رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الحكومة جذبت استثمارات بـ‮ ‬26‮ ‬مليار ‬واستدانت‮ ‬841‮ ‬مليار جنيه‮ ‬

مال وأعمال

الأحد, 14 نوفمبر 2010 17:23
كتب: ‬‮ ‬محـمد عـادل‮ ‬

كشفت دراسة اقتصادية ان الاستثمارات الاجنبية أدت الي‮ ‬ارتفاع معدل الفقر،‮ ‬وساهمت في‮ ‬ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات العمالية واتساع الفروق الاجتماعية فهناك شريحة في‮ ‬القمة لا تزيد علي‮ ‬0‭.‬1٪‮ ‬من عدد سكان مصر تتمتع بكل شيء والباقي‮ ‬من المواطنين‮ ‬يعيش‮ ‬يومه فقط واختفت تماماً‮ ‬الطبقة المتوسطة‮.‬

واشارت دراسة اعدها الباحث الاقتصادي‮ ‬أحمد ادم بعنوان الاستثمارات الاجنبية نعمة ام نقمة الي‮ ‬ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي‮ ‬دخلت مصر منذ بداية الألفية حتي عام‮ ‬2004‮ ‬بلغت‮ ‬4‮ ‬مليارات دولار فقط ثم زادت مرة واحدة عام‮ ‬2005‮ ‬لتصل إلي‮ ‬4‭.‬1‮ ‬مليار دولار خلال عام‮ ‬2005‮ ‬فقط ثم‮ ‬9‭.‬10‮ ‬مليار دولار عام‮ ‬2006‮ ‬حتي وصل إجماليها منذ عام‮ ‬2005‮ ‬وحتي نهاية العام المالي‮ (‬2009‭/‬2008‮) ‬56‭.‬9‮ ‬مليار دولار وهو حجم استثمارات لم نتخيل‮ ‬يوماً‮ ‬دخوله مصر وعلي‮ ‬الرغم من ذلك ارتفعت معدلات البطالة والفقر‮.‬

واظهرت الدراسة ان برنامج الخصخصة والذي‮ ‬بدأ في‮ ‬تسعينيات القرن الماضي‮ ‬لم‮ ‬يجتذب استثمارات بالشكل المطلوب إلا بعد حدوث أمور كانت مشجعة علي دخول الاستثمارات‮ ‬الأجنبية المباشرة‮ ‬منها خروج مصر من قائمة الدول التي‮ ‬بها نشاط‮ ‬غسيل أموال،‮ ‬وصدور قرار تحرير سعر الصرف ونجاح القرار وتوافر العملات الأجنبية والقضاء علي السوق الموازية‮ (‬السوق السوداء‮) ‬ونشاط قطاع السياحة في‮ ‬مصر وزيادة أعداد السائحين ودخول السياحة العربية بكثافة والعلاقات الطيبة لمصر سياسياً‮ ‬مع أغلب دول العالم بصفة عامة والدول ذات الثقل العسكري‮ ‬والاقتصادي‮ ‬بصفة

خاصة ووجود برنامج للخصخصة هدفه الرئيسي‮ ‬بيع شركات القطاع العام التي‮ ‬تحقق خسائر ناتجة عن البيروقراطية وهي‮ ‬شركات تمتلك أصولاً‮ ‬كبيرة ولا تحتاج سوي الفكر المتحرر لرؤوس الأموال لتحقيق أرباح وهي‮ ‬شركات محفزة لرؤوس الأموال للدخول لشرائها والاستثمار فيها‮. ‬بالاضافة الي‮ ‬بيع الشركات الناجحة قبل الشركات التي‮ ‬تحقق خسائر مزمنة من القطاع العام مع إلغاء الخطوط الحمراء للصناعات الاستراتيجية كالأسمنت والألومنيوم وتعديل قوانين العمل بالسماح لرب العمل بالاستغناء عن العمالة الدائمة في‮ ‬مقابل شهرين من الراتب الأساسي‮ ‬عن كل سنة قبل قرار الاستغناء وتعديل قانون الضرائب وهي‮ ‬العمود الفقري‮ ‬لإيرادات الموازنة العامة للدولة وتخفيض الضرائب من‮ ‬33٪‮ ‬إلي‮ ‬20٪‮ ‬لأصحاب الثروة،‮ ‬ما أدي الي‮ ‬انخفاض الإيرادات الضريبية وتزايد عجز الموازنة‮.‬

