29 نوفمبر الحكم على ضباط دار السلام فى قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، مد أجل النطق بالحكم فى قضية قتل متظاهري دار السلام لجلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، المتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام.

وهم: الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا بـ"جمعة الغضب".
كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين الذين وصفتهم بأباطرة الشر وأن الدعوى يشيب منها الصغير، وسردت النيابة وقائع الأحداث منذ بداية ثورة 25 يناير وأكدت أن المجني عليهم خرجوا للتنديد بالوضع الاجتماعي.
وقال ممثل النيابة إن المتهمين قاموا بالدفاع عن النظام السابق مقابل الجلوس في أماكنهم والحصول على مكافآت وأن الشيطان سيطر على عقولهم، ولكن الله أفشل مخططهم.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المتهمين والذي دفع بانعدام صلة المتهم

بالجرائم محل الاتهام وانعدام الدليل المادي الذي يمكن التعويل عليه وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فضلا عن توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس مشيرا الى أن المتهمين محصنين من العقوبة بنص المادة 61 من قانون العقوبات لأنه كانت هناك ضرورة دفعتهم للدفاع عن نفسهم وهو الخطر الداهم الذي كان يحيط بهم.
وقال الدفاع إن هناك فارقا كبيرا بين المعتدى والمعتدي عليه، وأن وظيفة المتهمين هي العمل داخل منشأة عامة منوط بهم تحقيق الأمن والحفاظ على المال العام تحت أي ظرف من الظروف، والحفاظ على تلك المنشآت وما بداخلها من أوراق رسمية وأسلحة ومتهمين محبوسين على ذمة قضايا عديدة.