وزارة القوي العاملة تقتطع تأمينات العمالة المؤقتة مكافآت لكبار المسئولين

يستمر نزيف المال العام من الصناديق الخاصة في الوزارات المختلفة أو المحافظات والتي تكفي لدعم الموازنة العامة للدولة بدون أن يحدث بها أي عجز نحتاج فيه لقروض

أو معونات دولية. وما يحدث في صندوق العمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها في كافة المحافظة خير شاهد علي اهدار المال العام وعدم وصوله لمستحقيه.. فهذا الصندوق يحوي مئات الملايين من الجنيهات التي يتم تحصيلها بنسبة 6٪ ويدخل فيها عمالة غير منتظمة أو موسمية ولا يتم الوصول الي هذه العمالة لان تأميناتها تحصل بشكل عشوائي دون قيد أسماء هذه العمالة حتي يتم وصول التأمينات المحصلة من المقاولين أو الشركات التي تستخدم عمالة غير منتظمة ويتم صرف الملايين من الجنيهات كمكافآت كل 15 يوماً علي كبار المسئولين سواء بالوزارة أو مديريات القوي العاملة بالمحافظات وتتراوح هذه المكافآت ما بين 5 - 10 آلاف جنيه كل 15 يوماً وتتضاعف المبالغ طبقاً لأهمية المسئول سواء في الوزارة أو المديريات ولتقنين أعمال هذا الصندوق تم عمل لائحة مالية وادارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتشمل عمال المقاولات وعمال الزراعة والري والثروة المائية ومن في حكمهم من الموسميين والمؤقتين. وجاء في المادة «10» من هذه اللائحة أن تختص وحدة العمالة غير المنتظمة بالقيام بالأعمال التنفيذية كما تختص بإعداد مشروعات

اللوائح الداخلية ومشروعات القرارات الخاصة بتنظيم تشغيل ورعاية عمال المقاولات والزراعة الموسمية والمؤقتين والتعاقد مع الجهات طالبة التشغيل ويتم صرف تأمينات العمالة غير المنتظمة طبقاً للائحة وهي 13٪ مصروفات ادارية و4٪ رعاية اجتماعية وصحية للعامل و10٪ مكافآت لمندوبي التشغيل و25٪ مكافأة لمدير المديرية والعاملين لوحدة العمالة غير المنتظمة و5٪ احتياطياً قانونياً يودع في حساب اللجنة بالبنك و7٪ مكافأة للعاملين بالوزارة أما نسبة الـ«13٪» مصروفات ادارية فيتم توزيعها كبدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة شراء وأدوات كتابية ورسوم نشر واعلان ومطبوعات وتليفونات وبدل انتقالات وبدل سفر ومصروفات ادارية أخري. أما العامل الموسمي أو اليومي الذي يتم تحصيل هذه الرسوم من أجله فنصيبه منها اعانة وفاة 250 جنيهاً اذا كانت الوفاة طبيعية وتزداد الي 500 جنيه اذا كانت الوفاة ناجمة عن اصابة عمل.