السوق الليبى ينتظر الاستثمارات المصرية

إعمار ليبيا يحتاج إلى مساندة سياسية وليس اقتصادية هذا ما أكده الخبراء مشيرين إلى أن هناك فرصاً كبيرة تنتظر مصر فى السوق الليبى خاصة فى قطاع السياحة والعقارات وغيرها.
الأرقام

تشير إلى أن التبادل التجارى بين مصر وليبيا بلغ  416 مليون دولار خلال العام المالى 2010/2009 حيث بلغت الصادرات المصرية 314 مليون دولار، والواردات 102 مليون دولار، وحقق الميزان التجارى المصرى فائضاً بلغ 212 مليون دولار. مقارنة بنحو 83 مليون دولار فائض خلال السنة المالية 2008/2009 حيث بلغ التبادل التجارى خلال هذا العام 187 مليون دولار منها صادرات بلغت 135 مليون دولار وواردات 52 مليون دولار. ومن حيث حجم الاستثمارات العربية المتدفقة إلى مصر خلال هذا العام جاءت ليبيا كأكبر مستثمر عربى فى مصر حيث بلغت جملة الاستثمارات الليبية المتدفقة إلى مص نحو 337 مليون دولار.  وفقا للتقرير النصف سنوى لوزارة التجارة والصناعة الصادر فى نوفمبر 2010.
أكدت الدكتورة سلوى حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية أن دخول السوق الليبى يحتاج إلى قرار سياسي، لأن المصالح السياسية تخدم المصالح الاقتصادية، ويجب أن يتحرك المسئولون فى مصر حتى تضمن لمصر حصة فى إعادة إعمار ليبيا.
وأضافت أن مجموعة الدول الثماني الكبار استحوذت على النصيب الأكبر من إعادة اعمار ليبيا، ويمكن للشركات المصرية الحصول على حصة من الاعمار، من خلال وجود جهد سياسى متواصل لخدمة المصالح الحكومية والتواجد فى السوق الليبي.
وأضافت أن الجهد السياسى أيضا يهدف إلى فتح السوق الليبى أمام الاستثمارات المصرية بالإضافة إلى توفير الأمن لهذه الاستثمارات خاصة فى ظل الأجواء الحالية التى تمر بليبيا، مؤكدة أن هناك فاتورة سوف تتحملها هذه الاستثمارات وهى الأمن.
وطالبت بإنشاء جهاز لتدريب العاملين المصريين بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل فى ليبيا وغيرها من سوق العمل  لرفع من مستوى كفاءة العامل المصري، من خلال التدريب المستمر فى موقع عمله، ويمكن عمل مركز تدريب فى ليبيا لرفع الكفاءة بشكل مستمر ومنتظم، ضمن الوقوف على أرض صلبة وتنافسية عالية، ويتم تدريبه فى مكان عمله، والتعرف على مطالب الدول ويتم إضافة هذه الكفاءات، وإرسال العمالة لابد أن يستمر فى الدول العربية التى حتى يتم التعرف على التقنيات الجديدة لانهم ينافسون عمالة من الصين وجنوب إفريقيا.
أضاف ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى أن الحكومة الحالية فى ليبيا اعتمدت 20 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا  كمرحلة أولى كما ذكر وزير القوى العاملة الليبى خلال زيارته لمصر، وستستقبل

ليبيا أكثر من مليون عامل مصري، وأعتقد أن هذا الرقم سوف يتضاعف خلال السنوات القادمة مؤكدا أن الشركات المصرية سوف يكون لها تواجد فى ليبيا.
وأشار إلى أن الشركات الأمريكية والأوروبية سوف تستعين بشركات من الباطن من مصر والدول العربية، فقد عقدت تركيا مؤتمراً لإعادة إعمار ليبيا وتمت دعوة الشركات المصرية، وكذلك ألمانيا. موضحا أن مصر سوف تحصل على حصة كبيرة فى عملية الإعمار وسوف ينعكس ذلك على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا خلال الفترة القادمة خاصة مع تزايد الاستيراد المواد الغذائية من مصر. خاصة أن هناك تقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الليبية فى مصر تصل إلى 20 مليار دولار، وهناك استثمارات مصرية فى ليبيا وفرص كبيرة فى قطاع السياحة والذى يعد من  القطاعات الواعدة خلال المرحلة القادمة، وهناك مستقبل كبير ينتظر الشركات العربية والمصرية فى السوق الليبي، والذى يتجه إلى إعادة الإعمار وتحقيق نهضة كبرى خلال مرحلة ما بعد القذافي.
وأعرب بيان عن تفاؤله بالاستثمار فى ليبيا، فهناك فرص كبيرة وواعدة فى السوق الليبى والشركات الصينية والفلبينية والتركية لديها علم بقدرة المهندس والشركات المصرى على إعادة إعمار ليبيا، خاصة أن هذه الشركات كانت لها إسهامات كبيرة فى جميع الدول العربية، مما يجعل الفرص كبيرة أمام هذه الشركات. مشيرا إلى أن التوتر الأمنى فى ليبيا حاليا يمنع دخول الشركات للاستثمار فى ليبيا، ومع عودة الأمن والهدوء إلى ليبيا سوف تشارك الكثير من الشركات فى عملية إعادة الإعمار مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عليها دور كبير خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد وبقوة فى السوق الليبي.