الجنزوري يبحث عن 263 مليار جنيه ضرائب.. في كوم قش
أكد اقتصاديون وخبراء ضرائب أن الضغط في اتجاه تحصيل كثير من المتأخرات الضريبية من جانب حكومة «الجنزوري» واعتبارها مورداً رئيساً لتمويل عجز الموازنة العامة ليس مجدياً.
لافتين إلي أن المراهنة علي تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب مستحقة لعام 2011 علاوة علي متأخرات ضريبية بقيمة 63 مليار جنيه مجرد أضغاث أحلام في هذه الظروف.
وطالبوا بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة لمحاصرة أموال الفاسدين واسترجاع ما نهبوه من شركات وأراض من نحو 500 فاسد من العيار الثقيل ورموز الحزب المنحل.
وأشار الخبراء إلي ضرورة العمل علي تغيير نظام الضرائب بحيث لا يقتصر تحصيل أكبر الإيرادات من جيوب الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، والعمل علي زيادة ضريبة الدخل علي الفئات الأكثر ثراءاً وفرض ضرائب علي البورصة فليس معقولاً أن يدوس قطار الضرائب الغلابة.. بينما لا يعرف الطريق إلي مليارديرات مبارك.
وكان الجنزوري قد أعلن عن خطة للتقشف وترشيد الاتفاق الحكومي تتضمن تحصيل متأخرات ضريبية بقيمة 63 مليار جنيه وتعديل بعض أحكام ضريبة المبيعات للحصول علي 3 مليار جنيه.
ويري محمد حسين فهمي خبير محام وضرائب، أن قانون الضرائب جيد جداً من الناحية النظرية لكن هناك مشاكل في التطبيق من بينها مثلاً عدم وجود فواتير للبيع والشراء لدي بعض الفئات لتحصيل ضريبة المبيعات مثل الجزارين أو بعض محلات البقالة وغيرها، كما أن خفض ضريبة الدخل إلي 20٪ بعدما كانت 40٪ قبل قيام الثورة ليس قراراً صحيحاً وبخاصة للدخول المرتفعة مشيراً إلي أن 2011 كانت سنة صعبة جداً ومن المشكوك فيه أن تنجح الدولة في تحصيل ما تطمح إليه من ضرائب ولو وصلت النسبة إلي 50٪ فإن هذا سيعتبر انجازاً مطالباً المصلحة العامة للضرائب بتقديم حوافز وتخفيضات حقيقية للممولين.
في حين يري محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية وخصوصاً في الدول النامية يأتي عن طريق الضرائب غير المباشرة كالضريبة علي المبيعات والجزء الأقل من الحصيلة يأتي من خلال الضريبة المباشرة علي الدخل، وقال: إلاّ أن مصر بإمكانها الحصول علي أموال من خلال الحسم في معاملة المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي ولو صمم الجنزوري وحكومته علي تحصيل حق الدولة في هذا الجانب وملاحقة الفاسدين الذين نهبوا أراضي الدولة بأقل من سعرها لأمكن الحصول علي المليارات مطالباً
ورغم الحاجة الماسة إلي فرض ضريبة تصاعدية علي الدخل وكذلك ضريبة علي الأرباح الرأسمالية في البورصة إلا أن الوقت الآن غير مناسب خاصة في الشهور المتبقية لحكومة الجنزوري، مؤكداً العمل علي رفع معدلات الضرائب في المدي المتوسط خلال عامين أو ثلاثة، والتفكير في عودة الضريبة علي الأرباح التجارية إلي 40٪.
ورغم أن عجز الموازنة أصبح موضوعاً استراتيجيا والبحث عن موارد للتمويل أصبح قضية ملحة إلا أن مصطفي حامد - مأمور ضرائب بالموسكي- يؤكد أن معظم المأموريات لم يصلها حتي الآن الإقرارات الضريبية اللازمة لبدء التحصيل المنتظر بعد 31 مارس المقبل مؤكداً ان 2011 كان عاما مضروباً علي حد قوله بسبب الانفلات الأمني وهو ما سيترك أثراً بالتأكيد علي الحصيلة الضريبية والتي يستحيل ان تصل إلي المعدلات المطلوبة.
فيما يؤكد مصطفي عبدالله مأمور ضرائب بهيئة كبار الممولين بالقاهرة أن المتأخرات الضريبية نوعان نوع قابل للتحصيل وهي الحالات المتعثرة أو التي تحتاج إلي إعادة جدولة ونوع غير قابل للتحصيل أو صعب تحصيله بسبب تضخم الفوائد والغرامات المتراكمة علي أصل الدين والتي تزيد بنسبة 12٪ سنوياً.
مشيراً إلي أن البوادر الضريبية حتي الآن غير مشجعة فقل الأنشطة الاقتصادية كانت متعثرة في العام الماضي سواء السياحة أو القطاعات الاستثمارية أو الصناعية وتزايد المطالب الفئوية بشكل لم يسبق له مثيل.