مصرفيون: استرداد الأموال المهربة تضليل للمصريين

مال وأعمال

الاثنين, 23 أبريل 2012 15:58
 مصرفيون: استرداد الأموال المهربة  تضليل للمصريين
تقرير ـ محمد عادل:

«مصر لم تقم بالواجب المنزلي الذي يجب ان تفعله قبل التحدث مع العالم الخارجي عن استرداد أموالها»، هذا ما أكده عمرو موسي مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، كاشفاً ان هذا الواجب

يتمثل في أن  البنك المركزي رفض ارسال أكواد التحويلات الي المحكمة الأوروبية لنحو 140 شخصا من النظام السابق ومنهم رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وممدوح اسماعيل وغيرهم بدعوي سرية الحسابات، علي الرغم من أن تلك الأكواد ليس لها علاقة بسرية الحسابات وفقا للقانون، موضحا أن هذا الواجب المنزلي لابد من اعداده في الداخل قبل التحرك الي الخارج اذا كانت هناك نية لاسترداد هذه الأموال.
كانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن اجراء اجتماع مع وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا

وبلجيكا وإسبانيا، يهدف الاجتماع الي تنسيق الجهود واستعراض القواعد والاجراءات القانونية لاستعادة الأموال المهربة.
وقال «موسي» أن حكومتي احمد شفيق وعصام شرف دعمتا  موقف البنك المركزي في رفض ارسال الأكواد للكشف عن التحويلات التي تمت خلال السنوات الماضية، وألمح الي أن طرف الخيط لاسترداد أموال النظام السابق يبدأ من داخل مصر، ولابد من حصرها في الداخل قبل التحرك للخارج، وإذا لم نبدأ في الداخل فلن نحصل علي شيء من الخارج، خاصة أن هناك تساؤلات حول أسباب رفض البنك المركزي تسليم هذه الأكواد، ولماذا يقف عقبة أمام استرداد أموال المصريين؟.
مطلوب اجراءات ثورية وليست قانونية.. هذا ما أكدته بسنت فهمي، مستشار التسويق المصرفي ببنك البركة سابقا وأوضحت ان الثورة اعطت فرصة كبيرة لرجال النظام السابق  لكن حتي
الآن لم يحدث شيء ولابد من اتخاذ قرارات حازمة  تتمثل في مصادرة أموال النظام السابق.
وأضاف انه لا توجد ثورة في العالم حتي عام 1952 قامت بعودة أموال النظام السابق بالقانون. لأن هذا القانون عجز والنظام السابق هو الذي وضعه ولابد من قرارات حازمة لا يتم التصالح مع فلول النظام السابق المتهمين في قضايا وانما اجبارهم علي عودة الأموال ومحاسبتهم كما لايجب التهاون مع  رجال الأعمال كما يحدث الآن فكل رجل أعمال لا يدفع الضرائب يتم حبسه وكل رجل أعمال متهم بالفساد تصادر أمواله.
وعن رد فعل العالم تجاه المصادرة التي تتم في مصر قالت ان العالم سوف يطوي هذه الصفحة لأنه يعلم تماما أن هناك ثورة حدثت وأن هناك نظاما تم اسقاطه لهذا لن يتدخل في عملية المصادرة التي تتم خاصة انهم فاسدون وحرمية  وسوف تطوي هذه الصفحة بشرط ادارة صحيحة للبلاد.
وأوضحت «أنه لن تستطيع مصر عودة هذه الأموال لأن معظمها تم اخفاؤه بطريقة منظمة وأصبح من الصعب تعقب هذه الأموال.
تبحث وزارة الخارجية المصرية في اجتماع موسع يعقد اليوم الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام بالقاهرة استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج.


 

أهم الاخبار