رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮ضياع‮ ‬005‮ ‬مليون جنيه في عقود مترو الأنفاق

مال وأعمال

الخميس, 14 أبريل 2011 12:21
عاطف خليل


الفساد في مترو الأنفاق بلغ‮ ‬مداه،‮ ‬وتجاوز الخطوط الحمراء،‮ ‬أهدر جهاز تشغيل المترو‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه في عقود مع شركات مقاولات وصيانة وشراء قطع‮ ‬غيار لم تورد،‮ ‬لم يلتفت الجهاز الي فتوي مجلس الدولة ببطلان التعاقد مع شركة‮ "‬جي فور إس ايجيبت‮" ‬وأصر علي ضياع‮ ‬6‮ ‬ملايين جنيه سنويا‮!!‬

ولأن المال سايب أضاع مجلس ادارة المترو عشرات الملايين علي شراء مهمات بالأمر المباشر دون المستوي وغير مطابقة للمواصفات‮.‬

ولم يتردد مجدي العزب رئيس جهاز تشغيل المترو السابق في منح أمانة السياسات بالحزب الوطني‮ ‬70‮ ‬مليون جنيه من ميزانية المترو مقابل ضمه للجنة السياسات والتجديد له خمس سنوات متتالية‮ "‬وكلها مصروفات نثرية‮".‬

خالف جهاز تشغل مترو الأنفاق فتوي مجلس الدولة في‮ ‬2‮-‬9‮-‬2008‮ ‬بعد تعاقده مع شركة‮ "‬جي فور إس سرفيس إيجيبت‮" ‬بـ‮ ‬6‮ ‬ملايين جنيه سنوياً‮ ‬لضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الاتوماتيكية،‮ ‬واعتبرت الفتوي أن هناك جهات اخري تابعة للدولة منوط بها ما تقوم به هذه الشركة،‮ ‬وأن الاستمرار في تنفيذ هذا التعاقد اهدار للمال العام‮.. ‬لكن جهاز المترو ضرب بذلك عرض الحائط وقرر استمرار الشركة في عملها‮.‬

ولأن التعاقدات بجهاز المترو يتم أغلبها بالأمر المباشر فبلغ‮ ‬اجمالي المشتريات المباشرة‮ ‬12‮ ‬مليوا و500‮ ‬ألف جنيه دون عروض أسعار،‮ ‬وشراء‮ ‬5‮ ‬أتوبيسات بمليون جنيه،‮ ‬وورود بعض الأصناف‮ ‬غير مطابقة للمواصفات بـ‮ ‬7‮ ‬ملايين جنيه لم يتم التصرف وارتجاعها،‮ ‬وشراء قطع‮ ‬غيار ومهمات الجهاز ليس بحاجة إليها بـ‮ ‬18‮ ‬مليون جنيه من شركة‮ "‬سيمافو‮" ‬لم تستخدم،‮ ‬ومهمات لم يتم توريدها

منذ عام ونصف من الجهات المتعاقد معها بـ‮ ‬59‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وإهدار الجهاز في عمليات الشراء‮ ‬410‮ ‬ملايين جنيه‮.‬

أيضا الاتفاق المباشر لشراء قطع‮ ‬غيار كراسي من شركة بجنوب أفريقيا بـ‮ ‬15‮ ‬ملايين جنيه بفارق‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه عن الأسعار السوقية‮.‬

وأهدرت هيئة تشغيل المترو‮ ‬62‮ ‬مليون جنيه في عقد توريد الصاج وتأخر التسليم سنتين مما أثر سلباً‮ ‬علي الصيانة‮.‬

كشف تقرير جهاز المحاسبات إهدار المال العام في مترو الأنفاق،‮ ‬ففي العقد رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬2004‮ ‬الذي حررته شركة النيل العامة للطرق الصحراوية مع جهاز المترو تم الاتفاق علي تطوير محطة الدمرداش بـ‮ ‬9‮ ‬ملايين‮ ‬و600‮ ‬الف جنيه تقريباً،‮ ‬ورغم ما شاب العقد من مخالفات،‮ ‬إلا أن شركة النيل اعطت هذه المقاولة لشركة‮ "‬آي جي انترناشيونال‮" ‬من الباطن بـ‮ ‬7‮ ‬ملايين جنيه تقريباً،‮ ‬وبذلك يكون فارق السعر‮ ‬3‮ ‬ملايين و600‮ ‬الف جنيه تحملتها هيئة تشغيل المترو،‮ ‬ورغم أن الاعمال لم تنفذ علي الشكل الأمثل ووجود بعض العيوب الفنية،‮ ‬إلا أن اللجنة المشكلة أفادت أن‮ "‬كله تمام‮" ‬وتم دفع قيمة العقد كاملة‮.‬

