شهادة مرضية للاقتصاد بسبب حكم العسكر
أعلنت وكالة "ستاندرز أند بورز" في 18 أكتوبر الماضي في تقريرها الربع سنوي عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من+BB إلىBB ، وذلك سبب الاضطرابات الأمنية وطول الفترة الانتقاليه وضبابية الحياة السياسية فى مصر، وجاء التقرير قبل أسبوعين من وصول بعثة صندوق النقد الدولي للتعاون مع مصر في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها خفضت علامة تصنيف الدين للحكومة المصرية بدرجة واحدة إلى العلامة (بي1) بسبب مخاوف إزاء الوضع الاقتصادي الضعيف للبلاد والتدهور المالي وعدم الاستقرار السياسي، وحذرت من أن توقعاتها لمصر ما تزال سلبية.
وتعتبر التصنيفات التي تحمل العلامة (بي) خاضعة للتكهنات وتفرض مخاطرة أكبر على المقرضين، مؤكدة أن قرارها جاء بسبب "الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي، ما انعكس في التراجع الضخم للرصيد الحكومي من العملات الاجنبية منذ مطلع هذا العام، وحذرت الوكالة من "استمرار ضعف الاقتصاد الكلي وعدم الاستقرار وارتفاع الضغوط التي تواجه انفاق الموازنة والتمويل.
ويري د.عبد المنعم السيد، محاسب قانونى وباحث اقتصادى، وعضو نادى خبراء المال، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي إلي زيادة أسعار الفائدة علي القروض التي ستحصل مصر عليها خلال الفتره القادمه بسبب (الانقلات الامني) وعدم ضمان المؤسسات الدوليه لاستقرار الحالة الاقتصاديه والسياسيه داخل مصر، وزياده الأعباء علي المستوردين والمصانع المصرية وذلك بسبب إلغاء تسهيلات الموردين التي كانت تمنح لرجال الاعمال المصريين والمتمثله في منحهم مده لا تقل عن 180 يوم لسداد قيمه السلع الرأسماليه والخامات المستورده اللازمه للتصنيع، وزياده الاعباء الماليه حيث مطلوب من المستورد سداد كامل الاعتمادات بنسبة100% بعد أن كانت تتراوح ما بين 10% , 15% . وزياده تكاليف وثائق التأمين علي البضائع سواء (الواردة ) أو (الصادرة) من مصر وذلك بوثيقة تأمين ضد أعمال الشغب والإرهاب.
وأضاف إن انخفاض التصنيف الائتماني سيؤدي إلي انخفاض الاستثمارات الأجنبية والتي تأتي بناء علي التقرير الصادر من الوكالة لان هذا التقرير يعني (شهادة مرضيه) للاقتصاد المصري وغالبا المستثمر لا يأتي إلا إلي (اقتصاد متعاف) حتى يستطيع أن يحقق فيه أرباح أعلي من التي يستطيع ان يحققها في بلده أو في أي مكان آخر بالإضافة إلي تراجع أعداد السياحة التي تأتي الي مصر لان التخفيض الائتماني جاء بناء علي حالات (الانفلات الامني) داخل مصر وعدم الاستقرار السياسي .
ويقترح عبد المنعم مجموعة من البدائل للخروج من الأزمة تتمثل في قيام مصر بنفسها أو عن طريق احدي الشركات الوسيطة أن تقوم باعاده شراء جزء من الديون المصريه بأسعار تقل (40%) علي الاقل من قيمه المديونية المستحقه علي مصر ،والتفاوض مع صناديق الإنماء العربية أو دول الاتحاد الاوربي ان تحصل علي معونات ومنح بدرجه كبيره وبشروط ميسرة لا تستطيع أن تحصل عليها في فترات الرواج الاقتصادي، والقيام باعادة جدولة المديونية المستحقه علي مصر خارجيا والبالغ قدرها (36مليار دولار)
ويضيف علاء سماحه رئيس بنك بلوم سابقا أن تخفيض التصينف الائتماني لمصر سيؤدي إلي زيادة تكلفة الإقراض، وتراجع الاستثمار المباشر في مصر، خاصة أن المستمرين يقومون بتوزيع محفظة استثماراتهم علي الدول، وفي حالة تخفيض التصينف الائتماني للدولة يدفع المستثمر إلي البحث عن أسواق آمنه، مشيرا إلي أن الإقراض من الخارج بعد التخفيض سيكون اصعب خلال المرحلة الحالية بالإضافة إلي التأثير علي عملية الاستيراد من الخارج وأضاف أن عودة الأمن ضروري لتحسين التصنيف الائتماني لمصر، لأنه هو القادر علي إعادة الحياة للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلي الاستقرار السياسي.
وقالت الدكتورة سلوي حزين، مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية، إن تخفيض التصنيف الائتماني لأي دول يرفع من مستوي الخطر، وبالتالي ارتفاع تكلفة الأموال لهذه الدولة، موضحة أن التصنيف الائتماني للدولة يدخل فيه عوامل سياسية فقد تكون بعض الدول ملتزمة بتعهداتها الخارجية إلا أن المخاطر السياسية تؤدي إلي تراجع التصنيف الائتماني لها، بالإضافة إلي أن بعض حالات التصنيف الائتماني يتجه لإرضاء وخدمة مصالح الدول الكبري مما يتطلب ضرورة قراءتها بهدوء.
وأوضحت أن الدول والمؤسسات قامت بالاجتماع لمساعدة الاقتصاد الليبي بما يصل من 60 دولة، فلماذا لم تجتمع لدعم الاقتصاد المصري، وأين الوعود الدول العربية وغير العربية بمساعدة الاقتصاد المصري.
وأضافت أن التصنيف الائتماني لا يزعجنا فهناك دول أوروبية تم تخفيض التصنيف الائتماني لها مثل فرنسا وغيرها ولكن ما يقلق هو عدم وضوح رؤية للفترة القادمة في مصر.