"الرقابة المالية" ترفض زيادة رأسمال "المصري الخليجي"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي بزيادة رأسماله عن طريق توزيع أسهم مجانيه على المساهمين وذلك لمخالفة البنك القواعد المعمول بها والتى تنظم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة.

وبررت الهيئة في بيان لها اليوم الرفض بأن البنك كان قد دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية في الاول من ابريل لاعتماد توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 23 قرشا لكل سهم، وأنه خلال الجمعية غير المقترح ليصبح زيادة فى رأس المال وليس توزيعا للأرباح على المساهمين وهو ما يخالف قواعد الإفصاح المعمول بها.
وأكدت الهيئة انها لن تعتد بقرار الجمعية العامة للبنك بشأن توزيع أسهم مجانية وأنه يتعين على البنك التقدم للهيئة بنموذج إفصاح جديد وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب للنظر فى نشر دعوة الجمعية العامة للبنك مرة أخرى للنظر فى زيادة رأس المالبإصدار أسهم مجانية وكذا دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادة 6 و7 من النظام

الأساسى فى ضوء الزيادة المجانية المزمعة.
وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي قد اعتمدت يوم الخميس الماضي زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية وليس توزيع نقدى كما كان مقترح من قبل مجلس الادارة وذلك باغلبية أعضاء الجمعية العمومية .
وأعلن البنك فى وقت سابق الشهر الماضي عن الدعوة لعقد جمعية عمومية في الأول من أبريل لمناقشة إجراء توزيع نقدي على المساهمين بواقع 3ر45 مليون جنيه بما يعادل 23 قرشا لكل سهم.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع للبنك 2ر200 مليون دولار موزع على عدد2ر200 مليون سهم بقمية أسمية دولار واحد للسهم، والبنك مملوك لبعض المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والخليجية.