رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إعدام النقود.. الباب الخلفى للاختلاس الشرعى!!

مال وأعمال

السبت, 31 مارس 2012 18:37
إعدام النقود.. الباب الخلفى للاختلاس الشرعى!!
محمد عادل

«أنت مزعل نفسك ليه عندنا ماكينة فلوس «ندوس» علي الزر تطبع، وندوس علي الزر تقف» هذه المقولة مشهوره في البنك المركزي، تعكس مدي الفوضي في طباعة النقد وإعدام العملة المصرية وهى الجملة التى تسمح لمن يريد أن يسرق أن يستولى على أموال الدولة بدون مجهود!

تعالوا نحكى لكم القصة من البداية.. انفردت الوفد في 16 ابريل 2011، بتقرير تفتيش خطير علي إدارة النقد التالف والجديد أعده اشرف رضا مدير عام قطاع المراجعة الداخلية، يؤكد فيه إهلاك ما يقرب من 4 مليارات جنيه «تالفة» سنوياً،‮ ‬وان هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من «الورق الجديد» مما‮ ‬يكلف البنك المركزي‮ ‬عبئا مالياً وجهداً ووقتاً مؤكداً أن الورق الجديد‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقل بنسبة‮ ‬30٪‮ ‬عن الموجود حاليا‮ً! وجاء في التقرير المؤرخ في 19 يوليو 2010 أن كاميرات المراقبة الموجودة‮ ‬غير كافية وأن عملية المراقبة لا تتم بصورة مطمئنة ولا‮ ‬يمكن الاعتماد عليها للاستدلال علي‮ ‬أي‮ ‬سرقات أو نقص في‮ ‬أوراق النقد،‮ ‬إلي‮ ‬جانب أن العربات الشبكية التي‮ ‬يتم فيها نقل الأموال لا تزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا، بالاضافة الي عدم صيانة أجهزة الاطفاء بصورة دورية،‮ ‬ووجود‮ ‬غرفة ماكينات بالجزء الايمن لغرفة العد بها عمال صيانة‮ ‬يمرون دون مضايقات في‮ ‬منطقة فرز وعد أوراق النقد ومن المفترض ألا‮ ‬يتم تواجدهم بهذه المنطقة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المتخصصين لهذه الماكينات بعيدا عن أوراق النقد‮. ‬بالإضافة إلي‮ ‬أن باب‮ ‬غرفة صيانة التكييف علي‮ ‬يسار‮ ‬غرفة العد والفرز‮ ‬غير مغلق ويسمح لأي‮ ‬من الموظفين بالدخول والخروج والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب في‮ ‬بئر الاسانسير بما‮ ‬يتطلب ضرورة مراعاة أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا‮ ‬يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن‮.‬
كشف التقرير علي أن طريقة عد البنكنوت التالف ضعيفة وبدائية ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز الموجود،‮ ‬إلي‮ ‬جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ،‮ ‬وممل للموظفين‮.‬ واوصي بضرورة توضيح معايير التالف ومعايير النقود المودعة والتي‮ ‬يمكن تداولها في‮ ‬السوق،‮ ‬ودراسة إنشاء وحدة للفرز داخل البنك المركزي‮ ‬تتولي‮ هذه الوحدة ‬الفرز علي‮ ‬أساس العينة كبداية وهو ما‮ ‬يوفر نسبة كبيرة من الوقت والمجهود والتكلفة التي‮ ‬تتطلبها عملية فرم البنكنوت حيث‮ ‬يوجد الكثير من ورق البنكنوت الجديد‮، بالاضافة الي اتباع التفتيش المفاجئ بصفة دورية سواء عن طريق إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة الداخلية بقطاع العمليات المصرفية‮.‬
حصلت «الوفد» علي مستند خطير جاء فيه علي لسان المستشار الاول لمحافظ البنك المركزي محمود عبد العزيز أنه بمشاركة البنوك تم سحب 38 مليار جنيه من أوراق النقد التالف من المتداول وفرم هذه الكمية خلال عام 2009 ، وهذه الوثيقه مؤرخة في 24 ديسمبر 2009. الغريب أن ماجاء في نشرة البنك المركزي أنه تم إعدام نقدية لا تقل عن 10.4 مليار جنيه خلال عام 2009.
وتنفرد «الوفد» بنشر صور هي الأولى في الصحافة المصرية، من داخل دار الطباعة، قسم التالف يظهر فيها أن العملة التي يتم إعدامها مازالت جديدة، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول السياسية المتبعة في طباعة وإعدام العملة المصرية.

