جدل الأجور بين 400 و980 جنيه
ظهرت من جديد قضية الحد الادني للاجور بين النقابات العمالية والحكومة. تجاهل المجلس القومي للاجور ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع مع الاتحاد العام للنقابات العمالية منذ شهرين باعداد دراسات جديدة لوضع حد أدني للاجور في مصر وانهاء الازمة سريعاً. علمت »الوفد« عدم اعداد المجلس لاي دراسات جديدة حتي الآن لعدم قناعة الحكومة بزيادة الحد الادني للاجور لاكثر من 400 جنيه وهو ما رفضه الاتحاد من قبل. وأشار مصدر رفض ذكر اسمه الي أن المجلس القومي للاجور لجأ الي اعادة دراسة الموقف لكسب الوقت بعد أن قام بزيادة الحد من 250 جنيه الي 400 جنيه تنفيذاً لحكم قضائي صادر بزيادته الي 1200 جنيها للفرد شهرياً وأن تدخل الرئيس سيرفعه الي 600 جنيه.
واقترح معهد التخطيط القومي زيادة الحد الادني للاجور في مصر الي 980.4 جنيه للفرد شهرياً مستنداً الي أرقام حدود الفقر في المجتمع وأشار تقرير حديث للمعهد إلي ان خط الفقر الاعلي في مصر يصل الي ألفين و801 جنيهاً للفرد سنوياً وبالتالي فان دخل الاسرة وفقاً لمتوسط الاسرة في مصر الذي يبلغ 4.2 فرد يجب أن يصل الي 11 ألفاً و764.2 جنيه في العام بمتوسط 980.4 كحد أدني للاجر يؤمن الاسرة مستوي معيشة عند خط الفقر الاعلي وقال ان خط الفقر الادني يتطلب متوسط 778.4 جنيه وهو بديل لا يجب أن يقل عنه أجر الفرد شهرياً واصفا هذا الرقم انه شديد التواضع.
ورفض خبراء معهد التخطيط القومي الاعتراض بأن الحد الادني للاجر يكون لفرد مبتدئ في سوق العمال ولا يعول أسرة مؤكدين ان كثيراً ما يكون مثل هذا الفرد عائلاً إما لاسرته الخاصة أو لبعض أو كل