رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبير مصرفى: الدولار لم يعد مخزناً للقيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

الدولار لم يعد مخزناً للقيمة هذا ما أكده الخبير المصرفي أحمد آدم في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء أمس

وقال إن الدولار ارتفع خلال العام الماضي بنحو «4٪» فقط رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، في الوقت الذي تراجع العائد علي الدولار في البنوك المصرية لأقل من 1%.
وانتقد طرح البنوك للشهادات الدولارية لجمع 2 مليار دولار بفائدة 4% في حين أن سعر العائد في الخارج لا يتجاوز 1% مشيراً إلى أنه كان يمكن طرح هذه الشهادات بعائد 1.5% وتساءل لمصلحة من ذهب هذا العائد؟.
وأشار إلي أنه تم بيع جزء من الذهب في عام 2006، فى حين بلغ متوسط العائد علي الذهب نحو 40.5% منتقدا عدم توظيف البنك المركزي جزءاً من الاحتياطيات الدولية في الذهب. مشيرا إلي أن جرد الذهب سوف يتم نهاية يونية القادم ومن المتوقع ارتفاعه بنحو 500 مليون دولار.
وأضاف أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج هي التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية علي الرغم من اهمال وزارة الخارجية للمواطنين في الخارج.
وحذر آدم من استمرار فتح  المجال أمام الأجانب للاستثمار في أدوات الدين قصيرة الآجل مطالبا بضرورة قصر توظيف الأجانب علي أدوات الدين متوسطة وقصيرة الأجل حتى لا يحدث خروج الأجانب مشاكل

في الاقتصاد المصري وضغطاً علي سوق الصرف.
واقترح حلولاً لعلاج الانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية ي
تتمثل في رفع رؤوس أموال البنوك وفروع البنوك الأجنبية بما يوفر 11 مليار دولار وتعديل قانون البنوك بما يسمح للبنوك الإسلامية للعمل وفقا للشريعة الإسلامية بالإضافة إلي فتح المجال لتراخيص بنوك جديدة بما يحقق عائداً من الدولارات إلي جانب الاستثمار في الزراعة بالتعاون مع السودان وإلغاء الدعم علي الصناعات كثيفة الطاقة.
ومن جانبه طالب الدكتور رابح رتيب عضو الجمعية رئيس لجنة النشاط الثقافى بالجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء بإنشاء وزارة متخصصة للهجرة لرعاية المصريين بالخارج والذين وصل عددهم إلى «10» ملايين مصرى بالإضافة إلى استثمار هذا العدد بشكل سياسى واقتصادى حيث يمكن أن يكونوا سفراء لمصر فى الدول الخارجية بالإضافة إلى أنهم قيمة اقتصادية  كبيرة يمكن أن تساهم فى ثلث الاقتصاد المصرى.