ضياع 005 مليون جنيه في عقود مترو الأنفاق
الفساد في مترو الأنفاق بلغ مداه، وتجاوز الخطوط الحمراء، أهدر جهاز تشغيل المترو 500 مليون جنيه في عقود مع شركات مقاولات وصيانة وشراء قطع غيار لم تورد، لم يلتفت الجهاز الي فتوي مجلس الدولة ببطلان التعاقد مع شركة "جي فور إس ايجيبت" وأصر علي ضياع 6 ملايين جنيه سنويا!!
ولأن المال سايب أضاع مجلس ادارة المترو عشرات الملايين علي شراء مهمات بالأمر المباشر دون المستوي وغير مطابقة للمواصفات.
ولم يتردد مجدي العزب رئيس جهاز تشغيل المترو السابق في منح أمانة السياسات بالحزب الوطني 70 مليون جنيه من ميزانية المترو مقابل ضمه للجنة السياسات والتجديد له خمس سنوات متتالية "وكلها مصروفات نثرية".
خالف جهاز تشغل مترو الأنفاق فتوي مجلس الدولة في 2-9-2008 بعد تعاقده مع شركة "جي فور إس سرفيس إيجيبت" بـ 6 ملايين جنيه سنوياً لضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الاتوماتيكية، واعتبرت الفتوي أن هناك جهات اخري تابعة للدولة منوط بها ما تقوم به هذه الشركة، وأن الاستمرار في تنفيذ هذا التعاقد اهدار للمال العام.. لكن جهاز المترو ضرب بذلك عرض الحائط وقرر استمرار الشركة في عملها.
ولأن التعاقدات بجهاز المترو يتم أغلبها بالأمر المباشر فبلغ اجمالي المشتريات المباشرة 12 مليوا و500 ألف جنيه دون عروض أسعار، وشراء 5 أتوبيسات بمليون جنيه، وورود بعض الأصناف غير مطابقة للمواصفات بـ 7 ملايين جنيه لم يتم التصرف وارتجاعها، وشراء قطع غيار ومهمات الجهاز ليس بحاجة إليها بـ 18 مليون جنيه من شركة "سيمافو" لم تستخدم، ومهمات لم يتم توريدها منذ عام ونصف من الجهات المتعاقد معها بـ 59 مليون جنيه، وإهدار الجهاز في عمليات الشراء 410 ملايين جنيه.
أيضا الاتفاق المباشر لشراء قطع غيار كراسي من شركة بجنوب أفريقيا بـ 15 ملايين جنيه بفارق 5 ملايين جنيه عن الأسعار السوقية.
وأهدرت هيئة تشغيل المترو 62 مليون جنيه في عقد توريد الصاج وتأخر التسليم سنتين مما أثر سلباً علي الصيانة.
كشف تقرير جهاز المحاسبات إهدار المال العام في مترو الأنفاق، ففي العقد رقم 10 لسنة 2004 الذي حررته شركة النيل العامة للطرق الصحراوية مع جهاز المترو تم الاتفاق علي تطوير محطة الدمرداش بـ 9 ملايين و600 الف جنيه تقريباً، ورغم ما شاب العقد من مخالفات، إلا أن شركة النيل اعطت هذه المقاولة لشركة "آي جي انترناشيونال" من الباطن بـ 7 ملايين جنيه تقريباً، وبذلك يكون فارق السعر 3 ملايين و600 الف جنيه تحملتها هيئة تشغيل المترو، ورغم أن الاعمال لم تنفذ علي الشكل الأمثل ووجود بعض العيوب الفنية، إلا أن اللجنة المشكلة أفادت أن "كله تمام" وتم دفع قيمة العقد كاملة.
أما العقد رقم 18/ 2007 مع شركة النيل للطرق الصحراوية لانشاء أسوار بالخط الأول للمترو من المرج الجديدة الي حلوان بطول 17 كيلو مترا تقريباً بمبلغ 26 مليونا و200 الف جنيه، ولأن المناقصة كانت محدودة اسندت شركة النيل العملية لشركة الوطنية
هنا يثور تساؤلات: لماذا الاصرار علي التعاقد مع شركة النيل للطرق الصحراوية، طالما أنها تتعامل بالباطن مع شركات اخري وبأسعار تقل كثيراً عن المتفق عليها مع جهاز المترو؟!
العقد رقم 81/ 2004 مع شركة مصر لتوريد قطع غيار لمعدات التذاكر بمبلغ 11 مليونا و300 الف جنيه، الا انه حدث تلاعب وتمت زيادة العقد بدون مبرر الي 17 مليون بزيادة 6 ملايين جنيه تقريباً، وطالب جهاز المحاسبات بالتحقيق مع اللجنة التي قبلت العرض.
العقد رقم 58/ 2006 مع شركة "إيفكو الفرنسية" لتوريد رولات التذاكر بمليون و500 الف يورو، الا ان جهاز المترو تحمل 320 الف جنيه فروق أسعار استبدال الشحن البري الي جوي نظراً لقرب نفاد الكمية بمخازن المترو، ولضيق الوقت تم الرولات بدون فحص فني.
كشف التقرير إهدار 5 ملايين جنيه تقريباً بالعقد 40/ 2006 مع شركة "تيسي جروب" لتوريد قطع غيار السلالم المتحركة ولم تقم الشركة بصاينة السلالم رقم 2 و8 بمحطة الجيزة في نوفمبر 2006 والسلم رقم رقم 1 بمحطة المظلات من مارس 2007 رغم توفر قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة.
العقد رقم 9/2005 مع نفس الشركة لصيانة سلالم الخط الثاني بمليون و300 ألف جنيه سنوياً لعدد 156 سلم متحرك، كشف التقرير عدم قيام الشركة بتوريد جنزير درج كامل مركة مرسيدس للسلم رقم 6 بمحطة العتبة، وتعديل جميع السلالم حتي لا تعمل في الاتجاه "YZ" دون الحصول علي موافقة جهاز المترو، واوضحت لجنة البت بخصم 310 آلاف جنيه في حالة عدم توريد الجنزير ودرج كامل للسلم رقم 9 بمحطة العتبة، وخصم 740 الف جنيه للتعديل الذي تم دون موافقة هيئة المترو، وخصم مليون و20 ألف جنيه من الشركة لتلف 167 درج سلم، ولم تنفذ تلك التوصيات.
وكشف التقرير ان التراخي في تنفيذ بنود العقد 62 و17 مع شركة الصيانة يكلف جهاز المترو 8 ملايين جنيها شهرياً.