تراجع "عجلان" وشركاه عن شراء "عمر أفندي"
يشهد ملف شركة عمر افندي تطورات جديدة خلال الايام القادمة، مع اقتراب موعد نظر قضية بطلان عقد بيع الشركة إلي المستثمر السعودي جميل القنبيط، والمقرر لها السبت المقبل بالدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، ويسود غموض شديد حول الموقف من بيع الشركة إلي المستثمر المصري ياسين عجلان وكان مقررا اتمام اجراءات البيع في 8 فبراير الماضي، وهو ما لم يتم حتي الان وبدأ عدد من شركاء عجلان في الصفقة الاعلان عن تخارجهم من شراكة الشراء علي ضوء التطورات التي تشهدها مصر والشركة بعد ثورة 25 يناير وتصاعد احتجاجات ومطالبات العمال فيها، غير ان اهم حدث قد يغير من مجريات الشركة هو نظر دعوي بطلان عقد البيع، التي رفعها المهندس حمدي الفخراني وتضامن معه فيها عدد من عمال الشركة، بدأ باثنين من العمال هما محمد لبيب وعلي الصعيدي، وبعد ثورة يناير تضاعفت اعداد العمال المتضامنين في الدعوي بصورة كبيرة بعد زوال حاجز الخوف، وتترقب الشركة وادارتها ما ستسفر عنه الدعوي ويتوقع البعض ان تصبح أولي خطوات عودة الشركة إلي حضن الدولة، ويري محمد لبيب أن المستندات التي طلبها القاضي في الجلسة الاولي من دعوي بطلان عقد البيع من شأنها ان تكشف جوانب خافية في العقد حيث ان هناك بنودا تمت اضافتها دون موافقة الجمعية العمومية يوم 25 سبتمبر 2006 بشأن طرح الشركة للبيع والمنعقدة، مما يعني أن هناك شروطا جديدة اضيفت لم تكن مدرجة بكراسة الشروط، كما أنه عند نقل ملكية اسهم الشركة تم تحديد حقوق الاسهم والتزاماتها، ولم يكن ضمن هذه الحقوق بعض الاصول التي أثبتت علي انها ايجار بالرغم من انها تمليك، واضاف »لبيب« ان الشركة بعد بيعها مباشرة كانت في وضع تصفية وهو ما عبر عنه العمال في اول اعتصاماتهم في ديسمبر عام 2007 عندما نبهوا إلي أن الادارة تقوم بعمل تصفية كاملة للبضائع عن طريق تخفيضات معقولة لم يكن يتحملها المستثمر
يحضر جلسة السبت المقبل المهندس يحيي حسين عبد الهادي مفجر قضي التقييم الباطل للشركة وصاحب البلاغ الشهير إلي النائب العام ضد بيع الشركة ومنسق عام حركة »لا لبيع مصر« للشهادة في الدعوي وصرح »عبد الهادي« لـ »الوفد« بأنه مستعد للادلاء بشهادته كاملة والاجابة عن الأسئلة المطروحة حول الشركة، مشيراً إلي أن المهندس حمدي الفخراني نجح من قبل في الحصول علي حكم ببطلان عقد بيع مدينتي لهشام طلعت مصطفي، وقال ان من حق اي مواطن ان يرفع دعوي بصفته صاحب شأن في التصدي للفساد.
علي جانب آخر تستعد الشركة القومية للتشييد والتعمير باعداد الاوراق التي طلبتها المحكمة في دعوي البطلان، بالاضافة إلي اعلان الدكتور جمال زهران ووزارة الثقافة للرد علي المثار حول اتاحة عقد البيع التصرف في الفروع، ومنها بعض الفروع الاثرية، التي لا يجوز التصرف فيها وفقا للقانون.