عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل نظر استئناف "ونيس" لـ3 أكتوبر

على ونيس
على ونيس

قررت محكمة جنح مستأنف بنها اليوم الربعاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الشيخ  على ونيس والفتاة التي كانت برفقته، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشهود.

وتتضمن أسماء الشهود الذين من المرتقب سماع أقوالهم الجلسة المقبلة كلا من "اللواء عاطف المرصفاوى نائب مدير أمن القليوبية" و"النقيب أحمد بهاء بإدارة الطرق والمنافذ قائد قوة الضبط التى حررت محضر الواقعة"، كما طلبت المحكمة سرعة ضم دفتر أحوال الطرق والمنافذ بالقليوبية .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر شاهين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين "محمد شاهين" و"احمد الغرباوى"، وسط حضور أمنى مكثف بقيادة اللواء "أحمد سالم جاد" مدير الأمن.

وحضر النائب السلفى على ونيس لاول مرة أمام المحكمة منذ بداية القضيه فى يونيو الماضى، وسط جمع من أهله وأنصاره من السلفين، والذين شكلوا حوله درعا بشريا لمنع تصوير الإعلامين.

ووقعت مشادات بينهم وبين الصحفين لمنعهم من التصوير، حيث إكتظت قاعة المحكمة بالعديد من  السلفيين،  ومن أهالى قريته "أجهور الكبرى"، كما شهدت قاعة المحكمة مشادات بين أفراد الشرطة والمواطنين الذين حضروا لحضور الجلسة، مما إضطر رئيس الجلسة  إلى رفع الجلسه مرتين.

تكونت هيئة الدفاع عن ونيس من الدكتور "محمود السقا" المحامى وعضو اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب المنحل، وعدد من المحامين.

وطالب السقا بتكليف النيابة العامة او التصريح باستخراج شهادة رسمية من الأمانة العامة لمجلس الشعب للإفادة بتاريخ

زوال الصفة النيابية عن المتهم "على ونيس"، وتاريخ حل مجلس الشعب وانعدام الصفة لأعضائه، للوقوف على مدى ملاءمته لإذن تحريك الدعوى، كما طالب باستخراج شهادة رسمية من مكتب النائب العام، للإذن بتحريك الدعوى الجنائية من عدمه بناءً على خطاب النيابة الكلية ببنها فى الدعوى 17822لسنة 2012 جنح طوخ.

كما طلب السقا معرفة وتحديد الصفه التى تقدم بها المدعون بالحق المدنى، مشيرا إلى أنهم ليسوا ذا صفة فى هذه القضية، لانها ليست من دعاوى "الحسبه " التى يجوز فيها لأى فرد فى المجتمع التدخل فيها.

من جانبة قال "حسام حبيب" محامى الفتاة فى ثانى جلسات استئناف الفتاه بعد ضم القاضى القضيتين، حيث أصر على طلبه فى الجلسة الاولى بضم دفتر الأحوال للطرق والمنافذ بتاريخ 7-6 -2012 وقت الواقعة، وردت المحكمة بأنه لم يرد، كما طلب استدعاء عدد من شهود الواقعة من قوة  الضبط لمناقشتهم .