تدهور العملة
ورصدت دراسة الخبير المصرفي أحمد أدم «تحت عنوان تدهور قيمة الجنيه» أنه في عام 2004 بلغ ما تم إعدامه  2.3 مليار جنيه وعام 2005 نحو 2.7 مليار جنيه وعام 2006 نحو 1.5 مليار جنيه وعام 2007 نحو 1.8 مليار حنيه وعام 2008 نحو 2.5 مليار جنيه وعام 2009 نحو  10.4 مليار جنيه وعام 2010 نحو 2.7 مليار جنيه، وعام 2011 نحو 8.6 مليار جنيه. باجمالي بلغ 32.5 مليار جنيه خلال هذه الفترة.
وتشير الدراسة إلي أنه على الرغم من استخدام البنك المركزي المصري لنوعية جيدة من أوراق طباعة النقدية وطباعته لأوراق نقد جديدة خصوصاً من فئتي100 و200 جم إلا أن زيادة النقدية التي تم إعدامها خلال عامي 2009 و2011 والتي بلغ متوسطها السنوي ما لا يقل عن 9.5 مليار جنيه مقابل متوسط خلال الأعوام الخمسة السابقة لا يزيد عن 2 مليار جنيه تؤكد أن هناك احتمالات قد ترقى لليقين – وفقا لتعبير

الدراسة - أن عمليات إعدام النقدية قد شابها انحراف وهو ما يعني أن هناك نقدية لم تكن رديئة قد تم إدراجها ضمن كشوف الإعدام وتم طباعة ما يقابلها وبذات أرقامها وعادت مرة أخرى النقدية المفروض أن تعدم للسوق، مشيرا الي أن تقرير تفتيش ادارة النقد التالف التي انفردت به الوفد يؤكد أن هناك أوراقاً جديدة وجيدة ضمن كشوف النقدية الرديئة، كما أن هناك تعليمات من البنك المركزي لكافة البنوك العاملة بمصر تحت مظلته يفيد بأن البنك المركزي سيقوم بإضافة النقدية الرديئة التي توردها البنوك للمركزي بغرض إعدامها لأرصدة البنوك لديه بمجرد ورودها بدون اجراءات الفرز المعتادة ، وهذا قد دفع البنوك دفعاً لتوريد نقدية جديدة وصالحة للاستخدام على أنها نقدية تالفة للاستفادة من ميزة قبول إيداعها بسرعة أكبر من المعتاد، وهو ما تم ذكره في أحد تقارير تفتيش إدارة المراجعة الداخلية بالبنك المركزي المصري والسابق نشره بجريدة «الوفد» يؤكد أن البنوك تورد نقدية جديدة لإعدامها.وبتاريخ 24 ديسمبر 2009 قام البنك المركزي بتعميم خطاب شكر لرؤساء البنوك التي تعمل تحت مظلته على أنها ساهمت في أن يقوم البنك المركزي بإعدام ما قيمته 38 مليار جنيه.

لجنة مراجعة
وأوضحت الدراسة أنه في ظل كم الفساد الذي تم اكتشافه في عهد تولي نظيف لرئاسة الوزراء وتولي جمال مبارك لمقدرات البلاد لابد أن نشدد على احتمالات مؤكدة بأن النقدية التي أعدمت نظرياً (على الورق) كانت تمثل ميزانية خفية عن الموازنة العامة للدولة وعن أعين كافة الجهات الرقابية وهو ما يعني أنها قد استخدمت في تمويل شراء ذمم في أماكن حساسة في مختلف المجالات من صحافة وإعلام مرئي ومسموع وقضاء وأجهزة رقابية ورجال دولة، ووزراء وهو ما دعم بقاء المفسدين وحتى الآن رغم كم المخالفات التي تم اكتشافها وقدمت بمستندات للجهات المختصة. الي جانب رشاوي ومكافآت لغض الطرف عن مخالفات بالجهاز المصرفي ويشمل البنك المركزي وبنوك القطاع العام. وشراء عملات أجنبية وخروجها وهو ما يمثل إهداراً لموارد مصر من العملات الأجنبية وشراء أصول عقارية وشراكات تجارية وشراء مجوهرات ومعادن نفيسة وتهريبها للخارج. وتمويل عمليات تخص تدعيم التوريث وتشمل الانتخابات وكذا عمليات لإجهاض ثورة 25 يناير للإبقاء على باقي النظام.
وطالبت الدراسة بتشكيل لجنه لمراجعة عمليات طباعة النقدية، وإعدامها وبشكل فوري، علي أن يسبق ذلك اجراء احترازي بصدور قرار بمنع سفر كافة قيادات البنوك العامة والمركزي لحين الانتهاء من فتح ملف البنوك بالكامل، مؤكدة أن ما حدث بحق العملة الوطنية لمصر جريمة لا يجب السكوت عليها، لأن الأمر يتعلق بسمعة مصر، وأمنها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

