تركة عز تشعل الصراع بين أباطرة الخردة
بعد حبس ملك الحديد وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المهندس أحمد عز في سجن طرة علي ذمة عدد من القضايا وتقلص نفوذه الاقتصادي ترك إدارة مصانعه الأربعة لأصدقائه وعدد من المديرين الأجانب،
حيث يدير مصنع عز الدخيلة علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية فيما أسند مصانع العاشر من رمضان والسويس والسادات لإدارات فرنسية وإيطالية وإسبانية علي الترتيب علي خلفية ذلك ظهر صراع عنيف بين أبرز منتجي حديد التسليح مثل جميل بشاي صاحب بشاي للصلب ومحمد الجارحي الذي يمتلك أربعة مصانع تنتج سنوياً حوالي 3 ملايين طن وشركات قوطة لحديد التسليح للسيطرة علي أسواق الخردة في مصر التي تربو الكمية المتداولة بها سنوياً علي 13 مليون طن كانت تسيطر علي 45٪ منها شركات العز لحديد التسليح (وعندما علم أباطرة أسواق الخردة في السبتية والساحل وميت حلفا قاموا بإلغاء تعاقداتهم مع وكلاء عز البالغ عددهم 38 وكيلاً والاتجاه لكبار منتجي الحديد، وهو ما دفع »الوفد« لدخول أسواق الخردة التي تحولت إلي شباك خلفي للعديد من رجال الأعمال العاملين في مجال الحديد والصلب وبالتحديد أهم ثلاث مناطق لتجارة الخردة وهي السبتية والساحل وميت حلفا.البداية من سوق ميت حلفا الذي يتجاوز 42 عاماً ويقع خلف رياح شبرا الخيمة وهي منطقة محصنة مغلقة علي تجارها بالشمع الأحمر.. وتجري بهذا السوق صفقات تصل قيمة الواحدة منها إلي 30 مليون جنيه. كانت أرض السوق عبارة عن أرض زراعية مملوكة لأكثر من عائلة حتي سيطر بعض أبنائها ممن نجحوا في دخول مجلس الشعب في الدورات السابقة مثل فاروق مرسي وحسن سعودي وجمال شحاتة ومحمد التابعي علي تجارة الخردة وقطع الغيار المستعملة بالسوق مستندين لنفوذهم من الناحية السياسية والمالية وهناك أيضاً نجوم من الصف الثاني لها باع طويل في هذه التجارة منهم سامي الخواجة وشريف حلفا وأحمد مناع..
ويشهد هذا السوق صراعات خفية تكاد تحتكم للغة السلاح تحدث علي المزادات التي تتبع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة النقل العام، ولكن هذه المزادات رغم إشراف وزارة التجارة والصناعة عليها لا تخلو من استخدام النفوذ والوساطة وكانت هذه الصراعات يديرها فتي الحزب الوطني المنهار أحمد عز. وتنقسم الخردة بهذا السوق إلي مولدات وخردة معادن ومعدات حربية وهياكل طائرات. والغريب ما أكده لنا أحد التجار العاملين بالسوق بأن هناك خبراء أمنيين يدخلون كمراقبين من جهات سيادية علي مناقصات الخردة الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي وهذا لخطورة معداتها، فقد حدث أن حصل أحد التجار علي مناقصة وجد بها أجساماً غريبة خطيرة، لكن الأغرب هو أن هذه المنطقة رغم قوتها لكونها موطناً لخردة المعدات الحربية تقع بأكملها في قبضة النائبين السابقين بمجلس الشعب المنحل فاروق مرسي وحسين سعودي ويدخل معهما رجل الأعمال شريف حلفا الممثل للجيل الثاني من سوق خردة الأورنص القديم بمنطقة الساحل.
وكان مرسي وسعودي من أهل رجال أحمد عز في أوج تألقه السياسي ووفق تأكيدات أحد التجار فإن هذين الشخصين هما من أدارا عملية جلب خردة الحديد الخارجة من غزة بعد الاجتياح الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين بها وقد وصلت كمية الخردة والتي وصلت بقدرة قادر لمصانع العز لحديد التسليح إلي 10 ملايين طن حصل عليها عن طريق أعوانه بهذا السوق بسعر 150 مليون جنيه مع عمولة لهذين التاجرين بلغت 20 مليوناً.
