إخلاء سبيل "مهند سمير" المتهم بأحداث الوزراء

أمرت نيابة العامة بإخلاء سبيل "مهند سمير" المتهم الخامس فى قضية أحداث مجلس الوزراء من سجن طرة وترحيله لمديرية أمن القاهرة ومنه لقسم السيدة زينب تهميدا لإتمام إجراءات إخلاء سبيله.

كان المحامى تامر جمعة، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء، وعن المتهم مهند سمير مصيلحى قد تقدم ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالب فيه بإصدار أمر بإخلاء سبيل مهند سمير فورًا نفاذًا لقرار محكمة الجنايات والتحقيق فى واقعة احتجازه بدون وجه حق.
ذكر تامر فى بلاغه الذى حمل رقم 12944 عرائض نائب عام أن مهند سمير مصيلحى والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية المقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة والمسماة بقضية أحداث مجلس الوزراء والمنظورة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة والمؤجلة لجلسة 29/11/2012 قد صدر قرار من محكمة الجنايات بتاريخ 20/10/2012 بإخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية بضمان محال إقامتهم ونفاذًا لهذا القرار تم ترحيل جميع المتهمين المحبوسين من سجن طرة إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدا لإخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها إلا أنه لم يخلِ سبيل موكله والذى ظل حبيس زنزانته بسجن طرة حتى الآن.
وأضاف فى بلاغه أنه عندما حاولنا استبيان الأمر كان رد إدارة السجن أنه محبوس على ذمة القضية التى يشكو فيها المجلس العسكرى السابق والمشير طنطاوى لإصابته

بطلق نارى فى قدمه اليمنى ومقتل صديقه رامى الشرقاوى أمام عينيه فى أحداث مجلس الوزراء.
وتساءل: "كيف يحبس من تقدم بالشكوى وهو المجنى عليه؟" وأشار إلى أن ما يحدث هو الانتقام من موكلى لأنه رأى بعينيه من قتل صاحبه رامى الشرقاوى ولأنه قال يوما إنه يستطيع أن يتعرف عليه من بين ألف ضابط.
وأوضح أن قاضى التحقيق الذى سيتولى التحقيق فى شكواه ضد المجلس العسكرى السابق لم يقم باستدعائه طوال الأحد عشر شهرا وأبدى استغربه من أن يتم استدعاؤه اليوم عند إخلاء سبيله ظهرت تلك الشكوى التى طالما ألح لتحقيقها.
وأكد فى بلاغه أن ما يحدث مع موكله الآن هو قبض واحتجاز لمواطن بدون وجه حق وبدون مسوغ قانونى وعدم تنفيذ لقرار محكمة الجنايات حيث إنه لم يغادر حتى مبنى سجن طرة فهو ما زال قانونا مقيد الحرية على ذمة قضية أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فيها.