‮ ‬وأكدت الدراسة أنه رغم اجتذاب‮ ‬استثمارات بلغت حتي نهاية ديسمبر الماضي‮ ‬46‭.‬6‮ ‬مليار دولار إلا أنها في‮ ‬المقابل استدانت محلياً‮ ‬من البنوك وصناديق التأمينات وأموال بنك الاستثمار القومي‮ ‬التي‮ ‬تحتوي‮ ‬أرصدة شهادات الاستثمار المجموعات أ وب وج والتي‮ ‬يروج لها ويبيعها البنك الأهلي‮ ‬المصري‮ ‬وكذا أرصدة حسابات توفير البريد وما استدانته الحكومة خلال نفس الفترة بلغ‮ ‬470‭.‬5‮ ‬مليار جنيه ليقفز إجمالي‮ ‬الديون المحلية نهاية ديسمبر الماضي‮ ‬إلي‮ ‬841‭.‬1‮ ‬مليار

جنيه مع توقعات مؤكدة بتجاوزها التريليون جنيه‮ (‬1000‮ ‬مليار جنيه‮) ‬منتصف العام المالي‮ ‬القادم‮.‬

واظهرت الدراسة ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنقسم الي‮ ‬استثمارات اجنبية قصيرة الاجل وهو ما‮ ‬يطلق عليها الأموال الساخنة والتي‮ ‬تدار بعقليات محترفة ذات خبرات اقتصادية كبيرة تدخل دائماً‮ ‬الاقتصاديات الصاعدة للاستفادة من صعودها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة جداً‮ ‬خلال فترات زمنية قصيرة وتخرج بسرعة وغالباً‮ ‬لها تأثيرات سلبية سيئة علي الاقتصاد وقد دخلت هذه الاستثمارات للبورصة المصرية في‮ ‬منتصف التسعينات من القرن الماضي‮ ‬للاستفادة من صعودها واستطاعت الارتفاع بأسعار الأسهم وبشكل فقاعي‮ ‬وغير مبرر مستغلة ضعف خبرة القائمين علي البورصة‮. ‬

 

واوضحت الدراسة ان الاموال الساخنة لها مخاطر متعددة علي‮ ‬الاقتصاد المصري‮ ‬تتمثل في‮ ‬تحقيق مكاسب ضخمة وتحويلها للخارج مما‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬تباطؤ معدلات نمو السيولة المحلية،‮ ‬ويؤثر وبشكل سلبي‮ ‬علي قيمة العملات الوطنية أمام الأجنبية وقبل قرار تحرير سعر الصرف ونجاحه كانت هذه الأموال تتسبب دائماً‮ ‬في‮ ‬حدوث ارتفاعات‮ ‬غير مبررة بأسعار العملات الأجنبية وخصوصاً‮ ‬الدولار أمام الجنيه وقد تكون محفزاً‮ ‬للاستثمارات المحلية علي الحذو مثلها وتحقيق أرباح علي حساب المواطن المحلي‮ ‬والاقتصاد‮ ‬

وطالبت بدراسة‮ ‬خروج الاستثمارات من داخل مصر للخارج والتي‮ ‬ترفع من تكلفة الفساد‮ ‬فقد شهد عام‮ ‬2006‮ ‬خروج استثمارات من داخل مصر الي‮ ‬خارجها‮ ‬بحجم مؤثر إذ بلغ‮ ‬حجم الاستثمارات المباشرة الخارجية من مصر عام‮ ‬2006‮ ‬ما قدره‮ ‬3‭.‬00‮ ‬مليارات دولار ثم‮ ‬2‭.‬00‮ ‬مليار دولار عام‮ ‬2007‮ ‬زادت إلي‮ ‬4‭.‬6‮ ‬مليار دولار عام‮ ‬2008‮ ‬ثم زادت قليلاً‮ ‬إلي‮ ‬4‭.‬7‮ ‬مليار دولار عام‮ ‬2009‭.‬‮ ‬

واشارت الي‮ ‬ان النوع الثاني‮ ‬من الاستثمارات الاجنبية‮ ‬يتمثل في‮ ‬الاستثمار طويل الاجل وهي‮ ‬استثمارات تحاول كافة دول العالم اجتذابها لأنها تتميز بقدرتها علي‮ ‬رفع معدلات النمو وخفض البطالة والارتقاء بمستوي‮ ‬معيشة المواطن‮.‬

 

أهم الاخبار