إفراط في الإصدار
وتشير الدراسة الي أن هناك افراطاً في طباعة أوراق النقد جاء مع تولي حكومة أحمد نظيف، وشلة جمال مبارك مقاليد الحكم في مصر، هي الفترة التي صاحبت تغيير قيادات البنوك العامة والبنك المركزي. فقد ارتفع النقد المُصدر والمطبوع من 59.7 مليار جنيه نهاية العام المالي (2004/2003) إلى 156.2 مليار جنيه نهاية يناير 2011 وبزيادة مقدارها 96.5 مليار جنيه.
وأكد هذه الزيادة في النقد المصدر تخلق نوعاً من النمو غير الحقيقي، وهو ما حدث فعلاً فقد كانت الحكومة تعلن عن معدلات نمو اقتصادية لم يكن يشعر بها على الإطلاق غالبية الشعب المصري. واستنتجت الدراسة في ظل تزايد حجم الفساد الي أن هذه النقدية قد استخدمت في إهدار ثروات مصر. 
كشفت الدراسة عن قيام البنك المركزي بعد الثورة وفي شهر فبراير فقط بطبع 22 مليار جنيه، وظلت ماكينة الطباعة مستمرة الي أن وصل حجم ما طبعه البنك المركزي حتي ديسمبر 2011 نحو 190.1 مليار جنيه، أي أن طباعة البنك المركزي

لأوراق نقد وبدون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 مليار جنيه،  وقد أدى هذا التصرف لزيادة كبيرة في أسعار السلع شكلت ضغطاً على كافة المواطنين بصفة عامة، وعلى المواطن البسيط بصفة خاصة، وقد ارتفعت قيمة النقد المصدر والمتداول في عام الثورة حيث بلغت 35% من قيمة الزيادة التي تمت في عهد حكومة نظيف والتي امتدت لأكثر من 6 سنوات. وهو أمر – تفسره الدراسة بأنه في منتهى الخطورة يجعلنا نعرض لأسبابه الفعلية والتي تتمثل في ضياع الفوائض المالية التي كانت موجودة بالبنوك المصرية وحتى نهاية 2008 في تمويل عجز الموازنة وبالتالي فأي طلب على تمويل يقابل بطبع نقدية من قبل البنك المركزي.
وأوضحت الدراسة أن هذا الوضع غير المسبوق نتيجة لإدارة سيئة وغير مسئولة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري أدت لتأثر سعر الفائدة سلبياً ولأكثر من خمس سنوات متتالية أمام معدلات التضخم، وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء فانخفضت معدلات نموها بدءاً من عام 2009 وبشكل ملحوظ لما دون 9% في المقابل زادت وبشكل كبير معدلات نمو الديون المحلية بدءاً من ذات الفترة (عام 2009) وزادت لأعلى من 14% نتيجة للزيادة المتتالية لعجز الموازنة ومع قيام البنوك بتمويل معدلات نمو الديون المحلية (العجز في الموازنة) عن طريق استثمارها في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية ومع عدم سداد الحكومة للمستحق من هذه الأذون والسندات وقيامها بسداد أذون وسندات مستحقة الدفع بطروحات أخرى جديدة من الأذون والسندات، فقد نضبت السيولة الموجودة بالبنوك ووصلت لأدنى مستوياتها وهو وضع مخيف قد يؤدي وفجأة لانكشاف صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وحسابات التوفير بهيئة البريد. وشهادات الاستثمار التي يصدرها بنك الاستثمار ويقوم البنك الأهلي بتسويقها. وجزء مؤثر من ودائع العملاء بالبنوك.