وبالنسبة لسوق خردة السبتية فتقع استثماراته البالغة 45 مليار جنيه في قبضة محمود العميري ودسوقي البحيري ملكي السوق بلا منافس وهما من ضمن التجار الذين ألغوا تعاقداتهم مع عز واتجهوا إلي كبار منتجي الحديد رغم أنهما كانا يعملان تحت عباءة أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وفي شارع شنن بالسبتية أخبرنا صبيان دسوقي البحيري خريج كلية التجارة الذي ورث المهنة من والده في أوائل الستينيات أن والده كان من التجار الذين حصلوا علي عدد كبير من خردة المعدات العسكرية بعد نكسة 67 وقد حصل دسوقي البحيري نفسه علي مزاد ضم خمس طائرات مدنية في أوائل السبعينيات.. وأكدوا لنا أنه تربطه علاقة مع أحمد عز والذي بدأ حياته من السبتية عام 94 عندما أسس مع والده عبدالعزيز عز أول مصنع لإنتاج الحديد من الخردة. وقبلها كان والده يعمل مع والد البحيري حيث عملا موزعين للحديد وحصلا علي حصة بلغت 40٪ من التوريد للجيش.
أما سوق الخردة بمنطقة الساحل »الأورنص القديم« فسيطر علي تجارته مجموعة من التجار العاملين في استثمارات خردة تتجاوز 130 مليون جنيه وهم في الأساس وكلاء لجميع بشاي ومحمد الجارحي وأبرزهم علي رضوان وطاهر الرملي وعادل عبدالشهيد وعبدالحميد السوهاجي وهؤلاء
وقد دخل نفوذ عز وقتها للحصول علي كمية من حديد الخردة كانت قادمة من ليبيا عن طريق وكيل تجاري من أصل يوناني إلي تجار الساحل وحصل عليها عبر إدخال ملوك خردة السبتية في المناقصة التي تمت في منطقة السلوم وحصل عليها عز بـ 15 مليون دولار، وهو ما أثار غضب تجار خردة الساحل ومنتجي الحديد أيضاً ضد عز وطلبوا من وزارة التجارة والصناعة في عهد رشيد محمد رشيد التدخل لوقف سطوة عز.
محمد سيد حنفي - مدير الغرفة المعدنية - يري أن نسبة خردة الحديد بالسوق لا تتعدي 20٪ من الإنتاج المحلي ويتم تعويض النسبة الباقية عن طريق الاستيراد من الخارج لعدم وجود فارق كبير بين سعريها العالمي والمحلي، حيث سجل سعر طن الخردة المستوردة 300 دولار يضاف إليها 30 دولاراً تكلفة نقل ليصل سعرها عند تسليمها في الجمارك والموانئ إلي 1900 أو 2000 جنيه، لكن بعض ملوك الخردة في مصر يقومون بتصديرها للخارج للاستفادة من التحركات السعرية التي تشهدها بورصات المعادن العالمية أملاً في تحقيق هامش ربح كبير.
واللافت أن وزارة الصناعة لاتزال متمسكة بقرارات وزارية تفرض رسوماً علي الخردة المصدرة وصدرت في عصر رشيد وتبلغ 450 جنيهاً علي طن النحاس والحديد و2000 جنيه علي طن الألومنيوم و2500 جنيه علي طن الرصاص.
ويبدو أن أسواق الخردة تشكل »مغارة علي بابا« لكثير من رجال الأعمال، حيث إنهم يديرون صراعات أخري ولكن هذه المرة علي خردة النحاس بنوعيه الأحمر والأصفر بين علي حفظي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات السابق وعائلة السويدي ولكن في عام 2009 توجهت عائلة السويدي بطلب لوزارة التجارة والصناعة للموافقة لها علي استيراد النحاس من مناجم شيلي والبرازيل لكن الوزارة رفضت الطلب لأنها اشترطت استلام النحاس في الموانئ دون تحمل تكلفة الشحن، أما بالنسبة لأسعار الخردة فنبدأها من ميت حلفا حيث يتراوح سعر »اللودر« ما بين 70 و100 مليون جنيه، أما المعدات التي تدخل السوق كقطع غيار وتحمل ماركة ألمانية فيصل سعرها إلي مليون جنيه وهياكل الطائرات تصل لـ 5 ملايين جنيه.أما خردة السبتية والساحل فيتراوح سعر طن خردة الحديد ما بين 1200 و1600 جنيه حسب جودة الطن، بينما يصل سعر طن خردة النحاس الأحمر لـ 10 آلاف جنيه وطن النحاس الأصفر إلي 8 آلاف جنيه وطن خردة الألومنيوم يسجل 4 آلاف جنيه.
علي صالح