مفوضي الدولة توصي بالغاء بيع عمر أفندى

طلب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بالغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2006بالموافقة على بيع مساهمة المال العام فى شركة عمر أفندى، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين أنوال المتحدة السعودية بتاريخ 2 نوفمبر بشأن بيع شركة عمر أفندى.

جاء التقرير ، الذى أعده المستشار حسام اكرام أبو طاقية، فى ضوء الدعوى التى اقامها عدد من المواطنين أمام محكمة القضاء الادارى والتى طالبوا فيها بالغاء ذلك العقد لما تسبب فيه من أضرار بالمال العام ومخالفة لاحكام القانون.

واستندت الهيئة إلى أن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر فى أول يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة

للبيع قد وضع عدة ضوابط منها استبعاد الاصول والاراضى غير الملائمة للنشاط، كذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل الاراضى والفروع إلى الشركة القابضة.

واشارت إلى أن كراسة الشروط وما تضمنته يتبين انها احتوت على بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة على الرغم من انها ليست من العناصر اللازمة للنشاط ومن ثم كان على الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الاصول ليتم التصرف فيها استقلالا عن فروع الشركة او الابقاء عليها حسبما يتراءى لها.