الاحتياطي يتراجع لـ 28 مليار دولار

يعاني قطاع البنوك في مصر من توقف حركة الإنتاج في الشركات والمصانع في مصر مما أدي إلي بطء حركة الإقراض. يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه مظاهرات العاملين بالبنوك الاعباء والمصروفات الإدارية مما سيقلص من حجم الأرباح، فيما ترفض قيادات البنوك إعادة تقييم المستشارين، الذين يتقاضون مبالغ كبيرة.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوي إن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع إلي 28 مليار دولار، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية مطالبا بضرورة العمل علي عودة حركة الإنتاج وزيادة الصادرات وتشجيع السياحة حتى تزيد موارد الدولة من العملات الأجنبية.

والمح إلي أن القضاء علي الفساد سيعمل علي زيادة الاستثمار خلال الفترة القادمة مطالبا حكومة شرف بالعمل

علي عودة الأمن وزيادة الاستقرار في مصر قبل القيام بجولات في دول الخليج.

وقال رئيس بنك، فضل عدم ذكر اسمه، لبوابة الوفد إن حركة العمل داخل البنوك توقفت بسبب الانفلات الأمني وهروب الاستثمارات للخارج ومظاهرات العاملين بالبنوك، مؤكدا علي أن عودة الهدوء والامن سيعمل علي زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة دون الحاجة إلي طرق الابواب.

وطالب بضرورة الإسراع بوضع مقومات الدولة المدنية وانتخاب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية حتى تخرج مصر من عنق الزجاجة.