بوابة الوفد تنشر أصولا لم يتم تسجيلها ببنك المصرف المتحد منذ 1988

فاض الكيل بإدارة الرقابة المالية ببنك المصرف المتحد من تخاذل لإدارة القانونية في الرد علي الرقابة المالية بشأن تسجيل الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك، ورغم تعدد المخاطبات التي تمت.

فقد طلبت تهاني عبد الفتاح بالرقابة المالية من خالد حسن بقطاع الشئون القانونية وفي خطاب أرسل إلي كل من محمد عشماوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبدوي حسانين نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعماد المنصوري مدير عام الشئون القانونية وعمرو راضي مساعد مدير عام الرقابة المالية بتاريخ 26 سبتمبر 2010، بالموقف القانوني للأصول الثابتة من حيث كونها مسجلة أو غير مسجلة.
وأوضحت أنها أرسلت أكثر من خطاب بتواريخ 29 أكتوبر 2009، و9 نوفمبر 2009، و30 نوفمبر 2009، و12 يناير 2010 و14 مارس 2010، ورغم ذلك لم يصل رد عليها حتى تاريخ الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 سبتمبر 2010.
وأرسلت تهاني بيانا بالأصول الثابتة مطالبة بسرعة العمل علي تسجيل الأصول غير المسجلة، وإبداء أي ملاحظات من قبل الشئون القانونية.
الوفد حصلت علي بعض الأصول غير المسجلة وفقا لبيانات البنك حتى بداية سبتمبر 2010، وتشمل هذه الأصول الإدارة الإقليمية – قديمة وقيمته 580 ألف جنيه، وإدارة مصيف العاملين بجمصة وإدارة المحفوظات السنبلاوين ومخزن طلخا ووحدة بعمارة الأوقاف والمركز الرئيسي رقم 4 بشارع الموسيقار علي إسماعيل بالدقي ويتكون من بدروم وارضي و11 دورا من يناير عام 1988، وتكلفته 3.8 مليون جنيه، ومخزن قمبيز وعقار مخزن برج الإيمان ومخزن إمبابة، وشقة 15 مايو وعمارة رقم 4 بـ15 مايو وفرع الإسكندرية الجديد ووحدات سكنية النوبارية وفرع برج العرب(الأرشيف) واستراحة جمصة بجزيرة الورد، والإدارة الإقليمية الجديدة وتكلفته 1.1 مليون جنيه، ومقر الفرع الجديد للمصرف المتحد الكائن بمشروع محرم بك، وتكلفته 2.2 مليون جنيه، والمقر الجديد لقطاع الديون غير المنتظمة بـ76 شارع جامعة الدول العربية وتكلفته 1.6 مليون جنيه، ومقر المصرف الكائن بمحافظة كفر الشيخ محلات سور نادي الزهور وتكلفته 2.4 مليون جنيه.
ومقر فرع البنك ببني سويف وتكلفته 3 ملايين جنيه، ومقر العين السخنة بقرية الوادي وتكلفته 3.2 مليون جنيه، وفرع هليوبوليس وتكلفته 8.5 مليون جنيه، والمكاتب الإدارية أرقام 2 و 3 و 4 مساحة 280 م بالعقار 38 شارع ابوبكر الصديق المحولين من حساب أصول، واستراحة طلخا، وفرع المعادي، وقيمة الوحدتين 3 و 4 بالعقار رقم 24 بالمعادي الجديدة كمقر للفرع مجلس الإدارة رقم 58، ومخزن طلخا المصرف الإسلامي ومبني الفاتح وتكلفته 7.3 مليون جنيه وفرع الأزهر وتكلفته مليون جنيه وفرع طنطا وجزء من الدور الثامن فوق الأرضي بالعقار رقم 35 ب شارع

رمسيس – مبني عبد المنعم رياض، وأرض دمياط وأرض 6 أكتوبر وأرض العامرية، وأرض محرم بك بتكلفة 1.7 مليون جنيه، وفرع الحجاز، ومحل تجاري بالدور الأرضي بالعقار رقم 20 ش إبراهيم الكورية بمصر الجديدة، وفرع المعادي تكلفة 2.4 مليون جنيه، وفروع 15 مايو و6 أكتوبر وسامبليون وزيزنيا والنوبارية والمختلط وفرع الإسكندرية والمهندسين والمنزلة الجديدة و6 وحدات سكنية بالنوبارية،وقطعة ارض بمركز دكرنس بالدقهلية، ومقر البنك المصري المتحد سابقا بشارع مكة بالجيزة، وفروعه بكايرو سنتر جاردن سيتي والزمالك والمنصور الرئيسي والمنصور الإسلامي وبلقاس والمعادي وفروع بنك النيل ب6 أكتوبر وبرج العرب وطنطا و15 مايو والنوبارية والمهندسين و6 أكتوبر ودمياط والمطار زيزينا والمختلط بالمنصورة والمعادي الجديدة والحجاز ومكتب بالمحطة البحرية بالإسكندرية، هذا بخلاف الأصول التي آلت إلي البنوك الثلاثة المندمجة (المصري المتحد والنيل والمصرف الإسلامي) لعملاء متعثرين والتي سنكشف عنه في حلقة قادمة.
وقال محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد، إن الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك معظمها عليها عوائق قانونية تمنع تسجيلها بسهولة إلي جانب بطئ الإجراءات القانونية، فهناك أصول تحت وضع اليد، وأصول تحتاج إلي استكمال بعض الأوراق، وهناك أصول لم يتم اعتمادها من المحافظة.
وأضاف عشماوي أن البنك نجح في تسجيل أكثر من 90 في المائة من الأصول ولم يتبقي سوي 10 في المائة فقط، واستطاع بيع بعض الأصول علي وضعها الحالي، وبالمشاكل مثل وضع اليد أو بعقد ابتدائي.
وعن الخطابات بين الرقابة المالية والشئون القانونية أوضح أن هذه المراسلات ضرورية للمتابعة المستمرة لما يحدث حول الموقف من تسجيل الأصول، مؤكدة أن البنك يخضع للأجهزة الرقابة المختلفة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابة البنك المركزي والمراجعة الداخلية للبنك التي تتابع سير أداء البنك.