رضوان يجمّل صورة الاستثمار أمام مؤتمر سوق المال
يلقي بعد غد السبت د.سمير رضوان وزير المالية كلمة مصر في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري والذي بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس، وتنظمه المجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن ويعقد تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر التغيير". يشارك في دورة العام الجاري حوالي 70 مستثمرا من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات.
وأوضح رضوان أن المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية في العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا الخليج العربي.وأشار وزير المالية إلى أن الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من أعمدة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن أسواق المال المصرية هي من أكثر الأسواق شفافية وتنوعا في العالم العربي وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل
ويسعى وزير المالية الى طمأنة مجتمع الأعمال الدولي، وشرح تطورات الأحداث الأخيرة والتأكيد على عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر، مشيرا إلى انه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد علي ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري.
وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وانه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
ويستعرض رضوان مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة والتي تظهر قدرة مصر على التعافي سريعا من تأثيرات الاحداث الراهنة، والتي كانت وراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.