إحالة قضية كنيسة القديسين إلى هيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إحالة الدعوى المقامة من المحاميين جوزيف ملاك وسمير العادلى محاميى كنيسة القديسين ضد المجلس العسكرى ومدير أمن الاسكندرية ورئيس الوزراء والنائب العام لاتهامهم بالتقاعس فى تقديم المتهمين فى أحداث تفجير الكنيسة إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

وحددت المحكمة أولى جلسات 19 مايو القادم لنظر الدعوى المقيدة برقم 5848 لسنة 66ق ضد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وطلب فيه المدعون إلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى الأحداث وإلزام المشير طنطاوى أيضا بهذا الأمر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد.
كما ألزمت المحكمة وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية

إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث إن ملف القضية لا يحتوى على تحريات ونيابة أمن الدولة  المسئولة عن ملف التحقيقات.
ولم تقم وزارة الداخلية حتى الآن بإحالة القضية للقضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات، ويرى المحاميان بالقضية أن الداخلية تقاعست عن دورها في ضبط المتهمين، رغم المطالبات الرسمية،  وتعود أحداث تفجيرات  القديسين إلى  مطلع عام 2011 والتى راح ضحيتها حوالى 20 شهيدا وأصيب أكثر من 116مصابا.