رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الإدارية تثبت تنازل عمال الخصخصة عن طلب الرد

الإدارية تثبت تنازل عمال الخصخصة عن طلب الردالمستشار يحيى الدكروري
كتبت - هدير يوسف:

أصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا أثبتت فيه تنازل عمال شركات الخصخصة عن طلب ردهم للدائرة الاولى فحص, بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى.

وأعفى المستشار يحيى الدكرورى رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا ونائب رئيس مجلس الدولة العمال من الغرامة التى فرضت عليهم فى طلب الرد, وأحال الطعون الى الدائرة الاولى فحص مرة أخرى برئاسة المستشار العجاتى لنظرها للاختصاص.

وكان رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالله ابو العز

قد أحال 25 طعنا أقيم أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا بإصدار أحكام قضائية نهائية, بإلغاء أحكام محكمة القضاء الادارى الصادرة بإلغاء قرارات خصخصة عدد من الشركات, وعودة هذه الشركات الى الدولة وعودة العمال إليها من دائرة الى أخرى.

وكان خالد على المحامى والمرشح على مقعد رئيس الجمهورية ومحامى عمال شركات الخصخصة قد تقدم بطلب رد محكمة الدائرة الاولى

فحص التى بدأت فى نظر هذة الطعون, فاصدرت المحكمة قرارها بالموافقة على طلب ردها, وألزمت طالب الرد بدفع مبلغ 28 ألف جنيه, وأحالت الطعون الى الدائرة الثالثة.

وعدل  خالد على عن طلب رد المحكمة لارتفاع رسوم طلب الرد, إلا أن  الطعون أحيلت من الدائرة الاولى الى الدائرة الثالثة التى أرسلت خطابا الى رئيس مجلس الدولة, أكدت فيه أن طلب الرد لم يصل إليها ولم يتم سداد رسوم طلب الرد والمحدد بمبلغ 28 ألف جنية, فأحال رئيس مجلس الدولة طلب الرد والطعون الى الدائرة السابعة لنظرها وهى التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

أهم الاخبار