بالمستندات: الفساد بقطاع التجارة
تؤكد المستندات التي حصلنا عليها أن هناك قيادات في وزارة التجارة والصناعة خلال فترة الوزير رشيد قد سعوا في الوزارة فساداً ومفسدين لبعضهم البعض مستغلين اهتمام الوزير وقيادات الوزارة بالسفر والترحال لمقابلة الملوك وشيوخ وأمراء الخليج.. علي حساب الأمور الداخلية للوزارة ومن النماذج التي سعت في الوزارة فسادا في عهد الوزير الأسبق طارق عطية رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية والملقب »بالامبراطور«، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والممنوع من السفر حاليا بقرار من النائب العام ونسوق بين الحين والآخر نماذج من فسادهما الذي يبدو أنه يتشابه إلي حد كبير مع خيوط العنكبوت لا تدري من أين يبدأ وعند أي نقطة ينتهي.. ماذا فعل هذان الاثنان في الفصل الجديد من مسلسل الفساد الكبير في وزارة التجارة والصناعة.. نبدأ بترزي القوانين والمناقصات والمكافآت والحوافز وإبرام العقود بالوزارة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية الملقب بالامبراطور طارق عطية .. قام طارق عطية في يوم الاثنين الموافق 2008/12/1 بإبرام عقد مؤقت مع شاب حاصل علي ثانوية عامة عام 1993 ويدعي ياسر يحيي محمد الشريف وتاريخ ميلاده من واقع العقد 1976/3/1 وتم بمقتضي هذا العقد تعيين هذا الشاب الحاصل علي ثانوية عامة في وظيفة مدير تنفيذي لمراكز تكنولوجيا الأثاث براتب شهري 9 آلاف جنيه في مشهد أقل ما يوصف به أنه »مسخرة«.. هذا الشاب الحاصل علي الثانوية العامة أوكل له طارق عطية عدة أعمال في العقد وكل عمل لوحده في حاجة إلي خبير محنك لتنفيذه. كانت المهمة الأولي للشاب إعداد خطة عمل مراكز تكنولوجيا الأثاث، والمهمة الثانية (من واقع العقد) هي متابعة الأعمال اللازمة لتأهيل المقر المؤقت لمركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان، والمهمة الثالثة هي الإشراف علي إعداد 18 دورة تدريبية علي الدهانات والتنجيد والأويما، والمهمة الرابعة هي الإشراف علي عمل بحث عن أنواع وماهية واستخدامات الخشب البلاستيك، والمهمة الخامسة للشاب الطيب حامل الثانوية العامة والتي أوكلها له طارق عطية هي الإشراف علي عمل دراسة جدوي لإنشاء مصنع »MDF«، وكانت المهمة السادسة هي إعداد ملف اجتماع لجنة تسيير المركز، والمهمة السابعة هي الإشراف علي إعداد ورشة عمل، أما المهمة الثامنة فكانت التسويق لخدمات المركز. وجاء في البندين الرابع والخامس للعقد الموقع بين الشاب ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية أن مدة العقد تبدأ من 2008/12/1 ونتهي في 2009/6/30، ويتعهد الطرق الأول بأن يؤدي إلي الطرف الثاني راتباً شهرياً شاملاً جميع المزايا المالية وقدره تسعة آلاف وسبعمائية وتسعة عشر جنيهاً وثلاثة وأربعون قرشاً لاغير ويستحقه كل شهر بعد مباشرة أعمال الوظيفة وذلك وفقاً لتقرير الإنجاز الشهري ولا يستحق أي مكافأة أخري دون سواها إلا بعد موافقة السلطة المختصة علي أن يتحمل الطرف الثاني (الشاب) جميع الضرائب والتمغات، ويتحمل الطرف الأول قيمة أقساط التأمينات المقررة لصالح الأول قيمة أقساط التأمينات المقررة لصالح الطرف الثاني!! تصوروا معي شاباً حاصلاً علي ثانوية عامة يعينه رئيس
وبقي أن نشير في هذه النقطة إلي العقد الذي أبرمه عطية مع يحيي أحمد شفيق خريج الفنون التطبيقية دفعة 1990 وكان راتبه يصل إلي 12 ألف جنيه شهرياً.
أما عقد لمياء محمد مهدي أحمد قرني الحاصلة علي بكالوريوس فنون جميلة فكان ينص علي أن راتبها الشهري هو 1843 جنيها خلاف العلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال.. من بين الأوجه الأخري للفساد في وزارة التجارة والصناعة يحكي أنه في 2009/9/1 قام بنك تنمية الصادرات فرع القاهرة 10 طلعت حرب برج ايڤرجرين بصرف شيك رقم 01765503 إلي مركز تحديث الصناعة وكانت قيمته مليوناً و300 ألف جنيه وحمل الشيك توقيع محمد قناوي وكيل الحسابات ورفعت محمود عبدالجليل مدير عام الشئون المالية وتم صرف الشيك دون علم وزارة التجارة وبتعليمات من طارق عطية رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية وإلي الآن لا يدري أحد ماذا فعل أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وطارق عطية بهذا المبلغ؟ هل تم إنفاقها علي القضية المتعلقة بمركز أساس دمياط والمبني المخالف للمواصفات الذي انفق عليه أدهم نديم 7 ملايين جنيه وثمنه لا يتعدي 750 ألف جنيه علماً بأن الأرض تم توفيرها للمركز ببلاش.. إلي هذه اللحظة لا أحد يعلم شيئاً عن مصير هذا المليون والـ 300 ألف جنيه ويبدو أن القطة أكلته!!!