التحويلات تثير جدلا بين المصدرين والصناعيين

تلقت بعض المجالس التصديرية شكاوى من أعضائها بتأثيرات سلبية لتعليمات البنك المركزى بشأن التحويلات الخارجية على التصدير، فيما اعتبر آخرون أن تعليمات البنك المركزى للبنوك بشأن التحويلات تصب فى مصلحة المستهلك المحلى والصناعة الوطنية. وتضمنت تعليمات المركزى بشأن التجارة منع تحويل أى مبالغ تزيد علي 100 الف دولار ، واستحقاق التحويلات بعد خمسة أيام ، وعدم السماح بتحويل أى أموال للاستيراد إلا بأصل الفاتورة.

وأكدت شكاوى المتضررين ضرورة استثناء القطاع الصناعى من تلك التعليمات وقصرها على عمليات استيراد السلع تامة الصنع . وأوضحت أن كثيرا من الشركات لا يمكنها تقديم أصل الفاتورة بشكل سريع مما يعطل عمليات الانتاج فى بعض الاحيان . ودعت البنوك الى اتخاذ إجراءات تقييد لفتح الاعتمادات الخاصة بالسلع الترفيهية وعدم تعميم ذلك لباقى مستلزمات الانتاج.

وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية إنه ينبغى التفرقة بين التحويلات المالية للشركات الصناعية ، وبين تحويلات الاستيراد الترفى . وأوضح أن عملية تشغيل الصناعة لا ينبغى أن يتم تعطيلها .مشيرا الى أن بعض التعليمات الصادرة للبنوك تسبب تعطلا لبعض الشركات الصناعية ، خاصة المصدرة منها .

وأكد المهندس حمدى عبدالعزيز نائب رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية والالكترونية أن التعليمات رغم تأخيرها للتحويلات إلا انها جيدة وتساهم فى القضاء على ظاهرة "الفواتير المضروبة ".مشيرا الى أن

الشركات التى تتعامل بشفافية ووضوح لا تعانى من مشكلة بسبب قيود التحويلات .

وأشار عمر الدرينى نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المصدرين ان البنوك العالمية خفضت التصنيف الائتمانى لمصر وأن هناك شائعات بوقف فتح الاعتمادات المستندية . وطالب الراغبين فى استيراد مستلزمات انتاج أو معدات أو ماكينات او حتى سلع تامة الصنع بتقديم أصل الفاتورة أمر ضرورى للقضاء على ظاهرة " ضرب الفواتير " وإدخال السلع بأسعار تختلف عن أسعارها الحقيقية.

واكد يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن تعليمات المركزى بوضع قيود على التحويلات لا تمثل مشكلة للصناعة فى الوقت الحالى . وقال: "إن هناك حاجة ماسة لمراقبة ومتابعة السلع الواردة والحد من الاستيراد" .مضيفا: "أن تقييد تحويلات البنوك يساعد على ضبط السوق خاصة فى ظل الفوضى التى كان يشهدها خلال السنوات الماضية".