ممنوع الاقتراب
صاحب تقرير التفتيش أشرف رضا قال للوفد: إنه صدم عندما بدأ المراجعة علي بعض الادارات في البنك المركزي، فقد منع من مراجعة الكثير من الادارات، ولا توجد أي معايير دولية داخل البنك المركزي، وهناك بتكلفة باهظة في عملية اعدام العملة، حيث تم استيراد ماكينة للفرم بدلا من حرق النقود بتلكفة 10 ملايين يورو، الي جانب وجود اكثر من مائة موظف بمرتبات عالية بقسم التالف، بالإضافة الي تكلفة الورق نفسه والتي يتم استيراده من الدول الاوروبية ويمر بثماني مراحل حتي يصل الي الوضع النهائي، مشيرا الي أنه لا توجد دراسة بالبنك المركزي توضح تكلفة اعدام النقود.
وقال «بعد إلحاح تمت الموافقة علي التفتيش علي ادارة الطباعة وكان من المفترض طباعة 6 مليارات وإعدام 4 مليارات جنيه، ولكننى فوجئت في أبريل 2010 بوجود 2 مليار جنيه جاهزة لنزول السوق، وقيل أنها تعليمات سيادية، كما فوجئت بوجود مبلغ 500 مليون جنيه علي جنب باسم أحد «رؤساء البنوك»، مكتوب عليه عناية الأستاذ «فلان»، وعند السؤال قيل أنها تعليمات عليا، وهذا غير منطقي وغير طبيعي، وعندما تم اكتشاف والقيام بعملية الجرد اكتشفنا سرقة 2.8 مليون جنيه، فتم وقف التفتيش، وطلب عدم كتابة تقرير عن إدارة النقد، ومنع الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة، علي الرغم من أن الصحف نشرت تفاصيل القضية.
ولم يجد أشرف رضا تفسيراً لإعدام فلوس مر عليها 4 شهور فقط من طباعتها، مشيرا الي ان البنك المركزي يعتبر نفسه فوق المساءلة، وهذا غير موجود في أي دولة، كما أن المراجعة الداخلية لا يجب أن تخضع لمحافظ البنك المركزي وأنما يجب ان تخضع للجنة المراجعة هى المشكَّلة من مجلس الإدارة، لأن مهمة لجنة المراجعة المراجعة علي مكتب المحافظ، والعلاقات العامة والمصروفات الخاصة بهذا المكتب، وهذا لم يحدث من المراجعة الداخلية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن المستشار الأول لمحافظ البنك المركزي محمود عبد العزيز كان دائماً ما يماطل في مراجعة دار الطباعة، وكان يعتبرها داراً خاصة به ولها مقاولات مشهورة في البنك المركزي مثل «أنا اللي عملها وانا اللي جايب الموظفين» و«أنت مزعل نفسك ليه عندنا ماكينة فلوس ندوس علي الزر تطبع، وندوس علي الزر تقف» وطالب أشرف بضرورة وجود تحقيق محايد من قبل لجنة فنية لمراجعة طباعة النقود وما تم إعدامه لأنها ظاهرة لا يجب السكوت عنها، لأنها تضر بسمعة مصر في الخارج.
وقال: «يعتبرون دار طباعة النقد جهة سيادية لا يجب محاسبة القائمين عليها، ولا الرقابة أو المراجعة، والجهاز المركزي للمحاسبات يحضر الجرد فقط نهاية العام، ولكنه عمره ما ذهب الي دار الطباعة، وشاهد مراحل طباعة النقود، ولم يفتش علي هذه الدار».

المحاسبات لا تراقب
وقال عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً: إن الجهاز لم يدخل دار الطباعة، والبنك المركزي هو الذي يحدد للجهاز الإدارات التي يراقب عليها، وبالتالي لم يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات علي الاحتياطي الأجنبي، ولا الحسابات الخاصة، ولا دار طباعة النقد، حتي قصة اختلاس 2.8 مليون جنيه لا يعلم عنها الجهاز المركزي شيئاً، وطالب أكثر من مرة بتقرير المراجعة الداخلية علي دار الطباعة ولم يحصل عليه، لهذا سجل في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2010 بأنه لم يوف بالتقارير الخاصة بدار طباعة النقد.
مرفق مستندات
محمود عبد العزيز يؤكد إعدام 38 مليار جنيه في عام 2009
الوفد تنفرد بنشر صور لإعدام عملة جديدة.
 

أهم الاخبار