أما العقد رقم‮ ‬18‭/‬‮ ‬2007‮ ‬مع شركة النيل للطرق الصحراوية لانشاء أسوار بالخط الأول للمترو من المرج الجديدة الي حلوان بطول‮ ‬17‮ ‬كيلو مترا تقريباً‮ ‬بمبلغ‮ ‬26‮ ‬مليونا و200‮ ‬الف جنيه،‮ ‬ولأن المناقصة كانت محدودة اسندت شركة النيل

العملية لشركة الوطنية للتشييد من الباطن بمبلغ‮ ‬21‮ ‬مليونا و200‮ ‬ألف بفارق‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه‮.‬

هنا يثور تساؤلات‮: ‬لماذا الاصرار علي التعاقد مع شركة النيل للطرق الصحراوية،‮ ‬طالما أنها تتعامل بالباطن مع شركات اخري وبأسعار تقل كثيراً‮ ‬عن المتفق عليها مع جهاز المترو؟‮!‬

العقد رقم‮ ‬81‭/‬‮ ‬2004‮ ‬مع شركة مصر لتوريد قطع‮ ‬غيار لمعدات التذاكر بمبلغ‮ ‬11‮ ‬مليونا و300‮ ‬الف جنيه،‮ ‬الا انه حدث تلاعب وتمت زيادة العقد بدون مبرر الي‮ ‬17‮ ‬مليون بزيادة‮ ‬6‮ ‬ملايين جنيه تقريباً،‮ ‬وطالب جهاز المحاسبات بالتحقيق مع اللجنة التي قبلت العرض‮.‬

العقد رقم‮ ‬58‭/‬‮ ‬2006‮ ‬مع شركة‮ "‬إيفكو الفرنسية‮" ‬لتوريد رولات التذاكر بمليون و500‮ ‬الف يورو،‮ ‬الا ان جهاز المترو تحمل‮ ‬320‮ ‬الف جنيه فروق أسعار استبدال الشحن البري الي جوي نظراً‮ ‬لقرب نفاد الكمية بمخازن المترو،‮ ‬ولضيق الوقت تم الرولات بدون فحص فني‮.‬

كشف التقرير إهدار‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه تقريباً‮ ‬بالعقد‮ ‬40‭/‬‮ ‬2006‮ ‬مع شركة‮ "‬تيسي جروب‮" ‬لتوريد قطع‮ ‬غيار السلالم المتحركة ولم تقم الشركة بصاينة السلالم رقم‮ ‬2‮ ‬و8‮ ‬بمحطة الجيزة في نوفمبر‮ ‬2006‮ ‬والسلم رقم رقم‮ ‬1‮ ‬بمحطة المظلات من مارس‮ ‬2007‮ ‬رغم توفر قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة‮.‬

العقد رقم‮ ‬9‭/‬2005‮ ‬مع نفس الشركة لصيانة سلالم الخط الثاني بمليون و300‮ ‬ألف جنيه سنوياً‮ ‬لعدد‮ ‬156‮ ‬سلم متحرك،‮ ‬كشف التقرير عدم قيام الشركة بتوريد جنزير درج كامل مركة مرسيدس للسلم رقم‮ ‬6‮ ‬بمحطة العتبة،‮ ‬وتعديل جميع السلالم حتي لا تعمل في الاتجاه‮ "‬YZ‮" ‬دون الحصول علي موافقة جهاز المترو،‮ ‬واوضحت لجنة البت بخصم‮ ‬310‮ ‬آلاف جنيه في حالة عدم توريد الجنزير ودرج كامل للسلم رقم‮ ‬9‮ ‬بمحطة العتبة،‮ ‬وخصم‮ ‬740‮ ‬الف جنيه للتعديل الذي تم دون موافقة هيئة المترو،‮ ‬وخصم مليون و20‮ ‬ألف جنيه من الشركة لتلف‮ ‬167‮ ‬درج سلم،‮ ‬ولم تنفذ تلك التوصيات‮.‬

وكشف التقرير ان التراخي في تنفيذ بنود العقد‮ ‬62‮ ‬و17‮ ‬مع شركة الصيانة يكلف جهاز المترو‮ ‬8‮ ‬ملايين جنيها شهرياً‮.‬

أهم الاخبار