصيني ثلاث مرات إنتاجية العامل المصري.
وشدد "رضوان" على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي سواء على الأجل المتوسط من خلال تخصيص المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة والتي تخطط لها مصر مثل مشروع تنمية المنطقة شرق بورسعيد، ومشروع ممر التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة يهدف لبناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل200 ألف وحدة سنويا.