95 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 8 أشهر

ارتفع العجز الكلي للموازنة المصرية خلال الفترة من يوليو حتي فبراير الماضيين ليبلغ 94.7 مليار جنيه مقارنة بعجز قدرة 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما اقترب

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من «الصفر» خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2011/2012، ليحقق النمو معدلاً ضعيفاً للغاية لم يتجاوز 0.2٪ فقط مقارنة بنحو 5.5٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة مع متوسط معدل النمو خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات السابقة والبالغ 5.3٪، كما يشير هذا التراجع إلي مؤشرات هبوط المعدل عند المستوي صفر، خاصة انه لم يحقق سوي 0.4٪ فقط في الربع الأخير من العام المالي السابق 2010/2011!!.
أرجعت وزارة المالية في أحدث تقرير مالي صادر عنها التراجع في معدل النمو بالتأثر بأحداث الثورة وتداعياتها علي الاقتصاد المصري، وكشف التقرير انخفاض الإنفاق الاستثماري الخاص والحكومي بنحو 11.4٪ خلال هذه الفترة، ويفوق هذا المعدل الزيادة الطفيفة في استثمارات قطاع الأعمال والتي حققت نسبة نمو قدرها 8.6٪، ويتضح من بيانات الناتج المحلي بأسعار السوق أن الانفاق الاستهلاكي يشكل 92.8٪ من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم بنحو 4.2٪ في معدل النمو، رغم انه يعد المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال العام المالي الجاري. وسجلت الصادرات انخفاضاً بنحو 2.9٪ خلال الربع الاول مقارنة بزيادة في معدل الصادرات تصل إلي 10٪ خلال نفس الربع من العام السابق، مقابل ارتفاع في الواردات من السلع والخدمات بلغ 4.5٪.
وأظهرت بيانات الموازنة حدوث فجوة كبيرة بين حجم الايرادات والمصروفات تقترب من نحو 100 مليار جنيه، حيث سجلت جملة الايرادات مبلغ 178 مليار جنيه مقابل

مصروفات بقيمة 272.8 مليار جنيه، وترجع الزيادة في المصروفات الي زيادة الإنفاق في معظم ابواب الموازنة باستثناء باب الاستثمارات الذي انخفض بنسبة 23.1٪  ليسجل 16.1 مليار جنيه فقط، بسبب انخفاض الأصول الثابتة بنسبة 23.5٪ لتصل إلي 14.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 18.7 مليار العام السابق، كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة كبيرة تصل إلي 26.5٪ لتصل إلي 74 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الاولي من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 58.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.
في المقابل ساهمت الايرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة في جملة الايرادات بلغت 86.4٪، وحققت الايرادات الضريبية 50.1٪ مليار جنيه لضريبة الدخل، نتيجة ارتفاع الضرائب علي الدخول من التوظف بنسبة 16.7٪ لتسجل 10.2 مليار جنيه، بالاضافة إلي ارتفاع ضريبة ارباح شركات الأموال خاصة هيئة البترول والتي زادت بأكثر من الضعف لتسجيل 21.8 مليار جنيه في ضوء التسوية مع قطاع البترول والتي تضمنت رفع دعم المنتجات البترولية، كما حققت الضرائب علي الممتلكات حصيلة بقيمة 8.4 مليار جنيه، في حين سجلت ضريبة المبيعات 49.4 مليار جنيه والجمارك 9.9 مليار.